يرى مراقبون سياسيون، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجح في جمع خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأقنعهم بأن الحوار قد يكون مخرجًا للحل، ما يمثل خطوة إيجابية باتجاه إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، بالرغم من أن المجتمعين لم يخرجوا باتفاق معلن وصريح، بل اكتفى الحاضرون بقبولهم بفكرة الانتخابات المبكرة كإحدى الآليات الديمقراطية، لكنهم لم يعلنوا القبول باشتراطات الصدر.

وكان الهدف من الاجتماع الاتفاق على ورقة ومن ثم ذهاب موفد من المجتمعين إلى مقتدى الصدر بغية التباحث معه حول ما يمكن أن يخرج عن الحوار، إلا أن مصادر من داخل الاجتماع أكدت أن المجتمعين لم يستطيعوا تحقيق الإجماع الكبير، وبالتالي كانت هناك رؤية لإجراء مزيد من الحوارات بغرض التقارب ومن ثم الاتفاق على ورقة.

الشكل الخارجي دون التفاصيل

وفي هذا الصدد، يقول رئيس مركز ‹بغداد للدراسات الاستراتيجية› مناف الموسوي، في حديث لـ (باسنيوز)، إن «مقدمات الجولة الأولى من الطاولة الوطنية التي قادها الكاظمي ارتكزت على الشكل الخارجي للأزمة، وغابت فيها التفاصيل والسبل الكفيلة لتحقيق إصلاح في النظام السياسي بحسب رؤية الصدر لذلك».

ويرى الموسوي، أن «الإطار يدفع بقدم ويؤخر أخرى مما يضعهم في تناقض مع ما يطرحونه، فكيف أنهم يتضامنون مع مطلب الصدر بإجراء انتخابات مبكرة، وفي الوقت ذاته يسعون إلى تشكيل حكومة طبقاً لنتائج أكتوبر التشريعية؟».

ويتابع الموسوي، أن «إجراء أي لقاء من دون حضور التيار الصدري هو بلا معنى»، مشدداً على أن «الأزمة السياسية الحالية فيها طرفان على الأقل، وهما المتظاهرون والإطار التنسيقي الذي يصر على تنفيذ آليات مرفوضة من الشارع بتشكيل حكومة توافقية والإصرار على المحاصصة».

واعتبر مستشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، المعروف بـ ‹وزير الصدر›، أن اجتماع القوى السياسية الذي عقد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «لا يهم التيار الصدري بشيء وليس فيه ما يخص الشعب».

وقال ‹وزير الصدر› في بيان نشره على تويتر، أن «جلسة الحوار تبنّاها رئيس الوزراء مشكورًا، لكنها لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس فيها ما يخصّ الشعب. ولا ما يخصّ خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته».

وأضاف «جلستكم السرية هذه لا تهمنا بشيء، إلا إنني أردت القول: لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم» وتابع «أنصح إن كنتم تريدون ملء الكرسي الخالي فيجب أن تكون جلستكم علنية وببث مباشر أمام الشعب ليطلع على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد إلى الآن، مع شديد الأسف».

وأضاف العراقي «لا خير في حواركم إلا مَنْ وصلتنا عنه أخبار من داخل الاجتماع أنه كان إيجابيًا مع شعبه بعض الشيء، لكنه قد يكون من المغلوب على أمرهم. فإلى متى يبقى البعير على برجه العاجي وتصرفاته البرجوازية المقيتة التي تتغافل عن معاناة الشعب وتتصرف بأمواله وحقوقه بلا رادع قضائي أو دولي؟».

الحوار «ولد ميتاً»

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن السياسي العراقي علي البيدر، أن « الحوار الذي دعا إليه الكاظمي ولد ميتاً، كونه جاء بعد فوات الأوان. كان الأجدر أن يُعقد تجمّع كهذا قبل ستة أشهر على أقل تقدير».

وقال البيدر لـ (باسنيوز)، إن «هناك اختلاف على التفاصيل، كأن لن نذهب إلى انتخابات مبكرة بهذه الحكومة لأنها حكومة مؤقتة».

وأضاف أن «الأزمة السياسية لن تنتهي إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار مهما بلغت قوة الصدر الجماهيرية أو مهما امتلكت قوى الإطار من السلطة والشرعية».

ويقول محللون، إن كانت من مخرجات ‹بيت الكاظمي› القبول بإجراء الانتخابات، فهي تمثل أولى الخطوات لوجود تقارب ما بين ‹الإطار التنسيقي› وزعيم التيار الصدري، إلا أن الطريق طويل، خصوصاً وأن اليمين المتطرف داخل ‹الإطار التنسيقي› لن يمضي مع رغبة الصدر حتى لو كانت الأثمان باهظة سياسياً أو حتى على مستوى الشارع العراقي.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت قد حضرت الاجتماع الذي دعى إليه مصطفى الكاظمي. والجدير بالذكر أن بلاسخارت وخلال أربع ساعات من الاجتماع التزمت الصمت ولم تعلق أو تبدي أي رأي خلال الجلسة.

وقال الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي لـ (باسنيوز)، إن «الأمم المتحدة كمنظمة دولية لديها مسؤولية تجاه الدول الملتزمة بمعاهدات واتفاقيات معها، ومن ضمن هذه الدول هو العراق».

وتابع العلي «لذلك فإن وجود البعثة الأممية المتمثلة بجنين بلاسخارت في هكذا اجتماع ضروري، بالأخص لأن العراق تحت بند السادس ولذلك فهو غير كامل السيادة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي لن يترك العراق للفوضى العظمى».

ويستمر اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء، والذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي، يقابله اعتصام أنصار المحور المقابل ‹الإطار التنسيقي› عند بوابة المنطقة الخضراء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط