أعلن وزير العدل العراقي، اليوم الاثنين، اقامة دعوى قضائية ضد وزارة المالية الاتحادية بشأن صرف حوافز موظفي دائرة التنفيذ .
وقالت الوزارة في بيان إن وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اضافة لوظيفته، أقام دعوى قضائية على وزير المالية اضافة الى وظيفته بشأن صرف حوافز موظفي دائرة التنفيذ”.
ونقل البيان عن مدير عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد ، ان “وزير العدل والادارة العامة للتنفيذ سعوا منذ مدة ليست بالقصيرة الى حسم صرف مبالغ حوافز مبالغ موظفي الدائرة ومديرياتها وفق الاجراءات القانونية”.
واضاف المدير العام، انه “تم اليوم الاثنين المصادف 1/8/2022 أقامة دعوى امام محكمة بداءة الرصافة بهدف استحصال قرار قضائي يتيح لوزارة العدل صرف مبالغ الحوافز بشكل مستمر”، كاشفا عن “تعيين يوم 25 اب الجاري موعداً للنظر بالجلسة الاولى “.
ونظم موظفو مديريات التنفيذ في العراق وقفات احتجاجية عدة على عدم صرف الحوافز الخاصة بهم، والتي لم يتم صرفها لاكثر من ستة أشهر دون اي سند قانوني او مسوغ رغم قانونيتها بموجب قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، وفق قولهم.
وهدد الموظفون بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم صرف الحوافز الخاصة بهم، لافتين الى أن الحوافز هي مبالغ تستقطع من الدائنين كأمانات ولا علاقه لها بوزارة المالية ولا بالموازنة العامة كونها أمانات وليست ايرادات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط