مصير الأزمات السياسية العراقية إلى أين؟ اعاده للنشر

مرت البلاد باحتجاجات متوالية منذ 2003 والتظاهرات أفضت إلى تغيير موازين القوى وأعادت تموضع الرأي العام بها

مقتدى الصدر نقل ساحة الاحتجاجات من ساحة التحرير غرب نهر دجله إلى شرق النهر  (أ ف ب)

 

لم تمر على العراق أزمة سياسية منذ تأسيس النظام الجديد في العراق بعد 2003 مثل التي حدثت بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أسفرت نتائج الانتخابات إلى صراعات سياسية كادت تودي بأمن البلاد إلى الهاوية بعد أن شهد الشارع العراقي انقساماً بين أنصار الإطار التنسيقي المقرب من إيران، الذي يرغب في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النائب محمد شياع السوداني ووفق الشكل التوافقي والمعمول به في الحكومات السابقة وبين التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر الذي كان يرغب في تشكيل حكومة أغلبية وطنية على الرغم من انسحابه من العملية السياسية واستقالة نوابه من البرلمان العراقي.

وأفرزت هذه الأحداث سلسلة أزمات تسببت في معاناة العراقيين وتشكيل حكومات بلادهم حيث تولد بعد كل انتخابات أزمة سياسية خانقة، وجرت العادة أن ينتظر العراقيون أشهراً لتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث. وتعد أزمة تشكيل الحكومة العراقية الحالية من أطول أزمات البلاد وأدخلته في صراعات تسببت في انقسام الشارع العراقي.

أغلبها مصيرية

يرى الباحث السياسي صالح لفتة “لو رجعنا بالذاكرة لأهم الأحداث التي مرت على العراق خلال السنوات الأخيرة بعد التغيير في 2003 نجد أغلبها مصيرية، وتشكل أوقاتاً مفصلية في تاريخ البلاد منها تنظيم أول انتخابات للجمعية الوطنية والتصويت على دستور دائم للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة العراقية، ثم بروز الاستقطاب الطائفي والقتل على الهوية وفقدان آلاف الأرواح من جميع الطوائف والأديان وكادت الحرب الأهلية تمزق العراق كدولة موحدة ثم جاءت انتخابات 2010 والاختلاف على تفسير الكتلة الأكبر ليسلط الضوء على المواد المبهمة في الدستور وتحتمل أكثر من تفسير والدعوة لإعادة النظر في الدستور العراقي والحاجة لتعديله ثم اجتياح داعش لثلث العراق كنتيجة للشحن الطائفي وتدخل دول الجوار في إدخال المقاتلين المتطرفين من كل العالم ونقلهم للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإرهابي”.

وأكد أن “العراق شهد استقراراً نسبياً حتى جاءت انتخابات 2018 لتشهد خطأ كارثياً شاركت به بعض الأطراف عندما كلفت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون تحديد الكتلة الأكبر في انتهاك واضح للدستور ومع استمرار تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في العراق وتراكم الأخطاء من قبل الطبقة السياسية الحاكمة خرجت الجماهير مطالبة بتحسين أحوالها فيما عرف بثورة تشرين وهي أول مرة تخرج بها الجماهير بهذه الكثرة وشعارات موحدة لتنتهي باستقالة عادل عبد المهدي غير المدعوم من أي كتلة كبيرة والدعوة لتنظيم انتخابات مبكرة بعد تغيير قانون الانتخابات لتأتي النتائج بنفس الوجوه دون تغيير وتستمر الأزمة السياسية والانسداد”.

يتابع “ما يتفق عليه جميع العراقيين أن جميع الأحداث والإضرابات سببها السياسيون ولا دخل للشعب فيها، ومتى ما اتفقوا أو اختلفوا انعكس على الشارع وهذه اختلافاتهم تترجم بتظاهرات جديدة لا أحد يدري متى وعلى ماذا تنتهي؟”.

أداة الاحتجاج ورقة ضغط

في المقابل يقول الباحث السياسي نبيل جبار العلي، إن “احتجاجات 2011 واحدة من أبرز التظاهرات بعد 2003، وخلقت أهمية للتظاهرات السياسية وثقفت المجتمع بأهمية استخدام أداة الاحتجاج كورقة ضغط سياسية فاعلة، فقد قادها كثير من المثقفين والأحزاب والحركات المدنية. للأسف لم تفض الاحتجاجات على نتائج ملموسة لكن من الممكن اعتبارها قاعدة أساسية سرت عليها بقية التظاهرات”.

  اندبندنت عربية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close