طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، اليوم السبت، بضرورة إيقاف عقد إجراءات الشراكة لتأهيل وتطوير رصيف الشركة العامة لتجارة الحبوب التابع لوزارة التجارة في ميناء أم قصر الجنوبي.
وقال الربيعي ان “هذا العقد تحوم حوله شبهات هدر مالي وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية منه”، مضيفا، ان “وزارة التجارة مطالبة بايقاف إجراءات التعاقد في الرصيف العاشر في ميناء ام قصر الجنوبي لحين تدقيق ملفات المشروع ودراسته والتأكد من خلوه من اي شبهات فساد او هدر مالي”.
وتابع، ان “اغلب نواب البصرة لديهم اعتراضات جوهرية على هذا التعاقد لانه عقد مبهم ولم تبدِ الوزارة او شركاتها توضيحات للأسباب الموجبة له”، مؤكدا ان “شركة العامة للحبوب ستتعاقد مع شركة حكومية من الوزارة نفسها وهي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم تتعاقد الأخيرة مع شركة أهلية وهذا ما يجعل الموضوع تحوم حوله اسئلة وشكوك”.
ودعا الربيعي هيئة النزاهة الاتحادية “لإجراء التحقيقات الازمة للوقوف على شبهات الفساد المرافقة لاجراءات التعاقد وفسح المجال للتدقيق من قبل الجهات الرقابية لتأخذ دورها في الحفاظ على موارد الدولة السيادية وتجنيبها الهدر المالي”.