آلية تسمية رئيس الوزراء تقسم الإطار

يبدو أن ولادة الحكومة الجديدة ما زالت متعسرة مع إتمام 9 أشهر على الانتخابات البرلمانية. ويعود السبب إلى تنازل الصدر عن الكرة والملعب، واستفزاز اللاعبين بمليونية ضخمة، تاركا الإطار التنسيقي أمام تحديات اختيار رئيس للحكومة.

وفيما يعيش الإطار حالة انقسام شديدة، كلما اقترب موعد الاتفاق على رئيس للوزراء، ولا اتفاق إلى الآن، تقول مصادر مقربة من مكتب نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون،  إن الإطار مختلف أولا على آلية التصويت للمرشح، فبين من يذهب لتصويت شامل لكل نواب الإطار المئة والعشرين واعتبار أن لكل نائب صوتا، وآخر يرى أن لكل زعيم كتلة حق التصويت، ويقاس صوته بعدد نواب كتلته.

أما الاختلاف الثاني فيتلخص بمن يحق له الترشح لرئاسة الوزراء، فبعد الاتفاق على حصر الترشيح بشخصيات الجيل الثاني، وطرح دولة القانون اسم محمد شياع السوداني، مرشحا عن دولة القانون، وقاسم الأعرجي، وعبد الحسين عبطان، ومحمد الغبان، عن الفتح؛ عاد العامري، زعيم منظمة بدر، ليصرح في اجتماع خاص بأنه ينوي الترشح طالما لا يضع الصدريون فيتو عليه، بحسب مصادر إطارية.

ودفع هذا الموقف المالكي إلى طرح اسمه مجددا للترشح، بدعوى سقوط قاعدة الجيل الثاني، وأن تصويت النواب يحسم مرشح الإطار لرئاسة الوزراء، وهو تصويت يضع أمام عينيه المعارضة الصدرية الشاخصة في شارع ملتهب، والتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المالكي، وبينهما كثير من الجدل والعناد السياسي.

المراسل: حيدر البدري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here