الديون بين مطرقة الدائن الاجنبي وسندان فساد الطبقات الحاكمة
هناك حوالي { 75} دولة في العالم تسمى دول ( منخفضة الدخل ) وحسب تصنيف البنك الدولي ويكل تأكيد فان الكثير من دول العالم الثالث او الدول النامية ضمن هذا التصنيف .والتي تحاول النهوض باقتصادها وتقديم الخدمات والسلع والامور الاخرى لشعوبها .فتلجأ الى الاقتراض من الدول الاكثر غنى وهي ما يسمى بدول الشمال او الدول الغربية وامريكا والصين وبعض مؤسساتها النقدية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الشركات العملاقة .
غير أن الدول المقترضة قد واجهت من جراء ذلك معضلة حقيقية، وهي التعثر في سداد القروض ذات الآجال القصيرة والفائدة المرتفعة، في ظل عدم تحقيق المشروعات العائد المرجو منها. ومع ظهور أزمات الديون الأجنبية في مناطق متفرقة من العالم،
و سريلانكا مثالاً لفشل القروض الصينية في تحقيق أهداف تنموية حقيقية. ويدلل منتقدو الصين على ذلك بمشروع بناء ميناء كبير في( هامبانتوتا ) PORT OF HAMBANTOTA بأموال صينية منذ سنوات، الذي وصلت تكلفته إلى مليار دولار، غير أنه واجه عقبات من أجل تحقيق الاستدامة المالية؛ ما ترك سريلانكا واقعة في شِباك ديون إضافية، واضطرت الحكومة السريلانكية إلى تأجير الميناء للصين لمدة 99 عاماً، والانتفاع به.
أما الباكستان فتعتبر أكبر متلقٍّ منفرد لتمويل (مبادرة الحزام والطريق) في جميع أنحاء العالم بإجمالي ( 62 ) مليار دولار من التعهدات المالية الصينية؛ إذ تلقت إسلام أباد التي تصنف نفسها “صديقة” للصين، سلسلة من قروض الإنقاذ التي تهدف إلى تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية. كان آخرها تسهيلاً بقيمة 2.3 مليار دولار تعهد بموجبه مجموعة من البنوك الصينية في بتعزيز المعروض من العملة الصعبة في البلاد، بما يسمح لها بالدفع للدائنين لفترة أطول على الأقل.
وخلال شهر يوليو من عام 2022، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية بهدف إقراض باكستان بحوالي ( 1.17) مليار دولار،{ وتلك ورطة اخرى } وقيل أنها جزء من حزمة إغاثة، لتجنب أزمة ميزان المدفوعات في الدولة الباكستانية الواقعة في جنوب آسيا. مما اوقع الباكستان بين قراصنة الاقتصاد في البنك الدولي وحبائل الصين
و زامبيا تمثل في القارة السوداء أحد أكبر المتلقين للقروض الصينية، بديون تقدر بنحو( 6 ) مليارات دولار من أصل 17 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية لزامبيا. وقد تخلفت الدولة عن سداد تلك الديون في عام 2020، وما زالت مشاكلها مستمرة في كيفية جدولة الديون وفترات سدادها اذ بلغ معدل الدين العام لزامبيا خلال العام الماضي 123% من إجمالي الناتج المحلي .ومن المقرران تنظم دولتي تشاد واثيوبيا الى مناقشات ومباحثات مع زامبيا للوصول الى حل مرضي وجدولة ديون تلك الدول الثلاث
و حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي (كريستالينا جورجيفا ) من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا، ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون عنها.و إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون، أو هي معرضة لهذا الخطر بشدة
وقامت( مجموعة العشرين) وهي الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم بإطلاق مبادرة ووافقت على تعليق خدمة الديون في 2020، والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام2022 وستعود المشكلة الى سابق عهدها وستكون هناك نتائج كارثية على البلدان المديونة .
وتقدم قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، من قبل مجموعة أعضاء البنك الدولي للدول التي تعلن حاجتها للتمويل للقيام بمشاريع الإنشاء والتعمير.
فقد استدانت مصر أكبر القروض عربيا بمبلغ إجمالي قدره( 22.4) مليار دولار، في حين جاء المغرب وتونس بالمرتبتين الثانية والثالثة بدين بلغ(18.7) و ( 10.6 ) مليار دولار على التوالي.
ويرزح لبنان تحت أكبر أعباء الدين في العالم، بحجم ديون تبلغ حوالي( 100 ) مليار دولار، منها حوالي 62 مليار دولار دين محلي بالليرة اللبنانية، و ( 38) مليارا منها دين خارجي بالعملات الأجنبية
ومع سقوط حكم البشير، بلغ الدين الخارجي للسودان حوالي ( 60 ) مليار دولار، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه من دول نادي باريس. ومن الجدير بالذكران السودان فقد الكثير من وارداته بسبب انفصال واستقلال دولة ( جنوب السودان) عنه .
واليمن أقل بكثير من معظم الدول العربية، بواقع (10 ) مليارات دولار في أواخر 2021 وفق بيانات رسمية، إلا أن المشكلة الأساسية لهذا البلد الذي يعاني حربا مستمرة منذ ثمان سنوات تتمثل بافتقاره للسيولة النقدية لتغطية وارداته من السلع والخدمات والوقود، التي قفزت أسعارها لمستويات تفوق قدرة اليمنيين المنهكين من الحرب.
وقد تجاوزت ديون بعض البلدان العربية ( عشرة فقط منها ) تجاوزت الديون الحكومية هذا العام (1.5 ) تريليون دولار. ومما يزيد الأوضاع المالية في البلدان العربية تدهوراً هو ما يتعلق باحتمالات رفع سعر الفائدة بأميركا، وسيكون لذلك تأثيران:
الأول: رفع سعر الفائدة بالسوق الدولية على القروض التي تحصل عليها الدول العربية المقترضة و- هي طبعا بالدولار الامريكي – فضلًا عن إمكانية خروج الكثير من الأموال من بعض البلدان العربية التي تعتمد عليها، وعلى رأسها مصر.
أما الأمر الثاني: فيتعلق بكون الاقتصاديات العربية مرتبطة بالدولار، وسوف يؤدي ارتفاع سعر الفائدة في أميركا إلى اتخاذ البنوك المركزية العربية قرارات بشأن رفع سعر الفائدة او اللجوء الى تعويم عملاتها النقدية ، وهو ما يضر بوضع أعباء الدين المحلي في الدول العربية، وتحميل الموازنات العامة.
أما فساد الطبقات السياسية الحاكمة في البلدان النامية وخصوصاً البلدان العربية …. فحدث ولا حرج .
الدكتور جابر سعد الشامي
[email protected]