دشنت الحكومة امس، محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة ،التي ستضيف للشبكة الوطنية نحو 750 ميكا واطاً. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال افتتاح المحطة ،بحضور وزير الكهرباء وكالة وعدد المسؤولين امس ان (محطّة ميسان الكهربائية، تنتج بحدود 750 ميغاواطاً، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل المحافظات)، واضاف ان (ميسان قد تكون المستفيد الأول، إلّا أنها داعمة للشبكة الوطنية.
وتابع ان (المحطّة ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في المحافظة)، عاداً اياه (تطوّر نوعي جديد في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، كونها ستسهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين)، ومضى الكاظمي الى القول ان (الاشهر الماضية ،شهدت افتتاح محطّات الناصرية وسامراء والمثنى، وقريباً سيتم افتتاح محطّة عكّاز)، مؤكدا (العمل على تطوير محطّة الأنبار)، ولفت الى ان (الحكومة بذلت جهوداً استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت ستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير الكفاءة، والاستفادة من خبرات الشباب في الكهرباء)، مبينا ان (هذه المحطة والمحطات التي تم افتتاحها في الماضي القريب هي محطّات مركبة تعتمد على مرحلتين في العمل، وتقلل من الهدر في الطاقة، وكذلك تسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية، وتكون صديقة للبيئة)، واستطرد بالقول ان (العالم قد تغيّر كثيراً وأصبح موضوع البيئة من أولويات العمل، ولهذا تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، أي ان الطاقة الصديقة للبيئة التي تكون أرخص في كلفتها، وأكثر ملاءمة لتطوّرات العصر)، واوضح الكاظمي ان (الحكومة تمضي بمشروع الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، وكذلك العمل على الاستفادة من هذا الربط، بغية أن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين هذه الدول)، وقال ان (مجلس الوزراء تدارس عملية دعم المحطّات الكهربائية، وكذلك المولّدات الأهلية، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم أصحاب المولدات، وتقليل معاناة المواطنين في الصيف).
وشددت محافظة بغداد ،على وجوب التعامل وفق القانون بحق من يزيد تسعيرة الامبير الذهبي عن 15 ألف دينار،فيما اكدت ان عمل المولدات بحاجة للتنظيم مع وزارة النفط. وقال المحافظ محمد جابر العطا في بيان تلقته (الزمان) امس إن (عمل المولدات الأهلية يجب أن ينظم عبر المحافظة والنفط، ولدينا 13 ألف مولدة أهلية عاملة، 60 منها في العاصمة)، واشار الى ان (التهريب رفع أسعار الوقود بشكل كبير وطالبنا بزيادة حصة الكاز من 25 لترا لكل كي في الى 40 لترا وبالسعر المدعوم البالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية)، واضاف ان (أصحاب المولدات غير المسجلة يقدمون خدمة مهمة ،ونحن ندعمهم وأوصينا بإطلاق حصة وقودية لإصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل كي في من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي البالغ 400 دينار على أن يتم اعتمادالقوائم المزودة من الوحدات الادارية)، وبشأن تسعيرة الأمبير في بغداد التي وصلت إلى 25 ألف دينار، اضح المحافظ (وضعنا سعراً لا يزيد عن 15 ألف دينار للخط الذهبي ،وزيادته من قبل أصحاب المولدات يعد مخالفة قانونية ينبغي أن تواجه من قبل القضاء و الأجهزة الأمنية).