بغداد/ سيف عبد الله
رغم اعتماد العراق بصورة كبيرة على تصدير النفط، الا ان هذا الملف بقي رهين تطورات الأزمة العالمية والتي تسببت بانخفاضه بصورة كبيرة ومعاودة ارتفاعه بصورة أكبر. وكشف خبراء في الشأن المالي والنفطي، عن تحقيق ايرادات مالية كبيرة خلال هذا العام بسبب ارتفاع اسعار النفط، فيما وجهوا دعوات للاستفادة من الوفرة المالية.
فوائض مالية كبيرة
وفي هذا الصدد، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان زيادة طاقة التصدير بنحو 30 ألف برميل يوميا وعلى وفق معدلات اسعار النفط العالمية الراهنة، ستولد ايراداً مالياً مضافاً من اليوم وحتى نهاية العام سيبلغ نحو 450 مليون دولار تقريباً.
وقال صالح في حديث لـ(المدى)، انه “في الاحوال كافة ستشكل زيادة تصدير النفط ايرادا من الايرادات المالية العامة للبلاد وستضاف الى الفوائض المتوقعة في نهاية السنة المالية 2022 والتي تقدر بما لا يقل عن 16-20 مليار دولار والتي تتراكم حاليا في حسابات وزارة المالية الاحتياطية بالعملة الاجنبية التي يتولى البنك المركزي العراقي بكونه الوكيل المالي للدولة او بنك الدولة، ادارتها وعلى وفق أفضل التطبيقات المصرفية الدولية ضمن احتياطيات العراق الاجنبية وبشكل آمن ودقيق”.
واضاف صالح، ان” تلك الفوائض المالية ستشكّل بشكل او بآخر نواة لصندوق الثروة السيادي العراقي التي اشارت اليه احكام المادة 19 من قانون الادارة المالية الاتحادي الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ستستثمر تلك الاموال السيادية بشكل منتج مولد للدخل والثروة ما يساعد على تنويع مصادر الإيراد او الدخل الحكومي”.
العراق بديل عن النفط الروسي
من جانبه، اوضح الخبير النفطي حمزة رمضان، ان سبب زيادة حصة العراق من النفط المصدر من قبل منظمة اوبك هو لتعويض السوق النفطية الروسية.
وقال رمضان في حديث لـ(المدى)، انه “عندما حضر الرئيس الامريكي جو بايدن الى السعودية أعطى قراراً بوجوب ضخ كميات كبيرة لان اوروبا ستعيش في حالة من البرد صعبة جداً”.
وتابع رمضان “يفترض ان تصب هذه الزيادة في مصلحة المواطن العراقي ولكن العراق دولة استهلاكية واضافة إلى تركيا وإيران هناك مستفيدون اخرون دخلوا على خط الاستفادة من النفط العراقي وهم مصر والاردن وسوف تدخل سوريا ولبنان قريبا ايضاً”.
دعوات لتسديد الديون
الى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي ضياء محسن، انه في ظل وجود إيرادات إضافية خارج تقديرات الموازنة، فيجب على الحكومة أن تسدد جزءا من الديون الداخلية والخارجية، حتى يبقى وضعها آمنا.
وقال محسن في حديث لـ(المدى)، ان “الزيادة في حصة تصدير العراق من النفط جاءت دون أن يشعر بها العراق، أي دون مساع من قبل المسؤولين العراقيين، لكن طالما أن البلد بلا موازنة والحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فلا يمكن التصرف بهذه الإيرادات الكبيرة”.
وكان بيان لوزارة النفط قد أعلن في وقت سابق، أن “الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و385 الفا و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.608 مليارات دولار”.
وأضاف البيان، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 99 مليونا و965 الفا و94 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و344 الفا و536 برميلاً”.
وأشار، إلى أن “معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و303 الاف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 103.60 دولارات”.
ومضى البيان، إلى أن “الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط