تصاعدت الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، عشية الذكرى الثانية للانفجار الذي أودى بحياة 224 شخصاً، حسب إحصاءات أهالي الضحايا.
ويحيي اللبنانيون الذكرى اليوم بحزن وغضب، وبمسيرات تصل إلى المرفأ بعد انطلاقها من ثلاثة مواقع، لحث المسؤولين على محاسبة الملاحقين قضائياً ومؤازرة الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار ومواساة أهالي الضحايا.
ويقف أهالي الضحايا عاجزين أمام الخلافات السياسية التي حالت دون محاكمة المشتبه بمسؤوليتهم عن الانفجار، في حين تبدو أيدي القضاء مكبّلة في ظل 35 طلب كف يد منعت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من متابعة تحقيقاته، وفشلت محاولات إحضار لجنة تقصي حقائق دولية لتولي التحقيقات في ملف المرفأ.
ويهدف الحراك الشعبي للتذكير بأن السلطة قصّرت بالقيام بواجباتها، ولم تحاسب المسؤولين، ويتهم الناشطون الدولة بمحاولة طمس معالم الكارثة من الذاكرة، على ضوء مخطط هدم مبنى الإهراءات، الشاهد الأبرز على الانفجار، وهو مقترح جرى التراجع عنه، ثم تركت الإهراءات عرضة للتصدع والسقوط من غير القيام بخطوات لحمايتها.
وأعربت «مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان» عن قلقها حيال عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي، ودعا أعضاؤها السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط