برهم صالح يؤكد ضرورة الركون إلى الحوار لحل الأزمة السياسية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة.
برهم صالح، شدد خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، في قصر السلام ببغداد،  الأربعاء (17 آب 2022)، على أهمية أن “يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة، والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم”.
وكانت نقابات المحامين وأطباء الأسنان والأطباء، قد اعتذرت لأسباب مختلفة، عن قبول دعوة برهم صالح، واعتبرت أنها تأتي لأغراض “غير معلنة”.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، رأى برهم صالح خلال اللقاء، أن “استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية”، مشيراً إلى أن “احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي.”
وأشار إلى أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصاً في الأزمة الراهنة.
البيان أشار إلى أن رئيس الجمهورية استمع إلى “مداخلات رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات حول الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة”.
في وقت سابق، قالت نقابة الأطباء، إنها تعتذر عن حضور الاجتماع مع رئيس الجمهورية، داعية إلى “ضروره أخذ الامور المتعلقه بالمشاكل في القطاع الصحي عامة، والمشاكل التي يعاني منها الأطباء خاصه بمزيد من الجدية والاهتمام”.
قبل ذلك اعتذر نقيب أطباء الأسنان، أبو بكر زياد الرواي عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية، استنكاراً لعدم استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية، رغم لقائهم بكبير مستشاريه، ورفع كتاب إليه حول رفضهم استقدام أطباء أسنان غير عراقيين.
وأشار إلى أن رئيس المجهورية في وقت يرفض استقبالهم، يستقبل “مستثمرين يستقدمون اطباء أسنان غير عراقيين، ويوجه كتاباً لتسهيل الاستقدام”.
نقيب أطباء الأسنان لفت إلى أن استقدام أطباء غير عراقيين، يأتي “رغم وجود أعداد كافية من أطباء الأسنان في جميع التخصصات، وتعارض الاستقدام مع قانون نقابة اطباء الأسنان الخاص”، ويعد مخالفة لتعليمات وزارة التعليم حول “معادلة الشهادات للمستقدمين غير العراقيين”.
كما اعتذرت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، عن قبول دعوة رئيس الجمهورية، مستنكرة “عدم الإهتمام بتعديل قانون المحاماة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close