عماد علي
كان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون و لكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة و لم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن و الدقة.
بداية و قبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي و لاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، و لم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة و انعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين و اختلطت الامور باسم القانون و هو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي و الوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة و مصير شعب كامل.
اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. و كان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة و كان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات و الاراء و المواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق و دماء شعبه.
الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، و سنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، و به نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها و بقراراتها و مواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة و اصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر و ستكون نتائجه مخيبة للامال و لا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان .
ان لم يكن القرار المعتبر عادلا و قانونيا لصالح المجتمع، و ما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب و مضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل و صدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي و ما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة و لم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, و عليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة.
فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، و ان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب و الحفاظ على ابناء الشعب و مستقبلهم و حتى عدالة الحكم و القوانين، فان المحكمة و قراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك و الاهم هو حياة الناس ودماءهم و ليس القانون الجاف الحامل للاوجه و الذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته و اعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية و ليس الكلمات و الجمل التي تكتب بها المادة.
فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية و قانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية و بنفس القوانين النافذة و لكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد.
ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه و الدماء التي سالت في اعناق المحكمة الاتحادية و رئيسها استنادا الى كيفية تشكيلها و السلطة الفاصلة لعملها و المؤثر الاكبر عليها منذ البداية. انه من الاجدر ان تحل المحكمة بعد البرلمان اتقاءا لما يمكن ان تعيد اصدار القرارات المؤدية الى الكوارث مستقبلا نتيجة تخبطها، و يمكن تاسيس محمة اتحادية كحايدة بعيدة عن كل الاحزاب و الكتل السياسية، فحينها يمكن الاعتماد على سلطتها و حيادتها و قوتها و فصلها للامور القانونية دون اي شك بها .