ذي قار/ حسين العامل
اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار عن تخصيص 15 مليار دينار لتأمين جانب من متطلبات جامعتي سومر والشطرة من الابنية الجامعية، فيما كشفت عن بنود مذكرة تفاهم مع شركة (CRBC) الصينية الحكومية حول مشاريع اخرى في قطاعات الطاقة والاسكان والنقل والخدمات.
يأتي ذلك عقب لقاء محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، برئيس جامعة سومر وبحث الامكانيات المتاحة لتقديم الدعم للمؤسسات الجامعية في المحافظة ولاسيما الفتية منها.
وذكر بيان لمكتب اعلام محافظ ذي قار تابعته (المدى)، ان “ادارة محافظة ذي قار خصصت 15 مليار دينار لدعم الجامعات الفتية (الشطرة وسومر) وبواقع 7 مليارات و500 مليون دينار لكل جامعة وذلك لتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير البنى التحتية للجامعتين”.
واشار البيان الى ان “المحافظ بحث مع رئيس جامعة سومر والوفد المرافق له كيفية تقديم الدعم للمؤسسات العلمية ومدى امكانية تقديم المساعدة من قبل الادارة المحلية بهذا الخصوص”، مشيرا الى “الاطلاع على التصميم الاساسي للجامعة والمتضمن انشاء احدى الكليات الجامعية وسياج وبوابة رئيسة للجامعة”. وأكد البيان، “الموافقة على تخصيص بناية لكلية الطب، والعمل على حل المشاكل التي تواجه الجامعة”.
ونوه، إلى “اتفاق على مفاتحة احدى الشركات الصينية لتنفيذ جامعة سومر وجامعة الشطرة ضمن الاتفاقية الاطارية الصينية”.
ويعود تأسيس اول جامعة في محافظة ذي قار الى مطلع 2002 والمتمثلة بجامعة ذي قار فيما انشئت جامعة سومر عام 2014 في قضاء الرفاعي بينما أعلن عن الموافقة على استحداث جامعة الشطرة في قضاء الشطرة عام 2021 لتكون ثاني جامعة تستحدث من جامعة ذي قار الأم، بعد جامعة سومر.
وفي السياق ذاته كشف محافظ ذي قار، عن بنود مذكرة تفاهم مع الشركة (CRBC) الصينية الحكومية حول 4 مشاريع خدمية وتنموية.
وقال الغزي في بيان لاحق تابعته (المدى)، ان “الاتفاق تضمن ان تقوم الشركة بدراسة 3 مشاريع مهمة في قطاع الطاقة الكهربائية، ومشاريع الاسكان والنقل والخدمات وخلال ستة أشهر”.
واوضح الغزي، انه “في حال تقديم الشركة دراسة لأي من المشاريع فان تنفيذ المشروع يأتي بعد استحصال موافقة الحكومة المركزية على ذلك”، واضاف ان “تمويل المشاريع سيكون وفق الاتفاقية الصينية العراقية”.
ويرى، ان “المحافظة هي الرابح الاكبر لأنها لا تقدم اي شيء من تخصيصاتها المحلية لتمويل هكذا مشاريع”، مشيرا الى “عدد من المشاريع الجاري تنفيذها ضمن الاتفاقية الصينية في محافظة ذي قار والمتمثلة بمطار الناصرية والمدارس الصينية التي تصل كلفها الى تريليون دينار”. واوضح الغزي ان “هذه المشاريع اضافية ولا يكون تمويلها ضمن تخصيصات المحافظة”، متابعاً، أن “مذكرة التفاهم ترتكز على فقرتين اساسيتين هما الدراسات المجانية والتنفيذ على حساب الاتفاقية الاطارية بعد موافقة المركز”.
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار كشفت في (اواخر تموز 2022) عن اتفاق اولي مع الجانب الصيني لإعداد خطة مشاريع ستراتيجية في المجالات العمرانية والصناعية والتوسع الحضري وقطاع النقل، موضحة ان التخصيص المالي للمشروع الذي تحصل الموافقة المركزية على تنفيذه سيتم اما عبر توفير الاعتماد المالي، او بإدراجه ضمن الاتفاقية العراقية الصينية او ان تقوم الشركة بتنفيذه وفق قانون الاستثمار.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة ذي قار ان التوجه لتفعيل قطاع الاعمار والاستثمار في محافظة ذي قار يكتسب اهمية كبيرة في تأمين المتطلبات الحياتية للسكان المحليين الذين ما زالوا يواجهون نقصا حادا في الخدمات الاساسية وعجزا كبيرا في البنى التحتية في قطاعات الصحة والسكن والطرق والكهرباء ناهيك عن ارتفاع غير مسبوق بمعدلات البطالة الذي تجاوزت حاجز الـ 40 بالمئة.
يشار الى ان الحكومة المحلية في محافظة ذي قار كشفت في (السادس من تشرين الاول 2021) عن توجهات لاستقطاب المزيد من الشركات الروسية والصينية ضمن خطتها لتطوير القطاع الاستثماري وتنفيذ المشاريع الستراتيجية في المحافظة، مؤكدة ان الشركات هي الاقرب للواقع والتطبيق كونها تعمل منذ عدة سنوات بالمشاريع النفطية في المحافظة.
وتعمل في محافظة ذي قار عدة شركات صينية ضمن عمليات تطوير حقل نفط الغراف ومشروع تأهيل مطار الناصرية ومشاريع اخرى لإنشاء الابنية المدرسية.
وأعلنت محافظة ذي قار، العام الماضي، انطلاق العمل بإنشاء أكثر من 100 مدرسة حديثة في عموم المحافظة. واوضحت، أن “الشركة الصينية المتعاقدة على تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، باشرت ايضاً بشكل فعلي بإنشاء أكثر من مائة مدرسة، وفق تصاميم عصرية وبمواصفات حديثة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط