أساتذة في القانون المالي والدستوري: الرواتب مؤمّنة ولن ينقطع صرفها

بغداد/ نبأ مشرق

نفى اساتيذ مختصون بالقانون المالي والدستوري إمكانية توقف الدولة عن تسديد الرواتب نهاية العام الحالي، مؤكدين أن التشريعات النافذة تلزم الدولة باستمرار الانفاق على مرافقها كافة حتى مع غياب الموازنة لأكثر من سنة.

وكان سياسيون قد نشروا تغريدات وتصريحات صحفية حذروا فيها من عدم قدرة الدولة على تسديد الرواتب بانتهاء السنة الحالية بداعي أن قانون الإدارة المالية يسمح بتسديد النفقات عن سنة واحدة إذا غابت عنها الموازنة ولا يمتد ذلك لسنة أخرى.

وقالت أستاذة التشريع المالي في جامعة الموصل قبس البدراني في حديث إلى (المدى)، إن “قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل) نظّم عملية إعداد الموازنة وما تتضمنه والحالات التي يمكن أن تطرأ عليها”.

وأضافت البدراني، أن “الفصل الثالث من هذا القانون يتكون من عدة مواد، منها المادة 13 التي تنص على حالتين، الأولى هي التأخير في إقرار الموازنة عن الموعد المحدد قبل 31 من شهر كانون الأول”.

وأشارت، إلى أن “الحل يكون من خلال وزير المالية بأن يصدر إعماماً يقوم بموجبه بإنفاق شهري على أساس الموازنة للعام السابق”.

أوردت البدراني، أن “القانون يسمح بالإنفاق طبقاً لهذه الآلية لحين المصادقة على الموازنة الاتحادية، وهذا يعني أن هناك امتداد قانوني حتى لو استمر تعطل إقرار الموازنة”.

وأفادت البدراني، بأن “الحالة الثانية، التي أشار إليها القانون، هي عدم إقرار الموازنة لسنة مالية كاملة، وفي هذه الحالة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة هي ذاتها بالنسبة للسنة التي لم تشهد إقرار الموازنة”.

وأكدت، أن “آخر موازنة تم إقرارها في العراق هي لسنة 2021، وبالتالي يتم اعتماد بياناتها على أساس الصرف، ووزير المالية في هذه الحالة لا يحتاج إلى المصادقة بل مجرد أن يصدر إعماماً، وتقدم هذه البيانات إلى مجلس النواب لغرض اقرارها”.

ومضت البدراني، إلى أن “أية دولة في العالم لا تستطيع أن تجرؤ على إيقاف الانفاق العام، خاصة ولاسيما النفقات الجارية مثل الرواتب والصيانة والصرف اليومي والشهري، وبالتالي فأن القانون النافذ سمح بأن يتكرر الانفاق الشهري على أساس موازنة 2021 في عام 2023”.

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية وائل منذر في تصريح إلى (المدى)، أن “القول بعدم إمكانية تطبيق المادة 13 من قانون الإدارة المالية على السنة المقبلة غير صحيح”.

وتابع منذر، أن “الذين يؤيدون هذا الاتجاه، قد فسروا المادة حرفياً وهو غير صحيح، وقالوا بأن الصرف على أساس شهري وفقاً للموازنة السابقة هو لسنة واحدة فقط”.

وأشار، إلى أن “الالتزام بهذا التفسير الحرفي يتعارض مع مبدأ ديمومة واستمرارية الدولة، خصوصاً ونحن في ظل حكومة تصريف مهام يومية”.

ويرى منذر، أن “التفسير الأقرب للواقع القانوني، هو الاعتماد على النسب الشهرية لأقرب موازنة قد تم إقرارها إذا لم تشهد السنة المالية التي نحن فيها إقرار موازنة”.

وشدد، على “عدم صحة القول بأن الرواتب سوف تتوقف نهاية العام الحالي لعدم إقرار الموازنة لسنتين متتاليتين”.

وانتهى منذر، إلى أن “الحكومة ينبغي منها الالتزام بتسديد الرواتب والانفاق من الموازنة التشغيلية لأننا أمام مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة وهو مبدأ ديمومة واستمرار المرفق العام الذي تمثله الدولة”.

بدوره ذكر النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي في بيان تلقته (المدى)، “تخرج علينا بين الحين والآخر أبواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة”.

وأضاف الساعدي: “صدر عن أحد تلك الأبواق مؤخراً تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة”.

وأكد، أن “رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد”.

وأشار، إلى “إمكانية صرف الرواتب وتسيير بقية شؤون الدولة من خلال قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1 / 12”.

ومضى الساعدي، إلى أن “سنوات ماضية شهدت صرف رواتب الموظفين فيها على الرغم من عدم وجود موازنة فضلا عن هذا العام مع حكومة تصريف الأعمال الحالية”.

يشار إلى أن العراق لم يتمكن من إقرار الموازنة للعام الحالي، مع توقعات بان يتعطل ذلك إلى مزيد من الوقت بسبب تأخر تشكيل الحكومة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close