بقلم
أ. د جلال الزبيدي
حقوقي واستاذ جامعي
سأقوم هنا بإجراء قراءه ومراجعه نقدية لبعض أشكال السلوك القضائي الذي أدى لتحويل العداله القضائيه إلى شكلآ من أشكال العداله الانتقائيه بالعراق ..مع تأكيدنا والتزامنا بأن حكم القضاء يجب ان يكون وفقط عنوانآ للحقيقه القانونيه..؟
ومع ذلك وددت هنا الاشاره الى ان قرينة الصحه للاحكام القضائيه ليست بالضروره قرينة حتميه ودائمه. فما أعوز القضاة (للعصمه) خاصة حين تقفز المحكمه على حدود سلطتها القضائيه وتتصدى للنظر في النزاع لطرف ثاني في ذات موضوع الدعوى وفي ذات الواقعه القانونيه وقضت فيه علي خلاف الحكم القضائي لصالح الطرف الآخر الاول فأن حكمها القضائي والحاله هذه
يكون بالضروره القانونيه صادر في خصومه انتهى محلها وسببها وفاقده لأحد اركانها..؟ والتي يجب ان يكون قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومه مكتملة الأركان والمقومات
((أطرافآ ومحلآ وسببآ))؟ وهذا مما يؤدي الى تجريد الحكم القضائي من مقومات صحته
ويفقده كيانه وصفته كحكم قضائي ويطيح بحصانته وحجيته الالزاميه وينحدر به الي درجة الانعدام..؟؟ لكون الامر هنا يتعلق(بتعارض الحجيه القضائيه لحكمين متناقضين صادرين من جهة قضائيه واحده وفي موضوع واحد وقضية واحده).فبعيدآ عن شخصانيه هذه الظاهره والتي تكرست واصبحت عامه في احكام محكمة القضاء الاداري في قضايا وخصومات مؤسسة السجناء السياسيين والتي تحولت للاسف هذه المؤسسة لحاضنه ماليه وسياسية للاحزاب الدينيه المتنفذه..؟ وتنتهج سياسة الكيل بمكيالين.. حيث كنت احد ضحايا محكمة القضاء الاداري برئاسة القاضي احمد عبد الكريم المعيني. حيث قام للاسف باصدار حكمين متناقضين في قضية واحده خاصه بمؤسسة السجناء السياسيين..!! وهذا الحكم القضائي يشكل أنتهاك صارخ لأحكام الدستور العراقي والتي تقول الماده 14منه(العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز…) حيث اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارها بتاريخ20/6/2022 وبالدعوى المرقمه520/ق/2022 بعدم شمولي بقانون المؤسسة العامه للسجناء السياسيين..لكن نفس هذه المحكمه حكمت لزميل اخر معي بنفس الدعوى وبنفس
قفص الاتهام وبنفس مقتبس قرار الحكم ودخلنا وخرجنا
سوية من السجن وزميلي اسمه ابراهيم عبد الزهره.. حيث حكمت محكمة القضاء الاداري بتاريخ 14/3/2022 وبالدعوى المرقمه 6327/ق/2022
بشَموله بقانون المؤسسه العامه للسجناء السياسيين..؟؟
قد يتسائل البعض عن سبب اصدار محكمة القضاء الاداري لحكمين متناقضين على قضيه واحده وعلى واقعه قانونيه واحده. الاجابه عن ذلك هو أن زميلي الذي كان معي بنفس القضيه اصبح احد الوجوه المحسوبه على الاسلام السياسي بينما انا حافظت على توجهي التقدمي..؟
واخيرآ اري كرجل قانون و كاستاذ جامعي ان حكم محكمة القضاء الاداري باطل بطلانآ مطلقا ويصل الي مصاف درجة الانعدام للاسباب أعلاه داعيآ المحكمه الاداريه العليا لتصحيح هذا التجاوز القضائي احترامآ للمبدأ الدستوري (مساواة العراقيين امام القانون….) وليكن بحق ان حكم القضاء عنوان للحقيقه..؟