رحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، يوم الأربعاء، بالدعوات لإجراء حوار وطني، فيما شددت على ضرورة إعطاء القادة السياسيين، الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
وذكرت البعثة الأممية في بيان أن “الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر”.
وأضافت أن “الأحزاب العراقية تؤكد أهمية الأساسيات الديمقراطية مثل الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة، لكن هذه الأمور لا تُلاحظ بشكل متزايد، إذ كان لفشلهم في المضي قدماً تأثير سلبي واضح على ثقة الجمهور”.
وتابعت البعثة الأممية: “لا يمكن لأي حزب أو جماعة أن يدعي أن الأزمة لا تدخلهم أو تؤثر عليهم، إن الحاجة إلى إيجاد حلول من خلال حوار شامل واضحة”، مردفة بالقول: “في غيابها ستظل دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة مما يؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار مع دفع الشعب الثمن، مثل هذا السيناريو لا يطاق ببساطة”.
وجددت البعثة، ترحيبها بـ”الدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني، وتثني على الإعراب عن التأييد من جميع الأطياف السياسية”، مناشدة في الوقت نفسه، جميع الجهات الفاعلة “الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير”.
وأكدت أن “الانتقال من الأقوال إلى الأفعال بات ضرورة ملحة، العراق لا يستطيع أن يذهب حوار وطني آخر هباء، فالعراقيون ليسوا بحاجة إلى صراعات أو مواجهات مستمرة على السلطة، العراقيون بحاجة إلى حلول، والتزام بتنفيذها، لإخراج بلادهم من أزمتها السياسية”.
وخلصت البعثة الأممية، إلى القول “يواجه العراق قائمة واسعة من القضايا الداخلية المعلقة، فهو في أمس الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات العامة الفعالة، فضلاً عن ميزانية اتحادية، كما حان الوقت لأصحاب المصلحة السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتصرفوا لما فيه المصلحة الوطنية”.
ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.
وخرجت يوم الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط