زهير الفتلاوي
المحكمة الاتحادية العليا التي أريد لها أن تكون أعلى سلطة تقاضٍ في
البلاد يتم اللجوء إليها لحسم المنازعات على فقرات تتعلق بالدستور
وتفسيراته، وهي أمور ما كانت موجودة من قبل في تاريخ العراق الحديث،
حين عين القاضي فائق زيدان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد
عبود هو بالتأكيد يأتمر بأوامره والدليل قرار حل البرلمان رفض القاضي
فائق زيدان حل المجلس بحجة عدم الصلاحية وهنا وقف بالانحياز لكتلة الإطار
وتلك المواقف مخالفة للقانون ولم يقف زيدان بالمسافة الواحدة مع جميع
الخصوم . السلطة القضائية، كما وصفها الدستور، مكوّنة من مجلس القضاء
والمحكمة الاتحادية ورئاسة الادعاء العام والإشراف القضائي والمحاكم
الأخرى وتلك المؤسسات مهمة للغاية وينظر لها المواطن بالاطمئنان ويصفها
بـ المخلص والمخلص الملاذ الآمن لحماية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
وحرياته، في دستور
جمهورية العراق لسنة 2005، فضلاً عن أنها المحكمة المتخصصة في الفصل بين
السلطات . حين كلف المالكي زيدان باستهداف البرزاني بسبب وقوفه مع
التيار الصدري .. وهنا تم اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بعدم شرعية
تصدير النفط من اقليم كردستان !. نتساءل اين كانت المحكمة الاتحادية طيلة
عقدين من الزمن والاقليم يبيع النفط بملايين البراميل يوميا ويتعاقد مع
كبرى الشركات النفطية ومنها العالمية والشعب يصرخ و خبراء القانون
يتحدثون عن ذلك والمحكمة تسمع ولا تبت اي قرار وملتزمة الصمت على الرغم
من هذه الثروات مدونة بالدستور وهي لصالح جميع الشعب من الشمال الى
الجنوب لا حكرا على محافظة او اقليم . لا نريد غياب للسلطة القضائية
وتكون الأحزاب بإصدار او تعديل قوانين يتناسب مع مصالح كتلها
السياسية ويبقى الشعب هو الضحية . لم يعد الدستور صالح للعمل بسبب
هيمنة تلك الكتل على بنود الدستور، يجب تعديل الدستور او تجميد العمل به
حتى يتسنى تشكيل الحكومة والخروج من الازمة الحالية وانصاف الشعب من
مافيات وحيتان الفساد والإفساد . حين يتكلمون عن السيادة وبنود الدستور
هل مدون في الدستور رئيس الجمهورية كردي ، ورئيس البرلمان سنيا ،
ورئيس الوزراء شيعيا ام هذا اتفاق وتوافق ضد مصالح الشعب الذي أكثره لم
ينتخب حتى يتكلمون عن الدستور والسيادة ومهام المحكمة الاتحادية وقد مضى
على انتهاء الانتخابات نحو سنة تقريبا لماذا لم تتشكل الحكومة وهل يسمح
الدستور بأكثر من هذا الوقت اسئلة محيرة للغاية . طيلة التغيير الحاصل في
العراق سنة 2003 السمة الوحيدة في العراق هو نهب الثروات وكثرة المافيات
وسرقة الإيرادات المالية وانعدام الخدمات وبعلم وداريه كل المسؤولين
وأولهم القضاء وهيئة النزاهة ورؤساء الوزراء ولم نرى وزير او مدير خلف
القضبان والاف القضايا في المحاكم العراقية تركن على الرفوف اذا اين
العدالة والاستقلال وفصل السلطات وتلك الفقرات مدونة في الدستور. اذا
القضاء العراقي يتحمل الوزر الاكبر أمام الله سبحانه وتعالى وامام الشعب
والتاريخ وهذه مسؤولية كبيرة جدا ومهام جسيمة لا ينفع بعدها الامتيازات
ومنح قطع الاراضي وكثرة الأملاك والحمايات وتبقى المبادئ والقيم ومخافة
الضمير هي الصفات الرابحة في الدنيا والآخرة وهذا منبر رسول الله (ص)
يجب ان يبتعد عن المجاملة والانحياز والقضاء بعدالة وإنصاف . قضايا مهمة
للغاية مثل سقوط الموصل ، وقتل المتظاهرين بثورة تشرين ، وملفات الصفقات
التجارية الكبيرة وغيرهم الكثير والوفير لماذا لم يحسمها القضاء منذ
سنين طويلة . هناك خبراء في القانون والفقه الاسلامي يتحدثون اذ يقولون
أن القضاء لم يكن مستقلاً منذ سنوات طويلة وجزء كبير من قراراته يراعي
فيها رغبة وتوجه الأحزاب وخاصة الحاكمة ، بدليل أن هناك عشرات القضايا
بالفساد المالي والإداري وانتهاكات لحقوق الانسان يرفض القضاء فتحها،
ومحاكمة المتهمين والمتورطين بتلك الجرائم . نتمنى ان يعم بلدنا السلام
والعدالة والحكم الرشيد وان يحفظ الباري عز وجل عراقنا من كل مكروه .
تتملكني هيبة عظيمة، عندما اقراء ما مكتوب في الفكر القانوني للإمام علي
(عليه السلام) في القضاء، ذلك الإمام المقدس، ويجمع الباحثون على ان
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقضاكم علي)) و((أقضى أمتي علي) .
وأن الإمام محمد الباقر(عليه السلام) قال: ((ليس أحد يقضي بقضاء يصيب في
الحق إلا مفتاحه قضاء علي)) . ويقول الإمام علي (عليه السلام) بهذا
الصدد: ((لو ثنيت لي الوسادة، لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم واهل
الانجيل بانجيلهم واهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينطق كل واحد ويقول قد قضى
علي فيّ بما أنزل) وأقر المخالف كالمؤالف أنه أقضى الأمة .