بغداد/ حسين حاتم
يستبعد نواب في اللجنة المالية إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه قبل حوالي سنتين رغم الفائض المالي المتحقق من أسعار النفط، فيما أشاروا الى أن تغييره في الوقت الحالي سيولد مطالبات تعويضية من قبل أصحاب بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها لصالح الحكومة.
وقرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.
ويقول عضو اللجنة جمال كوجر، إن “إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده صعب في الوقت الحالي، وهذا الأمر ليس من مهام مجلس النواب كما أنه أمر غير صحيح وفق جملة من الأسباب”، مبينا، أن تغيير سعر الصرف من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي ولوزارة المالية”.
وأضاف أنه “رغم الفائض المالي المتحقق من ارتفاع أسعار النفط إلا أن هناك مديونية بذمة العراق لصالح بنوك خارجية وداخلية لا تقل عن 100 تريليون دينار”.
وأشار كوجر، إلى أن “ارتفاع أسعار النفط ليس ثابتاً وإنما جاء بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمعنى متى ما توقفت الحرب وعادت الأمور إلى حالتها الطبيعية ستنخفض أسعار النفط”.
وبين ، أن “تغيير سعر الصرف سيولد مطالبات تعويضية من قبل أصحاب بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها لصالح الدولة أي أن المستثمر المتضرر سيطالب بتعويض وبالتالي ما يروج له البعض عن إمكانية مجلس النواب بإصدار قرارات تعيد سعر صرف الدولار ما هي إلا مزايدات ودغدغة لمشاعر الشارع العراقي”.
واستبعد كوجر، “تمرير قانون موازنة 2022 من دون تشكيل الحكومة وأن الأخيرة ما زالت رهناً بتوافق القوى السياسية على تشكيلها كون انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية أربك الأمر وبالتالي من الصعب التكهن بكيفية آلية تشكيل الحكومة المقبلة”.
بدوره، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “تغيير سعر الصرف ممكن، لكن يحتاج إلى صبر ودراسة دقيقة”، مستدركاً “نحتاج إلى الطبخ على نار هادئة ومراقبة الأسعار حتى نهاية عام 2022، وأسعار النفط والاحتياطات الأجنبية”.
وأضاف صالح، أن “سعر صرف الدينار مقابل الدولار يتبع الثبات، وهو ليس اعتباطاً، بل تعاقداً بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لأن عرض العملة الأجنبية يأتي من وزارة المالية، وهي المصدر الوحيد لها في البلاد”.
ولفت الى، أن “البنك المركزي يتعامل بالدولار للحفاظ على احتياطي النقد ومنع التضخم، والتاريخ المالي العراقي الحديث يشهد تعاوناً في تحديد سعر صرف الدولار بين البنك المركزي ووزارة المالية”.
وتابع، “كل شيء ممكن، لكن نحتاج إلى الصبر في تغيير سعر صرف الدولار في حال ارتفاع الأسعار والسياسة المالية غير قادرة على تغطية الدينار”، منوهاً بأن “قانون الأمن الغذائي إذا لم يستطع تأمين المتطلبات في حال ارتفاع الأسعار فسيتدخل البنك المركزي لحفظ قوة الدينار مقابل الدولار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط