أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، يوم الجمعة، أن الأزمة السياسية قد أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في العراق، خصوصاً بعد تعطيل تمرير الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ ما أدى إلى وقف تمويل المشاريع الاستثمارية رغم حاجة العراق الماسة إليها.
وأوضح قصي: أن «استمرار الصراع السياسي وحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات جديدة يعني أننا سوف نذهب إلى عام ٢٠٢٣ دون موازنة استثمارية، والمشاريع عندما تترك لفترة طويلة سوف ينسحب المنفذون، وبالتالي نتكبد خسائر مضاعفة نتيجة ذلك الانسحاب».مستدركاً بأن «هذه الخسائر يمكن تجنبها من خلال الطريقة التالية، وهي أنه على البرلمان أن يفكر بإيجاد أداة قانونية ترافق عملية حله لكي تستطيع الحكومة الحالية أو غيرها من الاستمرار بالإنفاق الاستثماري ويمكن تسوية ذلك من خلال تصويت البرلمان على إنشاء صناديق التمويل الذاتي والتي يمكن أن تمول هذه المشاريع».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط