يجب على السلطات الجزائرية وقف عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين إلى صحراء النيجر

 مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا
تواصل السلطات الجزائرية ترحيل المزيد من اللاجئين السوريين إلى صحراء النيجر وتركهم لمصيرهم وسط ظروف إنسانية صعبة ومخاطر تهدد حياتهم.وتتعمد عناصر الأمن الجزائرية تفريق الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرمانهم من مقتنياتهم، ولا تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم رغم أنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر قادمين من ليبيا التي وصلوا إليها بتأشيرة نظامية أملا في الوصول إلى إسبانيا.وتمكن فريق مركز التوثيق التأكد من ترحيل 28 لاجئا سوريا إلى صحراء النيجر في ظروف صعبة للغاية، كما أنّ هنالك ما لا يقل عن 9 لاجئين بينهم نساء وأطفال معتقلون في مدينة وهران الجزائرية و مهددون بالترحيل إلى صحراء النيجر.وتقوم السلطات الجزائرية بزجّهم في شاحنات أو حافلات ونقلهم مدة قد تصل إلى 5 أيام مع ندرة الماء والطعام؛ وتتُركهم في الصحراء قرب الحدود.وتؤكد شهادات وثقناها من قبل لاجئين تم ترحيلهم إنّ الجيش الجزائري جرّد اللاجئين السوريين من جميع مقتنياتهم الشخصية، وتركوهم في موقع يُعرف بـ “نقطة الصفر”، وأمروهم بأن يسيروا 15 كيلومتر حتى قرية السمكة، وهي القرية الأقرب في النيجر. وسط مناخ الصحراء القاسي، قد تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض بشدّة في الليل.شهادات قاسية تمكنا من جمعها للاجئين سوريين بينهم نساء و أطفال اعتقلتهم السلطات الجزائرية واحتجزتهم (ما زالت تحتجز عدد منهم) في ظروف إنسانية سيئة للغاية مع حرمانهم من الغذاء والماء لساعات طويلة ومنعهم من الاتصال بذويهم ومصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم وهوياتهم وأموالهم.تؤكد الشهادات بأنّ السلطات الجزائرية تعامل اللاجئين السوريين بطريقة لا إنسانية من إهانات وتصل حدود الضرب والشتائم وتقوم بعد فترة لا تقل عن 4 أسابيع من الاحتجاز التعسفي بنقلهم من المدن الجزائرية بوسائل نقل سيئة مع حرمانهم من الطعام والشراب مدة تصل ل 4 – 5 أيام وترميمهم في صحراء النيجر الخالية ليكونوا فريسة قطاع الطرق وتجار البشر هناك، رغم إنّ غالب هؤلاء دخلوا الجزائر من ليبيا وليس النيجر.كطرف في اتفاقيات اللاجئين الأممية والأفريقية، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، فإنّ الجزائر ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الترحيل القسري لأيّ شخص قد يواجه التعذيب أو تهديدات لحياته أو حريته.ينبغي على السلطات الجزائرية وقف الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتطوير أنظمة لتسيير مخصّص، وعادل، وقانوني لمعاملات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.يجب على السلطات الجزائرية مراعاة حقوق اللاجئين السوريين وحمايتهم بدل أذيتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.هذا حق أساسي للاجئين الذين يخشون على حياتهم أو حرياتهم. لهؤلاء الأشخاص الحق في عدم إبعادهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجزائر لأي مكان أو بلد يمكنهم أن يتعرضوا فيه للخطر أو للأذى. هذا الحق، المسمى بمبدأ عدم الرد، مدوّن في اتفاقية اللاجئين وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. كما أنّه جزء من القانون الدولي العرفي.
With best regards;VDCNSY Team
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close