بغداد/ تميم الحسن
بعيدا عن الطرق التقليدية فان تصفية الاسماء المرشحة داخل «الإطار التنسيقي» لرئاسة الحكومة تجري بطريقة مختلفة، عن طريق «نشر الفضائح».
وعلى ما يبدو ان قاسم الاعرجي، وهو مستشار الامن القومي، كان آخر ضحايا الصراع على المنصب، بحسب ما تقوله بعض المصادر.
ففي توقيت حرج وفي اعلى حالات سطوع نجم الرجل الذي يهيئ نفسه لرئاسة الحكومة يعلن بشكل مفاجئ انسحابه من السباق!.
وخلال الايام الماضية تصاعد الصراع داخل «التنسيقي» بين جناحي «المالكي» و»العامري»، فيما يزعم «اطاريون» ان المنافسة على تسمية رئيس الحكومة الجديدة ستنتهي هذا الاسبوع.
وكان «التنسيقي» قد اعطى مهلتين سابقتين، حتى الان منذ أكثر من اسبوعين لإنهاء ملف رئيس الوزراء دون اعلان اسم مرشح نهائي للمنصب.
ووصل عدد المرشحين الى نحو 10 اسماء من بينهم زعيمان معروفان عادا بعد ايام من شبه اتفاق على اختيار شخصية من الخط الثاني.
وعن تلك الصراعات يشير سياسي مطلع تحدث لـ(المدى) الى ان نوري المالكي زعيم دولة القانون: «هو وراء قرار مستشار الامن القومي بالانسحاب من الترشيح».
ويضيف السياسي المقرب من قادة «التنسيقي» والذي طلب عدم نشر اسمه: «المالكي ينفذ سياسة اقصاء داخل المجموعة لإيصال مرشحه الى الرئاسة، وهو من وضع (فيتو) ضد الاعرجي».
ويشير السياسي الى ان «مقابل ابعاد المالكي عن رئاسة الحكومة بسبب التسجيلات المنسوبة له ضغط لإبعاد الاعرجي وقد يبعد مرشحين اخرين».
ويؤكد السياسي المطلع ان «زعيم دولة القانون يسعى الى دعم مرشحه بأية طريقة وهو النائب محمد شياع السوداني للحصول على المنصب والذي يوشك على الفوز بالسباق».
وكان «المالكي» قد انقلب أكثر من مرة على اتفاقات جرت داخل «الإطار التنسيقي»، ومازال يلمح الى انه يملك اكثرية الاصوات في التكتل الشيعي.
ونافس الاعرجي، وهو مرشح هادي العامري زعيم الفتح، بقوة على المنصب، وعشية صعود اسمه قرر الانسحاب من السباق.
وقال الاعرجي في بيان الانسحاب مساء الاحد إنه «منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن، وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء».
وتابع، «وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا ونأمل من الاخوة في الإطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد».
وقبل ذلك بساعات قليلة كانت قد نشرت بعض المواقع ما قالت انه محاضر مسربة عن لقاء جمع الاعرجي مع وفد كويتي وكشف فيه اسرارا عن بعض «الفصائل».
ويعتقد السياسي المطلع ان «نشر هذه الوثائق التي تبدو مزورة هي ضمن خطة ابعاد الاعرجي الذي قرر الانسحاب سريعا من المنافسة قبل ان تتطور القضية كما حدث مع تسريبات المالكي».
وتظهر الوثائق التي لم يعلق عليها الاعرجي حتى الان، محضر لقاء بين الاخير ووفد كويتي على خلفية تهديد «النجباء»- احد فصائل الحشد- للدولة الجارة.
والمحضر المتكون من عدة أوراق مرسل من السفارة الكويتية في بغداد الى وزارة خارجية تلك الدولة، وتظهر فيه اجابات مفترضة للأعرجي بانه «منع النجباء» من تهديد الكويت.
كما يكشف عن ان سبب تهديد تلك الفصائل هو رغبتها بالحصول على عقود كما هو الحال مع التيار الصدري، بحسب ما ذكر في المحضر.
وتطرق المحضر الى رفض الاعرجي تسلح كتائب حزب الله-وهو فصيل اخر تابع للحشد- وابرام عقود تدريب مع إيران وروسيا.
كما يظهر في المحضر كلاما منقولا عن مستشار الامن القومي بان دولة الامارات اعطت عقودا الى عصائب اهل الحق، وعن اتساع تجارة المخدرات في الجنوب.
وفي الشأن السياسي قالت الوثيقة، ان الاعرجي مرشح من قبل «العامري» لرئاسة الحكومة وان القوى الكردية والسنية لا تعترض على ترشيحه.
وكانت «عدوى المالكي» بالحصول على منصب رئيس الحكومة قد توسعت واصابت أكثر من قيادي شيعي في الصف الاول داخل «الإطار التنسيقي».
وقرر حيدر العبادي زعيم النصر، وفالح الفياض رئيس الحشد العودة للتنافس رغم وجود شبه اتفاق على اعطاء المنصب لشخصية من الصف الثاني للأحزاب.
وكلما حاول «التنسيقي» ان يبعد «القادة» عن التنافس يبتكر (قادة الاحزاب) طريقة للعودة مثل دعم مرشحين لادارة الحكومة من خلف الكواليس.
وكشفت (المدى) يوم الاحد، عن دعم هادي العامري لمنصب رئيس الحكومة المقبل كل من الاعرجي، العبادي، ووزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان.
بالمقابل يدعم المالكي مرشحه الابرز النائب محمد السوداني، اضافة الى وزير التخطيط علي شكري، والقيادي في الدعوة طارق نجم.
ووفق اخر التطورات فان تسريبات اشارت الى فوز محمد شياع السوداني بمنصب رئيس الوزراء.
وكانت اخر تحديثات لبورصة المرشحين، اشارت الى صعود اسهم «السوداني» واسعد العيداني وهو محافظ البصرة.
وتتضارب تصريحات «الاطاريين» عن موعد حسم اسم رئيس الوزراء، بعد نحو اسبوع من تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن تتكون من اربع قيادات شيعية.
وفي بيان عن المجلس الاعلى قال علي الدفاع المتحدث باسم الحزب، إن اللجنة «ليس من مهامها اختيار المرشح بل تحديد المعايير والمواصفات المطلوبة به، والتي سيتم على أساسها التصويت على أحد المرشحين من قبل الهيئة العامة للاطار».
وأضاف أن «اللجنة أكملت مهامها نهاية الأسبوع الماضي، وتقدمت القوى السياسية بعدة أسماء، ومن المقرر ان يتم حسم تسمية اختيار المرشح خلال هذا الأسبوع».
واضاف ان «من بين المواصفات التي حددتها اللجنة هي ان يكون المرشح (غير مثير للجدل داخليا وخارجيا، ويمتلك الخبرة في العمل السياسي، ورؤية اقتصادية، وحازما بما يناسب طبيعة تحديات المرحلة، وان يعمل بفريق يتحمل مسؤوليته، ويضع برنامجا واقعيا بمستوى طموح الشعب وشاملا لكل الملفات الوطنية المهمة، وان لا يكون قد أعطى تعهدات او وعود لأية جهة داخلية او خارجية في حال ترشيحه، بل ان يكون ولاؤه وعمله للعراق أولا وأخيرا».
لكن على النقيض من تلك التصريحات يقول عارف الحمامي في تصريح صحفي انه «لاوقت محدد لاعلان تسمية رئيس الوزراء المقبل».
واضاف ان: «اللجنة الخاصة باختيار رئيس الوزراء مازالت مستمرة في عملها ولم تحسم خيارها».
اما ضحى القيصر النائبة عن «الإطار» فذهبت الى ربط تسمية رئيس الوزراء باختيار القوى الكردية لمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالات تابعة لـ «التنسيقي» تصريحا للقصير قالت فيه ان «الإطار ينتظر حسم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية لتقديم مرشح رئاسة الوزراء».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط