بغداد/ تميم الحسن
بات جناح «الثلاثي» في الاطار التنسيقي اكثراً اقتناعاً – عقب حادثة محاصرة القضاء- بالذهاب الى عقد جلسة برلمانية والمضي بتشكيل حكومة، لكن العقدة في كيفية اقناع الشركاء.
«الثلاثي» الذي يقودهم نوري المالكي زعيم دولة القانون، حدد موقعا بديلا للجلسة المفترضة يقع على ضفاف نهر دجلة في داخل بغداد، بعد فشل سيناريو نقل البرلمان خارج العاصمة.
وصعدت المجموعة الاخيرة خطابها، وتتوعد بالمزيد الان، مع تجمع اتباع التيار الصدري امام مبنى القضاء، وزادت وتيرة التصريحات عقب قرار انسحاب الصدريين.
ووصل التصعيد، بحسب بعض المعلومات، الى تدخل «الثلاثي» بكتابة بيان غير مسبوق للحشد الشعبي لوح فيه الى التحرك لـ «حماية المؤسسات» و»السلم الاهلي».
وتطلب شدة البيان الأخير ردا من الحكومة، التي لوحد بـ «اقصى العقوبات» في حال تمت مخالفة التعليمات العسكرية.
بالمقابل وبعد ساعات من انسحاب اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من محيط مجلس القضاء، عاد وزيره «صالح العراقي» للتلويح بمزيد من التصعيد.
وقال العراقي او ما يعرف بـ»وزير القائد»، معلقا على خطوة الاحتجاج امام مجلس القضاء: «سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم..».
وتشير اغلب المعلومات التي وصلت الى (المدى) من اوساط التيار الصدري، الى ان الخطوات المقبلة ذاهبة صوب «العصيان المدني» او محاصرة سلطات اخرى على اقل تقدير.
وتوعد «العراقي» في تغريدة أمس، بالكشف مستقبلاَ عمن اسماهم «ابواق السلطة التي تعالت ضد الثورة» اثناء عملية محاصرة مجلس القضاء.
وسرد العراقي عدة نقاط عن ما قال انه احد اسباب مهاجمة «الابواق» للصدريين، منها: «خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم» في اشارة الى خصوم الصدر، وبأن: «(الاطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة».
وهاجم «وزير القائد» في تغريدته رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الذي وصفه بـ «الداعم الأكبر (للإطار)».
وعن ما حققه تحرك اتباع الصدر الى مجلس القضاء، يقول «العراقي»: «أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسـدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه»، ويقصد بيان «الاطار» الاخير الذي اعلن فيه سحب «مبادرات الحوار» احتجاجا على حادثة القضاء.
كما ذكر «وزير القائد» بان التظاهرة الاخيرة حسب ظن الاخير فان القضاء «سيحاول كشف بعض ملفات الفســاد درءاً لاعتصام آخر» قد يقوم به الصدريون.
وتوقع «العراقي» في تغريدته ان تصدر اوامر اعتقال جديدة ضد اتباع الصدر عقب 3 مذكرات صدرت اول أمس، بحق نائبين اثنين سابقين من التيار وقيادي اخر.
وكانت اوامر الاعتقال قد اثارت استغراب ناشطين ومدونين بسبب «سرعة الاصدار» مقابل التأخر في ملاحقة المتورطين بالعنف في تظاهرات «تشرين» واحداث «سبايكر» و»سقوط الموصل».
وفي «تغريدة الانسحاب» التي نشرها «وزير القائد» مساء الثلاثاء عقب ساعات من تجمع أنصار الصدر امام القضاء، طلب منهم ابقاء بعض الخيم التي نصبت هناك.
واقترح العراقي ان يطلق على تلك الخيم اسماء مثل «شهداء سبايكر» و»اهالي الموصل»، و»اقالة الفاسدين»، وهي جزء من مطالبات الصدريين الاخيرة من القضاء.
«الإطار» يصعّد
وعاد الهدوء صباح أمس الى محيط مجلس القضاء، بعد قرار رئيس المجلس بإعادة افتتاح المحاكم، بعد ساعات من قرار تعطيلها احتجاجا على تعرض المحكمة الاتحادية الى «التهديد».
وجاءت خطوات التهدئة من الطرفين، عقب بيانات سياسية من اغلب القوى الفاعلة بمحاصرة القضاء، والتأكيد على ابعاد القضاء عن الازمة الحالية.
لكن مقابل ذلك وجدت أطراف من الإطار الوقت مناسباً لأخذ التصعيد الى مكان اخر، خصوصا بعد تراجع الصدريين وانباء عن سحب خيمهم في وقت لاحق، من امام بناية القضاء.
وبحسب معلومات وردت الى (المدى) ان فريق «الثلاثي المشؤوم» حسب وصف أطلقه عليهم «وزير القائد» وهم (دولة القانون، تيار الحكمة، والعصائب) بدأوا بتنحية هادي العامري زعيم الفتح ومبادراته للحوار.
وكان الفريق الاخير وفق ما يتسرب من الكواليس، «غير مقتنعين» بخطوات العامري الذي سبق ان أطلق عليه أطراف من «التنسيقي» لقب «شيخ الإطار».
ورغم ان زعيم الفتح كان قد أجرى جولة قبل أكثر من اسبوع، شملت كردستان ولقاءات في بغداد من اجل حل الازمة، الا ان «الإطار» حتى الان لم يعلن اي بيان عن نتائج تلك الجولة.
وكان «التنسيقي» قد كشف في بيانه نهار الثلاثاء، اثناء تجمع اتباع الصدر امام مجلس القضاء، بانه: «يرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر».
ودعا «الإطار» في بيانه الاخير «الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة» ضد من وصفهم بـ «مختطفي الدولة».
وطبقا لذلك، فان المعلومات التي نقلها سياسي مطلع ان «الإطار التنسيقي قرر عقد جلسة البرلمان في أحد قصور صدام السابقة في منطقة الاعظمية على نهر دجلة، كما انه يلمح الى امتلاكه خطوات تصعيدية لم يكشف عنها حتى الان».
وحتى الان لم يكشف «الإطار» بشكل رسمي عن ذلك، خصوصا وانه مازال يواجه رفضا من باقي القوى السياسية لعقد جلسة وسط اعتراض «الصدر»، بحسب ما نقله مستشار في مجلس النواب.
وتظهر ملامح التصعيد من جانب «الفريق الثلاثي» بالبيان الحاد الذي صدر عن الحشد الشعبي مساء محاصرة القضاء، والذي أكد السياسي المطلع انه جرى كتابته بـ «ضغط من ذلك الفريق».
وقال بيان هيئة الحشد بانه بعد التطورات الاخيرة تجد نفسها: «ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به».
وأضافت في حديث اظهر الهيئة وكأنها سلطة منفصلة عن الحكومة «وإذ تعلن هيئة الحشد الشعبي استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة (…) فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية».
وفي اشارة الى سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قال الحشد: «وتلزم الهيئة قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء (تشرف عليها سرايا السلام) خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين».
ودفع البيان الذي اثار شكوك الاطراف السياسية في هوية الجهات التي تقف وراءه، الى ان يحذر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء القوى الأمنية والعسكرية من الانجرار الى «الصراعات السياسية».
ووجّه الكاظمي وفق بيان نشره الناطق باسم القائد العام بـ «تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد».
وأكد على «ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
وشدد على «منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط