تزدهر ظاهرة بيع الأسلحة عبر “فيسبوك” في العراق، وأن مستخدمي المنصة يستغلون افتقارها الى تطبيق معايير المراقبة وسياسات والضوابط فيما يتعلق باللغتين العربية والكوردية، للترويج لتجارتهم هذه.
وذكرت قناة “يورو نيوز” الأوروبية نقلاً عن دراسة أجراها معهد الحوار الاستراتيجي البريطاني، قولها إن “بيع الاسلحة في العراق منتشر عبر (فيسبوك)”، مشيراً إلى أن “شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة اتهمت كثيرا بفشلها في تعديل المحتوى الضار والخطير بشكل فعال، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط”.
غياب الرقابة
وأوضح تقرير القناة الأوروبية، أن “(ميتا)، الشركة الأم لـ(فيسبوك)، تمتلك موارد أقل للتعامل مع المحتوى بلغات ولهجات مختلفة مقارنة باللغة الإنجليزية”.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي في معهد الحوار الاستراتيجي لإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مصطفى عياد، قوله إن “الافتقار الى تطبيق الضوابط في اللغتين العربية والكوردية، تسبب في فتح سوق للأسلحة في العراق من خلال (فيسبوك)”.
وأوضح عياد، أن “كان من السهل نسبيا العثور على اسلحة للبيع في اقسام التعليقات لصفحات الفيسبوك الكبيرة جدا، والصفحات التي يزيد عدد المتابعين فيها عن مليوني شخص”.
وبحسب البحث الذي قام به عياد، فإن “بعض المستخدمين لفيسبوك، لا يكلفون أنفسهم عناء أن يخفوا نواياهم”، مستشهدا بأحد الأمثلة على ذلك أن هناك مستخدما لفيسبوك يطلق على نفسه اسم “ابيع اسلحة” باللغة الكوردية.
وأشار التقرير، إلى أن “أسباب كثيرة تجعل هذه الشبكة من صفحات بيع الأسلحة في العراق مثيرة للقلق، أهمها أن اللغة العربية هي أحد أسرع اللغات نموا على (فيسبوك) وعلى منصات أخرى مملوكة لشركة (ميتا) مثل (واتساب)”.
عواقب وخيمة
ولفت التقرير إلى عواقب ذلك على أرض الواقع، حيث قتل طالب ساخط في اقليم كوردستان في حزيران/يونيو الماضي، محاضراً جامعياً ثم قتل رئيس قسم القانون في مؤسسة أخرى، ويعتقد انه اشترى سلاحه الناري عبر “فيسبوك”.
وبحسب جامعة واشنطن، فإن “معدل الوفيات الناجمة عن استخدام الاسلحة في العراق، يعتبر اعلى من الولايات المتحدة، وهو اعلى معدل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2019”.
وفي ظل العديد من النزاعات الداخلية الجارية بمشاركة القوات الحكومية، وما يسمى داعش، بالإضافة الى الميليشيات المدعومة من إيران، اعتبر التقرير الأوروبي، أن “كل هذه العوامل معا تجعل البلد عرضة للاضطرابات المدنية”.
ملاحقة فيسبوك
ونقل التقرير عن المعهد البريطاني، قوله إن “عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) تتحتم محاسبتهم على سماحهم بنشر محتوى خطير عبر منصاتهم”.
وبحسب عياد، فإن “مناطق الصراع بشكل خاص، تتطلب مستوى مختلفا من ضبط المحتوى لان بامكان الكراهية ومجموعة من الأضرار الأخرى عبر الانترنت، التسلل بسهولة عبر أنظمة الضبط الآلية، ما يتسبب بأضرار على أرض الواقع”.
وذكر التقرير أن “فيسبوك” أعلنت إغلاق عدد من الحسابات التي استشهد بها تقرير المعهد البريطاني، مؤكدة انها تقوم بتعزيز عدد موظفي مراقبة الضوابط التابعين لها في المنطقة.
لكن المعهد البريطاني، اعتبر أن هذه الخطوة “مجرد إجراء مؤقت”، مطالباً بـ”تطبيق المزيد من الشفافية حول كيفية ادارة فيسبوك للمحتوى المنشور، لان الجهات السيئة تستغل هذه الفجوات من اجل نشر محتوى ضار مثل مبيعات الاسلحة”.
وختم تقرير قناة “يورو نيوز” الأوروبية، بالاشارة إلى أن ذلك ليس المرة الأولى التي يتم فيها اتهام (فيسبوك) بالافتقار إلى تطبيق الإشراف على المحتوى المنشور، ما أدى الى وقوع ضرر حقيقي في مختلف أنحاء العالم”.
وخلص التقرير الأوروبي، إلى القول إن “محققي الامم المتحدة سبق لهم أن قالوا إن فيسبوك لعب دوراً رئيسياً في نشر خطاب الكراهية الذي عزز العنف ضد مجتمع الروهينجا في ميانمار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط