بغداد/ فراس عدنان
أكدت وزارة الموارد المائية أن الجفاف في خزين المياه وصل إلى المستوى الثاني، وأعربت عن أملها بأن يشهد العام المقبل إيرادات تساعد العراق على تخطي مرحلة الخطر، وتحدثت عن حملة كبيرة أدت إلى إنهاء العديد من التجاوزات التي تقع من الإدارات المحلية والافراد على الأنهر.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، إن “وزارة الموارد المائية تتعرض إلى نوعين من التجاوزات على المياه، الأولى تقع على الحصص المائية والثانية تقع على المشاريع المائية”.
وأضاف حميد، أن “الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة للوزارة تقوم بمتابعة الاطلاقات المائية من السدود للغرض تأمين التصاريف للمحافظات كافة”.
وأشار، إلى أن “ذلك يكون حسب الخطة المعدّة بداية الموسم الصيفي أو بداية الموسم الشتوي”، مشدداً على أن “التجاوزات تكون في بعض الأحيان من قبل المواطنين، وفي أحيان أخرى تقع من الإدارات المحلية”.
وأوضح حميد، أن “أحد تجاوزات الإدارة المحلية، هو ما قام به محافظ بابل قبل مدة بفتح ناظم لكن تم حل هذه المشكلة وإعادة تنظيم الناظم حسب الخطط التشغيلية المعدة من قبل وزارة الموارد المائية”.
وأورد، أن “قسماً من المواطنين المتواجدين في صدور الأنهر يقومون باستهلاك المياه أكثر من الحصص المائية المخصصة إليهم ما يقلل حصص أولئك المتواجدين في ذنائب الأنهر”.
ويواصل حميد، أن “الوزارة تقوم بحملة لإزالة التجاوزات استطعنا خلال هذه السنة تقليل التجاوزات من أجل إيصال الحصص المائية إلى ذنائب الأنهر”.
وتحدث، عن “إمكانية القول بأن نسبة التجاوز أقل بكثير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية”، مبيناً ان “التعامل مع الملف المائي يكون على محورين الأول خارجي والثاني داخلي”.
وأفاد حميد، بأن “الجانب الخارجي يتمثل بمحاولة عقد اجتماعات مع الجانبين التركي والإيراني لضمان إطلاق المياه بحسب الكميات المقرة وتقاسم الضرر بحسب القوانين الدولية”.
وأردف، أن “الجانب الداخلي يتمثل بضمان إعداد خطة لتقسيم الحصص المائية لكافة المشاريع والمحافظات حسب المحددات”.
ويواصل حميد، أن “الأولوية في الداخل لمياه الشرب والبساتين والمياه الزراعية والبيئية التي تتضمن حصة محافظة البصرة والاهوار”.
وأضاف، أن “هذه الخطة تتم متابعتها من قبل الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية لاسيما الهيئة العامة للتشغيل وإدارة مشاريع الري، ومحاسبة المتجاوزين من خلال رفع دعاوى قضائية ومتابعتها في المحاكم لتقليل التجاوزات”.
واستطرد حميد، أن “جهودنا تنصب ايضاً على رفع المضخات المنصوبة خارج الضوابط أو أن أصحابها لم يحصلوا على الموافقات الرسمية لتشغيلها وتحجيم القنوات التي تأخذ المياه باتجاه بحيرات تربية الأسماك دون موافقة”.
ونوه، إلى أن هذه “الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية تهدف إلى إيصال المياه بعدالة لكافة المحافظات بحسب الخطة المعدة”.
ونبه حميد، إلى أن “المحافظات الجنوبية المتضرر الأكبر من هذه التجاوزات”، مبيناً أن “عملنا أنهى تجاوزات كثيرة كانت على نهر الفرات لاسيما في محافظة المثنى وايصال التصريف إلى محافظة ذي قار بالكامل”.
وذهب، إلى تجاوزات أخرى “تقع من سدة سامراء إلى جنوب محافظة بغداد يجري العمل على تحجيمها وقد نجحنا إلى حد ما، لكن هناك إجراءات أخرى لضمان عدم التأثير على حصص المحافظات الأخرى”.
وبين حميد، أن “الخزين المائي المتاح للعراق في الوقت الحالي هو أقل من العام الماضي بنسبة 60%، والذي قبله بنسبة 80%”.
وذكر، أن “الوزارة تحاول إدارة هذا الخزين حسب الخطة الموضوعة في الدراسة الستراتيجية التي تم إقرارها في عام 2014 بأن يتم تقسيم الخزين حسب الحدود إلى ثلاث فئات”.
ومضى حميد، إلى أن “العراق ما زال حالياً في الحد الثاني من الجفاف، ونأمل بأن نبقى في هذا المستوى وتكون السنة القادمة إيراداتها المائية جيدة لكي نصعد إلى الحد الأول أو الحد الآمن أما إذا جاء الموسم القادم جاف ايضاً ممكن أن ننحدر إلى الحد الثالث الحرج جداً ونواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات المياه”.
وكان المتحدث باسم الوزارة علي راضي قد ذكر، ان “العراق لديه خطتان الأولى استخدام الاطلاقات المائية من السدود والخزانات لتلبية المتطلبات الرئيسية والتي هي الأراضي الزراعية وهي المستهلك الأكبر ومياه الشرب وحصة الاهوار إضافة إلى دفع اللسان الملحي عن مياه شط العرب”.
وأضاف راضي، أن “هذه الخطة تتزامن مع خطة ثانية لتوزيعات المياه التي تتعلق بإدارة التوزيعات وتطبيق نظام المراشنة ورفع التجاوزات لأجل إنجاح الخطة الزراعية وتأمين المياه لها وضمان وصول المياه إلى المناطق التي تقع في ذنائب الأنهر التي تعاني من أزمة في وصول المياه إليها”.
وتحدث، عن “إجراءات أخرى تتعلق بإعادة حفر الآبار وإعادة تأهيل جزء كبير منها في المناطق التي تشهد صعوبة في وصول المياه الصحية إليها”. وأكد راضي، أن “الحل الوحيد الذي تعمل عليه وزارة الموارد المائية في ظروف الشح، يتعلق بخفض الخطة الزراعية إلى 50%”.
ونوه، إلى أن “الاهوار عانت من الشح المائي لكن ضمن خطة الوزارة هناك كميات ستصل إليها، لكننا نعاني من بعض التجاوزات على الممرات المائية”.
ومضى راضي، إلى أن “مصادر تغذية الأهوار ليست فقط من نهري دجلة والفرات، لذلك ما يتعلق بنا كوزارة موارد مائية نعمل على توفير حد معين من هذه المياه لإنعاش الاهوار”.
يشار إلى أن خبراء حذروا في أكثر من مناسبة من الأزمة المائية وذكروا أن الجفاف سوف يضرب العراق، مؤكدين أن المشكلة تتفاقم اليوم، من خلال نزوح العديد من سكان مناطق الأهوار إضافة إلى هلاك الحيوانات، وغيرها من الأمور التي حذرنا منها سابقاً ودعوا إلى إعادة النظر بالخطط الزراعية، مع التحول إلى منظومات الري الحديث، مشددين على ان تلك الحلول يمكن أن تسد لنا الازمة في الاهوار والمحافظات الجنوبية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط