ينطلق في مصر اليوم، «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل القوى السياسية، مع استثناء من اختاروا «القتال»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، ومؤيديها، وسط وعود بضمانات لـ«إدارة شفافة وديمقراطية» للجلسات، وعرض فوري للنتائج أمام الرأي العام.
ووصف الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس الأمناء، الحوار الوطني، بـ«محطة تاريخية مهمة ومفصلية» ضمن جهود بناء واستقرار الدولة المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتناول كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام المصري، بما يتيح مناخاً وبيئة صحيين للعمل العام»، مؤكداً «انفتاح إدارة الحوار على رؤى كل التيارات الموجودة للاتفاق على الأولويات الوطنية، بهدف دعم المسار الديمقراطي».
واستبعد الرئيس السيسي، الإخوان ومؤيديهم من المشاركة في الحوار، قائلاً في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أول من أمس: «بما أنهم قاتلوا فالأرضية المشتركة من الحوار والنقاش غير موجودة، لأنني أتحدث عن الحوار وهم يتحدثون عن القتل».