بغداد/ حسين حاتم
يصنف مختصون بالقانون الدولي، الانتهاكات المتكررة للأراضي العراقية على انها «جرائم عدوان»، مؤكدين ضرورة اللجوء الى محكمة العدل الدولية، وتشكيل فريق قانوني خاص بمجلس الوزراء لإقامة الدعاوى ضد اي اعتداء او تهديد للعراق.
وتسبب القصف المدفعي على مصيف زاخو في محافظة دهوك، مساء الاربعاء، بمقتل 9 مدنيين بينهم طفل، واصابة أكثر من 20 آخرين.
ويقول استاذ القانون الدولي احمد الفتلاوي في حديث لـ(المدى)، إن «اي استخدام للسلاح من قبل دولة تجاه دولة اخرى، يصنف بمثابة عدوان وفق القانون الدولي»، مبينا أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها قرارات عدة بشأن هذا القانون».
وتابع الفتلاوي، «إذا كان العدوان متكررا، فإنه يثبت بالدليل القاطع وجود نية التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتدى عليها وزعزعة استقرارها».
وأشار الى، أن «مثل هكذا عدوان، يدفع الدولة المتضررة للجوء إلى الوسائل القضائية والدبلوماسية وقد تضطر تلك الدولة للجوء الى مجلس الأمن الدولي».
وأكد استاذ القانون الدولي، «ضرورة اللجوء الى محكمة العدل الدولية، نتيجة وجود الكثير من الاتفاقيات بين العراق وتركيا اغلبها اتفاقيات صداقة، إذ سيكون للعراق دور كبير في هذا الجانب».
وأوضح، «إذا قامت دولة ما، بعملية عسكرية في دولة اخرى بعلم الاخيرة، لا تصنف تلك العملية كعدوان، كونها تمت بتوافق بين الدولتين».
ومضى الفتلاوي بالقول؛ «تصنيف الانتهاكات ضمن نطاق الحرب يتم وفق معايير عدة، ويجب معرفة نوع تلك العمليات سواء أكانت متطاولة الأمد ام شديدة الأثر او واسعة النطاق»، مضيفا انه «على ضوء تلك المعايير يتم تصنيف نوع النزاع المسلح».
وبين، أنه «بالرغم من كون العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية الا انه يمكنه التحرك اليها من خلال المدعي العام للمحكمة بأدلة واثباتات بحجم الضحايا وحجم الجريمة».
ولفت الفتلاوي إلى، ان «العراق يجب عليه التحرك قضائيا، وعدم الاكتفاء بالإدانات والاستنكار»، مشيرا إلى أن «اللجوء إلى مجلس الأمن وعرض القضية عليه قد يكون أقرب الى الابتزاز للدولة التي وقع عليها العدوان او العكس، كونه بمثابة هيئة سياسية».
وأردف، أن «المادة (2) الفقرة (4) من ميثاق الامم المتحدة تنص على انه: يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة»، لافتا الى أن «الانتهاكات على الاراضي العراقية تعد بمثابة تهديد لها».
وشدد الفتلاوي، على «ضرورة وجود فريق قانوني متخصص بمعية مجلس الوزراء او مكتب رئيس الوزراء، للتنسيق بينه وبين وزارة الخارجية العراقية لاقامة الدعاوى ضد اية دولة تستخدم القوة المسلحة او التهديد للأراضي العراقية».
بدوره، يقول استاذ العلوم السياسية عامر حسن فياض في حديث لـ(المدى)، إن «تكرار الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية دون رد قوي من الحكومة العراقية جعل الجانب التركي يتمادى كثيرا».
وأضاف فياض؛ «على الحكومة العراقية استخدام أوراقها، إذ ان تركيا لديها ورقة واحدة متمثلة بالمياه، اما العراق لديه خمس اوراق، متمثلة بالنفط، والتبادل التجاري، والاعمار والاستثمار، والكرد، والتركمان».
وأشار، إلى أن «الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستطع ان توظف تلك الاوراق واللعب بها جيدا».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط