فيان صبري بشأن مرشح رئيس الجمهورية: لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي

أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، ضرورة عقد مفاوضات جادة بشأن منصب رئيس الجمهورية، بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحتى مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، مشددة على ضرورة التوصل الى “اتفاق كونكريتي” بشأن هذا الملف.
رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، قالت لشبكة رووادو الإعلامية، يوم السبت (16 تموز 2022)، إن “الأطراف السياسية العراقية ترى ضرورة أن تعقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع”، مؤكدة بدورها على ضرورة عقد الجلسة هذا الأسبوع “في حال اتفقت الأطراف السياسية”.
ورأت بأن “مسألة تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها”، موضحة أن أي مفاوضات جدية “لم تجر إلى الآن، ونحن نأمل بأن تبدأ المفاوضات الجدية مع جميع الأطراف داخل البرلمان بعد العيد”.
وأضافت أن “البيت الشيعي لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء إلى الآن، ولم يحسم الإطار التنسيقي من المرشح الذي سيختاره لرئاسة الوزراء إلى الآن”.
فيان صبري لفتت إلى أن رئيس الجمهورية “مسألة معقدة، ولا يمكن حسمها بقرار من طرف واحد، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لدينا مرشحنا، لكن من الصعب أن نكون جزءاً من معادلة شبيهة بما حدث في عام 2018، لذا لابد من التوصل إلى اتفاق كونكريتي”.
رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، أشارت إلى ضرورة أن “تبدأ من اليوم المفاوضات الجدية حول منصب رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحتى مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة.”
وبيّنت فيان صبري أن الموضوع “لا يقتصر على رئيس الجمهورية، بل يشمل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، البرنامج الحكومي والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.
في وقت سابق، دعا الإطار التنسيقي عقب اجتماع عقده يوم الجمعة (15 تموز 2022)، رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية.
الإطار التنسيقي طالب في الوقت نفسه الأطراف الكوردية بـ”تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها”.
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
جدير ذكره انه مرت أكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، ويرى الشيعة بأن هذا التأخير يؤكد ضرورة تعديل الدستور، لأنهم المتضرر الأكبر من الانسداد السياسي.
يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من ضمنهم النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close