بغداد/ تميم الحسن
حتى الان لا يملك الإطار التنسيقي خطة بديلة في حال استمر “الصدريون” بالاعتصام في مجلس النواب، باستثناء محاولات لإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
واما فيما يتعلق باستخدام الشارع كرد على التيار، فانه امر غير محسوم لدى “التنسيقي”، وقد يجد صعوبة في تنظيم تظاهرة جديدة كالتي جرت يوم الاثنين الماضي.
بالمقابل فان تسريبات تفيد بان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لن يتراجع عن موقفه الا بعد حصوله على “ضمانات” للتغيير وليس “الحوار”، فيما قد تصدر عن الاخير خطوات تصعيدية بعد يوم “عاشوراء”.
وبدأ المحتجون داخل البرلمان في اليوم الرابع للاعتصام بتنفيذ حملة تنظيف لأروقة المجلس، فيما الاختناقات المرورية وتكدس السيارات على اسوار الخضراء.
وفي تطور لاحق، قال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له: بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثـوار الأبطال تقرر ما يلي:
أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.
ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.
ثالثاً: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.
رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.
خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم”.
وما زالت القوات الامنية تفرض طوقا على اجزاء واسعة من المنطقة الحكومية رغم انسحاب “انصار التنسيقي” بعد وقت قصير من تظاهرات دعا اليها لـ”دعم الشرعية”.
وكان الصدريون قد ردوا على “دعم الشرعية” بتظاهرات بعدة محافظات (استثنيت منها النجف لحساسية الوضع الديني في المدينة) خرجت متزامنة مع احتجاجات “الاطاريين”.
ومع غروب شمس يوم الاثنين، طالب وزير الصدر، المتظاهرين في المحافظات بالعودة الى منازلهم.
وازاء تلك المواقف يكشف مقرب من “الإطار” بان التكتل الشيعي “ليست لديه خطة بديلة فيما حال استمر اعتصام الصدريين سوى الدعوة الى الحوار”.
واللافت انه بعد ساعات قليلة من فض التظاهرات التي سميت بـ “دعم الشرعية” انخرط قادة “التنسيقي” ضمن سلسلة من البيانات المؤيدة لدعوة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لـ “الحوار”.
وقال عمار الحكيم والذي شارك انصاره بالتظاهرات على بوابات الخضراء يوم الاثنين:” نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء”.
واكد الحكيم بانه يدعم مبادرة الكاظمي “لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد”.
كذلك قال رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، كلاما مشابها لكلام الحكيم في أن توجيهات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تتفق مع دعوات الحوار وخارطة الطريق لحل الأزمة.
وذكر العبادي في تغريدة على “تويتر” “أعلن تأييد مضامين بيان الاخ رئيس الوزراء الخاص بالأزمة الحالية..”، وأضاف، “أدعو الأطراف كافة للاستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة”.
وفي صباح أمس، أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان تأييده للبرلمان، وايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في اول تعليق دولي على المبادرة اعلن عن دعمها ايضا.
وقدم الكاظمي بعد انتهاء تظاهرات “الصدريين” بالمحافظات و”التنسيقي” قرب المنطقة الخضراء، دعوة إلى الكتل السياسية وجماهيرها، بضرورة الجلوس على طاولة واحدة للحوار، وحل الأزمة الراهنة.
وتضمنت مبادرة رئيس الوزراء ثلاث نقاط هي:
1-على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.
2-على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية.
3-الدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.
وجاءت مبادرة الكاظمي بعد عدة مطالبات محلية ودولية الى الحوار، لكن كل هذه المبادرات لم تقدم خارطة طريق للحل وهو ربما مايبحث عنه “الصدر” بحسب بعض التسريبات.
المقرب من “الإطار” يضيف في حديثه مع (المدى): “ليست هناك وصفة جاهزة حتى الان ليتقدم بها أحد الى زعيم التيار، في البداية نريد الجلوس والحوار”.
اما عن استمرار التظاهرات او الاعتصامات، فيقول السياسي القريب من “التنسيقي”: “اخرجنا متظاهرين وليس هناك فكرة الى اخراجهم مرة اخرى حتى الان”.
وكانت منصات تابعة لـ “الإطار التنسيقي” قدرت عدد متظاهري “دعم الشرعية” بين 200 الى 300 ألف.
وطلب قيس الخزعلي زعيم العصائب مساء الاثنين من المتظاهرين العودة الى منازلهم، وقال في تسجيل صوتي: “الشوارع امتلأت بالأعداد الهائلة للمتظاهرين”.
وكان قبل ذلك قد سرب “اطاريون” معلومات عن اقتحام مقر الحكومة، وملاحقة “الكاظمي” والفريق الحكومي.
ويكشف المقرب من “التنسيقي” عن عودة لإحياء فكرة كانت قد تداولت في نقاشات المجموعة الشيعية، حول استبعاد نوري المالكي زعيم دولة القانون من “الإطار” رغم صعوبتها.
ويعتقد السياسي المطلع على حوارات “التنسيقي” ان “ابعاد المالكي سوف يقلل من الموقف المتصلب لزعيم التيار الصدري”.
وكان احد شروط “الصدر” الاخيرة للقبول بدعوة هادي العامري زعيم الفتح للحوار، تتعلق باستنكار علني لتصريحات “سبايكرمان” في اشارة الى المالكي وازمة “التسريبات الصوتية”.
وسبق ان حاول “التنسيقي” خلال فترة المفاوضات لتشكيل الحكومة “ازاحة المالكي” لكنه بالمقابل نفذ الاخير انقلابات على اتفاقات “قادة الإطار” وفرض سيطرته على المجموعة.
بالمقابل طلب الصدر أكثر من مرة من “العامري” مغادرة الإطار او التخلص من سطوة المالكي على المجموعة.
وعلى هذا الاساس تشير معلومات حصلت عليها (المدى) من اوساط الصدريين، الى ان زعيم التيار: “لن يفض الاعتصامات قبل الحصول على تطمينات بسبب سيطرة المالكي على الإطار التنسيقي”.
وتؤكد هذه الاوساط انه “في حال ابعاد المالكي ومحاكمته مع كل الفاسدين قد يبدي الصدر مرونة في موقفه عبر وثيقة موقعة على تغييرات دستورية وقانون انتخابات جديد”.
ولمحت تلك الاوساط الى انه في حال بقاء الازمة حتى يوم عاشوراء (منتصف الاسبوع المقبل) سيتخذ زعيم التيار “مواقف تصعيدية مفاجأة” رفضوا الافصاح عنها الان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط