ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

أعلنت مفارز جهاز الأمن الوطني ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فيما كشف مجلس القضاء الأعلى عن احكام بحق متهمين عن جرائم تفجير أنبوب نفطي وانتحال صفة رسمية.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته (المدى)، أن “مفارز الامن في محافظات البصرة ونينوى والنجف وواسط تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مجهزة لتسويقها إلى المحال التجارية”.

وأضاف البيان، ان “المفارز ضبطت في البصرة كمية تُقدر بنحو (225) طناً مخزناً من الرز التالف”.

وأشار، إلى “ضبط في معمل في نينوى يحتوي على (18) طناً من الشاي المنتهي الصلاحية. أما في النجف فقد ضُبط (2) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، فيما ضبطت مفارز الجهاز في محافظة واسط معملاً غير مرخص لإنتاج مياه الشرب”.

ولفت البيان، إلى إغلاق جميع المخازن والمعامل المضبوطة دون استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المسؤولين عنها وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل، كما تمت مصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

إلى ذلك، اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق مجرمين اثنين لقيامهما بتفجير انبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (المدى)، ان “المجرمين اعترفا بقيامهما بتفجير عبوة ناسفة على انبوب لنقل المشتقات النفطية في منطقة النهروان بقصد تهديد وابتزاز الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية”.

وأضاف البيان، ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 /7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 3 لسنة 2005”.

يأتي ذلك في وقت، افاد مصدر أمني، بالإطاحة بعصابتين في تهريب النفط وسرقة أموال الدولة في محافظة ميسان.

ولفت المصدر، إلى “الاطاحة بعصابة تعمل في تهريب النفط ومشتقاته وبيعه في السوق السوداء خارج المحافظة”.

وأعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي عن تمكن قوة اللواء السابع والتسعين/ قيادة العمليات من القاء القبض على 10 متهمين بسرقة اموال الدولة فيما تم صدور مذكرات قبض قضائية وتم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً.

كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم انتحل صفة (قاضي) للحصول على مكاسب مالية.

وأوضح مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (المدى)، أن “المجرم انتحل صفة قاضي للحصول على مكاسب مالية من مشتكيين اثنين قاما بالإبلاغ عنه”، مشيرا إلى أن” قرار الحكم صدر وفقا لأحكام المادة اولا / 1 من القرار 160 لسنة 1983″.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن خلال أوقات سابقة عن اصدار احكام بالسجن بحق عدد من منتحلي صفة قاض لأغراض متعددة أبرزها الحصول على الأموال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close