ذي قار/ حسن العامل
في وقت اعلنت فيه الحكومة المحلية في ذي قار عن فتح تحقيق بمقتل أحد عمال بلدية الناصرية اثناء تفريق التظاهرات التي انطلقت مؤخراً،
اثار ناشطون التساؤلات حول مصير التحقيقات السابقة في مقتل 140 متظاهرا في المحافظة، مؤكدين ان أسر الشهداء وضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 900 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية الا ان معظم تلك القضايا مازالت مركونة على الرفوف في مراكز الشرطة.
وكانت مديرية بلدية الناصرية قد اصدرت بيان استنكار للحادث تابعته (المدى)، وجاء فيه ان “ادارة بلدية الناصرية تستنكر الحادث الاليم الذي اودى بحياة أحد منتسبيها واثناء ادائه الواجب ضمن الدوام المسائي”.
وأضاف البيان، أن “الضحية هو أحد العاملين في خدمات مربع المدينة ويدعى (مهند جبار شافي)”.
وأشار، إلى أن “استشهاد الضحية جاء بعد اصابته بعيارات نارية طائشة اثناء وقت التظاهر في شارع النبي ابراهيم، وذلك إثر مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية”، داعيا “قيادة شرطة ذي قار الى اجراء تحقيق فوري بالحادث ومعرفة المسبب في استشهاد أحد منتسبيها”.
وازاء ذلك وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بتشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحادث، وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقته (المدى)، أن “المحافظ وجه بتشكيل لجنة وفتح تحقيق بحادثة مقتل المنتسب في بلدية الناصرية اثناء اداء واجبه في الدوام المسائي للمديرية”، مشددا على “الكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه”.
وأعرب الغزي بحسب البيان، عن “ادانته لما تعرض له الموظف”، مؤكدا رفضه “لأية إجراءات خارج القانون، واهمية حماية حقوق المدنيين”.
ومن جانبه، قال الناشط في تظاهرات ذي قار هشام السومري في حديث مع (المدى)، إن “الضحية اصيب بطلق ناري في الصدر اثناء تفريق القوات الامنية للمتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح زميل لهم اعتقلته القوات الامنية في وقت سابق”.
وأضاف السومري، أن “الضحية قتل اثناء الدوام المسائي وخلال قيامه بتصليح مركبته الحكومية في قسم صيانة البلدية في شارع النبي إبراهيم”، محملاً “القوات الامنية مسؤولية مقتل الضحية”.
ولفت، إلى أن “جريمة القتل كانت ناجمة عن رمي عشوائي قامت به قوات غير مدربة على احتواء التظاهرات وهو ما يستدعي اعادة تدريب وتأهيل القوات المكلفة بالتعامل مع المتظاهرين”.
ولفت السومري، إلى أن “عددا غير قليل من عناصر القوات الامنية لم يلتزموا بالأوامر العليا الصادرة لهم والتي تمنع إطلاق النار واستخدام الرصاص الحي في تفريق التظاهرات”.
وعن أثر تشكيل لجنة تحقيقية في الكشف عن المتسببين بمقتل الضحية قال السومري ان “مصير نتائج تحقيق اللجنة المشكلة ستكون كنتائج التحقيق التي قامت بها اللجان السابقة التي تشكلت على مدى عامين”.
وتابع، أن “أكثر من 27 لجنة سابقة شكلتها الحكومات المحلية والمركزية المتعاقبة للتحقيق في مقتل نحو 140 متظاهرا في الناصرية”.
واستدرك السومري بالقول “لكن للان لم تظهر اية نتيجة واضحة تفضي لمحاسبة المتورطين بقمع وقتل المتظاهرين”، منوها الى ان “نتائج التحقيق لو كانت حاسمة لما تكررت حوادث قتل وقمع المتظاهرين”.
وافاد السومري، بأن “أسر شهداء التظاهرات والجرحى والمصابين من ضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 900 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر وضباط من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية تتبع الأحزاب”، وأردف “إلا أن جُل تلك القضايا لم تُحسم رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع التظاهرات وقمعها”.
وتابع السومري، أن “معظم القضايا المتعلقة بالعنف ضد المتظاهرين ما زالت مركونة على الرفوف وقد تراكم عليها غبار السنين”.
ويواصل السومري، “فلم يُستدعَ للتحقيق فيها إلا سبعة متهمين من صغار الضباط والمنتسبين فيما لا يزال عشرات الضباط الكبار والقادة الأمنيين ومدراء الشرطة وأمراء الأفواج بمنأى عن المساءلة القانونية”.
وشهدت تظاهرات محافظة ذي قار التي تواصلت على مدى عام ونصف العام سقوط 134 شهيداً وأكثر من خمسة آلاف مصاب جراء استخدام العنف المفرط والقنابل الدخانية والرصاص الحي ناهيك عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها المليشيات والفصائل المسلحة التي تستهدف تجمعات وميادين اعتصام المتظاهرين في ساحة الحبوبي وغيرها.
وجددت امهات ضحايا قمع التظاهرات وناشطون في شباط الماضي المطالبة بفتح تحقيق دولي في ملف مجزرة جسر الزيتون وحملات القمع التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين، مشددين خلال تظاهرة انطلقت في ميدان الحبوبي على عدم الافلات من العقاب والقصاص من جميع القتلة وعدم الاكتفاء باحتجاز المقدم عمر نزار أحد المتهمين بمجزرة جسر الزيتون.
واعلنت وزارة الداخلية، في شباط الماضي عن احتجاز المقدم عمر نزار، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق معه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، في حال ثبوت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه، الا ان محاكمة نزار لم تُحسم لغاية الوقت الحاضر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط