بغداد/ نبأ مشرق
توقع خبراء، أمس الأربعاء، أن تحقق إيرادات النفط فائضاً صافياً نهاية العام الحالي بنحو 25 تريليون دينار، مستبعدين إمكانية إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدين أن الحكومة الحالية لا تستطيع التصرف بهذه المبلغ كونها حكومة تصريف مهام يومية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في حديث إلى (المدى)، إن “إيرادات الدولة العراقية لهذه السنة قد تصل إلى 120 مليار دولار، أي ما يقارب 180 تريليون دينار”.
وأضاف حنتوش، أن “هذه المعدلات تظهر أن الزيادة ستحصل عما قررته موازنة العام الماضي بأكثر من 50 تريليون دينار”.
وأشار، إلى أن “موازنة العام الماضي والتي يتم العمل بموجبها حالياً وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، تقدر الإيرادات بـنحو 128 تريليون”.
وبين حنتوش، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، قد نص على تمويل وزارة المالية بـ 25 تريليون دينار، من الفائض المتحقق عن إيرادات بيع النفط”. وأكد، أن “مبلغ قانون الأمن الغذائي سوف يتم أخذه من الفائض المقدر بـ 50 تريليون دينار، وهذا يعني إمكانية أن تنتهي هذه السنة ولدينا فائض مالي صافي يقدر بـ 25 تريليون دينار”.
وأردف حنتوش، أن “العراق يقترب من نهاية السنة في ظل عدم تشكيل حكومة”، ويجد أن “الحديث عن قانون الموازنة أصبح من الماضي ولن تكون لدينا موازنة في 2022”.
ويسترسل، أن “الحكومة الجديدة بعد تشكيلها سوف تباشر بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى مجلس النواب من أجل اقراره”.
وشدّد حنتوش، على أن “الفائض المالي المتحقق من ارتفاع إيرادات النفط لا يعني أننا قد حققنا فائضاً اقتصادياً”. وتحدّث عن “كساد اقتصادي كبير، بارتفاع نسبة الفقر وفق الأرقام الرسمية إلى 31%، أما أعداد العاطلين عن العمل وفق للأرقام الرسمية أيضاً فقد وصلت إلى 3.5 مليون مواطن، أما بحسب أرقام المنظمات فأن العاطلين يصل عددهم إلى 4.5 مليون شخص”.
ومضى حنتوش، إلى أن “تعرض العراق لكساد اقتصادي رغم وجود الوفرة، يدل على امتلاك المنظومة الرسمية أشخاص أصحاب اختصاص قادرين على التعامل مع الواقع، ونحتاج إلى حكومة اقتصادية وبخلافه سوف تنهار قواعد الاقتصاد في البلد وتزداد نسبة الفقر”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن “إيرادات النفط العراقية قد تضاعفت في المدة الحالية لاسيما مع احتساب سعر البرميل على أساس 100 دولار للعام الحالي”. ويتفق قصي مع حنتوش، بأن “التقديرات تؤكد أن إيرادات العراق لهذه السنة ستصل إلى 120 مليار دولار في نهاية كانون الأول المقبل”. ولفت، إلى أن “العراق لديه إيرادات أخرى، قد يصل مجموعها مع الإيرادات النفطية بنحو 200 تريليون دينار”، مشدداً على أن “هذه المبالغ غير مسموح للحكومة إنفاقها لغياب قانون الموازنة”.
وشدّد قصي، على أن “البرلمان لجأ في وقت سابق إلى تعزيز الانفاق العام بسن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ورغم الأموال التي سوف يأخذها هذا القانون سيكون لدينا فائض جيد نهاية العام”. ويتطلع، إلى أن “يقوم مجلس النواب بإقرار موازنة اقتصادية خلال العام المقبل تتناسب مع المرحلة وحجم الإيرادات وتعالج التحديات المالية والاقتصادية”.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت في وقت سابق عن البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، على أن تتولى الحكومة المقبلة تقديمه إلى البرلمان وتشريعه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط