أمريكا هي أكبر منتج للنفط في العالم.. فلماذا يعتبر انعدام نفط روسيا كخسارة صفقة كبيرة ؟

في كانون الأول/ ديسمبر، خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التجارية لنقل البضائع، قامت أكثر من 30 ناقلة تحمل الغاز الطبيعي السائل من الولايات المتحدة إلى وجهات مختلفة حول العالم (اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا) بإلغاء رحلاتها، واتخذت مساراً جديداً باتجاه الاتحاد الأوروبي. وفي الأيام التي وصلت الناقلات فيها إلى الميناء زودت الولايات المتحدة أوروبا بمزيد من الغاز الطبيعي أكثر مما فعلت روسيا.

مثل ذلك أكثر من مجرد علامة طريق فرعية في تاريخ الطاقة العالمي. كما حصل مؤخراً في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أن شعرت شركات الطاقة بالقلق في حال نفاد الغاز الطبيعي في الوقت القريب في الولايات المتحدة. والآن بفضل تقنية التصديع المائي أو التكسير الهيدروليكي التي ابتكرتها الولايات المتحدة أصبح البلد ينتج الغاز بكمية أكبر مما يستهلك. كتب مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي (رغم الاسم الأكاديمي للمعهد إلا أنه يمثل أكبر جماعة ضغط في واشنطن لصناعة الغاز والنفط)، كتب في الأسبوع الماضي: “كما كان ذلك الحال أيضاً في الحرب العالمية الثانية والأزمات الأخرى، كانت أمريكا هي التي تدعم أوروبا”.

أو… الأمر كذلك؟ عند التمعن والتدقيق لم يظهر الأسطول الطاقة الأولية للصناعة الأمريكية، بل الهيمنة التي لا مفر منها في السوق. ففي نهاية المطاف لم تغير السفن مسارها، لأن وزارة الدفاع صادرت الغاز. لم يتبرع شعب هيوستن، المحب للحرية، بالغاز لأقاربه “الليتوانيين”. كلا، على العكس، كانت رحلة الناقلات إلى أوروبا معرقلة من قبل القوة نفسها التي ترسل في كل عام أطباء قلب إلى فلوريدا؛ الطلب الكبير للغاية والدائم. في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي وقفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي عند أعلى المستويات في حينها. لهذا السبب ابتعدت السفن. ولو كانت تحمل الغاز القطري لكانت ذهبت كلها بالطريقة نفسها.

تكشف هذه الحادثة قوة -وأيضاً عيوب- رؤية وجهت سياسة الطاقة الأمريكية قرابة خمسين عاماً. في العام 1973 أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون مشروع الاستقلال، وهو عبارة عن حملة من أجل جعل أمريكا تستغني عن النفط الأجنبي في العام 1980. وقد فشل المشروع آنذاك، إلا أنه منذ ذلك الحين سعى كل رؤساء الولايات المتحدة، بدءاً من رونالد ريغان وحتى باراك أوباما، إلى “استقلال الطاقة” (بينما عدل دونالد ترامب بأسلوبه الخاص ذلك المسار إلى “هيمنة الطاقة”). إذا قامت الولايات المتحدة بإنتاج وقودها الأحفوري الخاص بها زال القلق، وعندها ستكون محمية وآمنة من الحروب والأزمات المحتملة على المدى البعيد، وربما يمكنها حتى التخلي عن قواعدها العسكرية المكلفة في الشرق الأوسط.

منذ العام 2018 كانت الولايات المتحدة هي أكبر منتج للغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم. قال جون هس، الرئيس التنفيذي لشركة “هس”، في المؤتمر السنوي لصناعة الطاقة: “نحن مستقلون في مجال الطاقة على الورق فحسب”. لكن أي نوع مضحك من الاستقلال هو؟! لقد رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الغاز الأمريكي إلى أكثر من 10.4 دولارا للجالون الواحد، مسبباً بذلك سعراً مرتفعاً على الدوام. استقلال الطاقة لم يعزل الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية أو يزود أمريكا بقدرات صناعية أكثر في حالات الطوارئ، وبالطبع لم يسهم في إبطاء تغير المناخ. لم يكن استقلال الطاقة -كما يُقال- فكرة فظيعة كلياً. لقد كان -على سبيل المثال- لا بأس به. عندما تقفز أسعار النفط في جميع أنحاء العالم وتكون أكبر البلدان إنتاجاً للنفط كالسعودية والإمارات قادرة على عزل مواطنيها عن آثار الصدمة. ولأسباب جيولوجية وسياسية يبقون على بعض القدرة الاحتياطية، التي هي عبارة عن قدرة ضخ النفط الذي يمكن تحويله وتكريره خلال ستة أشهر. وهم يعتبرون إنتاج الوقود الأحفوري مسألة أمن قومي ويتحكمون به على هذا الأساس.

لا تأخذ الولايات المتحدة بهذا النهج بالنسبة لوقودها الأحفوري، ولا تدعي الحكومة الفيدرالية أي حق في النفط أو الغاز في أرض خاصة. كما أنها ليس لديها أي أداة سياسية لرفع أو خفض عمليات التنقيب. خلال النصف الأول من القرن العشرين، عندما كانت أمريكا تسيطر بالفعل على صناعة النفط العالمي، كانت حكومة واحدة فقط في الولايات المتحدة قادرة على ضبط الأسعار عالمياً بالطريقة نفسها التي يقوم بها اتحاد “أوبك بلاس” اليوم. لكن ذلك حدث بشكل ملحوظ على مستوى الولاية نفسها فقط. وقد كانت لجنة تكساس للسكك الحديدية تقوم بفتح وإغلاق الحنفيات الضخمة العملاقة للولاية.

في ذلك الوقت جفت موارد تكساس – سهلة المنال، لذلك لم تعد اللجنة تمارس دورها في ضبط الأسعار مجدداً. حالياً يأتي نفط تكساس من آبار تكسير أفقية حديثة تستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر كي تنتج قطرتها الأولى من النفط.

وهذا يعني أنه في ظل صناعة النفط الأمريكية الموجودة اليوم لا توجد طريقة لزيادة إنتاج النفط خلال بضعة أسابيع أو أشهر. لكن الأهم من ذلك أن شركات النفط الأمريكية قد طورت المسار المعاكس للاكتفاء. منذ أن رفع الكونغرس الحظر المفروض على تصدير النفط في العام 2015 كان كل النفط المستخرج وبعض غازنا الطبيعي مسعراً في السوق الدولية. وأصبحت قوى السوق العالمية -وليس وفرة وقودنا الأحفوري- هي ما يضبط سعر النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

لقد عرّض ذلك كل شركة تكسير هيدروليكي لتقلبات السوق العالمية للنفط. مرتين خلال العقد الماضي ارتفعت أسعار النفط بشكل كان كافياً لجعل المنقبين يستجيبون بحفر المزيد من الآبار وجلب مزيد من النفط إلى السوق العالمية. وفي كل مرة قاموا باستخراج كميات كبيرة من النفط لدرجة أن الأسعار انهارت مجدداً، ما أدى إلى تدمير استثماراتهم، وإلى موجة من الالتحام في الصناعة. حتى الآن أسوأ دوائر الكساد هذه حدثت أثناء الجائحة. واليوم تم تقسيم مؤسسة صناعة النفط الأمريكي -التي اعتادت أن تستوعب مئات الشركات- إلى عشرات الشركات.

إن الصناعة التي تخلت مرتين عن مستثمريها أصبحت تعاني الآن من اضطراب ما بعد الصدمة المالي. وشركات التكسير قلقة للغاية بشأن إرضاء مستثمريها، الذين بالكاد قاموا بحفر آبار جديدة عندما صعدت الأسعار (في الأسبوع الماضي عندما قل النفط الروسي في السوق العالمية تقلص عدد الآبار في الولايات المتحدة). هذا “النظام الرأسمالي” الجديد حوّل هذه الصناعة إلى نوع من الاتحاد الاحتكاري. أكد سكوت شيفيلد، مدير الموارد الطبيعية الرائدة – أكبر شركة للصخر الزيتي في البلاد، في السنة الماضية، أنه ما من شركة تنقيب ستقوم بحفر بئر جديدة حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل الواحد – وهو ما حدث بالفعل. وقال: “كل الشركاء الذين تحدثت إليهم قالوا إن أي عودة إلى زيادة إنتاج النفط ستعرض تلك الشركات للعقاب”.

ذلك يعني أنه حتى إذا كانت أمريكا “مكتفية بالنسبة للطاقة” على الورق؛ فلم يستفد المستهلكون الأمريكيون شيئاً من ذلك الاكتفاء، والمسؤولون الأمريكيون لا يستطيعون تأكيد هذا الاكتفاء بأي طريقة ذات معنى. فقد قيدت ديناميكيات السوق (وليس القواعد المدروسة) الصناعة.

لكن هذا لم يمنع جماعات الضغط من التظاهر بخلاف ذلك. أرسل معهد البترول الأمريكي في الآونة الأخيرة قائمة برغبات السياسة إلى وزارة الطاقة. الرسالة عاتبت البيت الأبيض على اتباعه “حلولاً خاطئة” لمشكلة ارتفاع أسعار الطاقة في البلد. وطالبت -على سبيل المثال- إدارة بايدن بأن تسرع العديد من العمليات التنظيمية، مثل خطة تأجير خارجي لمدة خمسة أعوام. واستنتجت الرسالة أنه ينبغي على الحكومة أن تخفف بعض القوانين البيئية. لكن لن يبدأ العديد من هذه الأفكار في التأثير على سوق النفط قبل عدة سنوات.

لا يضع معهد البترول الأمريكي أي تقدير لكيفية إنتاج أعضائه آلافاً مؤلفة من البراميل في اليوم الواحد، ولا يعد بأن هذه الأفكار ستملأ الفراغ الذي تركه المنتجون الروس.

لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. لقد كان هنالك بلا شك مكاسب استراتيجية من الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز والنفط المحليين؛ إلا أنها كانت صغيرة. ويبين المثال الأوروبي للغاز الطبيعي المسال أن أكثر شيء وضوحاً على الإطلاق هو ببساطة توفر كميات أكبر من النفط والغاز الطبيعي في السوق أكثر من السابق، ما يعني أن أوروبا تستطيع الحصول على غاز طبيعي جديد لنفسها بصفة طارئة. بيد أن من غير الواضح ما إذا كانت المصالح الأمريكية في عالم توفر فيه الولايات المتحدة بالتحديد ذلك الإنتاج أفضل حالاً من وجودها في عالم توفر فيه كندا أو بعض البلدان الأخرى مثل إيطاليا.

في الوقت نفسه تسببت زيادة إنتاج النفط الأمريكي في إضعاف الموقف الاستراتيجي للبلد. عندما يكون الغاز رخيصاً، يميل الناس لشراء سيارات أكبر وأقل كفاءة في استهلاك الوقود. وعلى أساس تاريخي كان الغاز رخيصاً جداً بدءاً من العام 2014 حتى 2021. هذا يعني أن الطلب على النفط مرتفع حالياً ويغذي خزائن روسيا في الوقت المحدد عندما تتطلب أهداف المناخ والأمن القومي الأمريكي أن تبدأ في الانخفاض. علاوة على ذلك عقدت قوة الطاقة الجديدة لأمريكا علاقاتها مع السعودية وحتى مع ألمانيا، الأمر الذي شجع كلا البلدين على أن يتقربا أكثر من روسيا بطريقتهما الخاصة.

تستطيع الحكومة إصلاح ذلك. يمكنها لعب دور مباشر أكثر في استقرار الإنتاج وعزل الصناعة عن تقلبات السوق العالمية. إذا كان العالم سيصبح مكاناً أشد خطورة فإن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع صناعتها للغاز والنفط كالأصول الجيوسياسية، التي هي فعلاً كذلك. تستطيع أيضاً أن تحمي الصناعة من سوق الطاقة الأكثر تقلباً واضطراباً، التي سيجلبها إزالة الكربون والانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة. وفقاً لمذكرة جديدة من قبل “توظيف أمريكا” (مركز أبحاث يساري معتدل) تستطيع إدارة بايدن أن تحقق هذه الأهداف في غضون شهور، باستخدام ثلاث أدوات قانونية موجودة بالفعل، وفي الوقت ذاته حماية المستهلكين الأمريكيين من عدوان فلاديمير بوتين الاقتصادي الذي أشعله النفط.

أول أداة للقيام بذلك هي احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو مخزون من النفط الخام يقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية. منذ تشرين الثاني/ نوفمبر باع جو بايدن مرتين براميل من الاحتياطي بهدف خفض أسعار النفط. وكما لم يتردد خبراء الاقتصاد في الإشارة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء كان لسد الفجوة فقط، وهو لا يؤدي إلى رفع الإنتاج على الدوام وليس له أي تأثير على الأسعار في المدى البعيد. تستطيع الحكومة أن تستخدم احتياطي النفط الاستراتيجي على نحو أكثر فاعلية للتأثير على الأسباب الكامنة وراء اضطراب سوق النفط.

إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل الواحد عندها لن تنفع أغلب مشاريع التكسير الهيدروليكي الأمريكية بعد الآن. هذا يعني أن شركات النفط لن تكون قادرة على تحقيق أرباح ثابتة لمستثمريها. وكما يدعي مركز “توظيف أمريكا” يمكن للحكومة أن تستخدم احتياطي النفط الاستراتيجي لتغيير هذا المسار. ربما تبدأ بالتعهد بشراء النفط بسعر ثابت أو أعلى للسنوات القليلة القادمة. بموجب القانون تستطيع الحكومة أيضاً أن تجري عمليات تبادل، حيث تبيع النفط من الاحتياطي وتعد بإعادة شرائه لاحقاً. هذا من شأنه تخفيض أسعار النفط اليوم وتشجيع الإنتاج في المستقبل، لاسيما إذا قال البيت الأبيض إنه لن يشتري النفط إلا من الآبار الجديدة المحلية.

الأداة الثانية هي صندوق استقرار الصرف، وهو هيئة تمويل تسيطر عليها وزارة الدولة. وعلى الرغم من أن الصندوق تم إنشاؤه لتحقيق استقرار أسعار الصرف إلا أنه يمكن أن يستخدم بشكل واسع. واليوم قد تستخدم وزارة الدولة الصندوق لمساعدة شركات التكسير الهيدروليكي في تأمين التمويل الذي تحتاجه لإنتاج المزيد من النفط.

الأداة الأخيرة هي قانون الإنتاج الدفاعي، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب الكورية ويسمح للحكومة بتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد خلال أوقات الأزمات الوطنية. أثناء الجائحة كان القانون مستخدماً لدعم فحوصات ولقاحات كوفيد-19 للبلد، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية الأخرى. والآن تستطيع أن تضمن أن المواد الأولية المستخدمة في التكسير الهيدروليكي (أنبوب فولاذي ورمل عالي الجودة وربما حتى العمالة) متوفرة بسعر جيد للصناعة (قال شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير، إن نقص الرمل وعدة حفارات التكسير يوضح بعضاً من ممانعة الصناعة للحفر).

على المدى القريب يعتبر تعطش الاقتصاد للنفط والغاز غير حساس للتغيرات في السعر. وعلى المدى البعيد يجب خفض ذلك الطلب في أسرع وقت ممكن. لا يمكن أن يكون استقرار سوق النفط هو الاستجابة الوحيدة للولايات المتحدة حيال الأزمة الأوكرانية. هذا يعني أن على الكونغرس أن يمرر بندي المناخ والطاقة لتشجيع إنتاج الكهرباء ذات الكربون المنخفض. لكن هذا يعني أيضاً إن إدارة بايدن ينبغي أن تستخدم الأدوات المماثلة لإضافة سعة زائدة لسلاسل إمدادات الطاقات الأخرى. ذلك يستلزم استخدام قانون الإنتاج الدفاعي كي يضمن أن شركات الغرب تستطيع زيادة إنتاج المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة والمصابيح الحرارية في أسرع وقت ممكن. لكنه أيضاً يعني تقديم دعم منخفض الكلفة للشركات الملتزمة بإزالة الكربون وتوفير البطاريات لتقليل الطلب على مولدات محركات الديزل الاحتياطية.

تحتاج السوق إلى إشارة سعر ثابتة من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري؛ ولكن في الوقت الحالي تتلقى السوق نموذجاً محيراً من الصراخ والهدوء. غير أن عقد صفقة ما هنا سيكون ممكناً؛ لأن أياً من صناعة الطاقة المتجددة أو صناعة النفط لا تعرفان أي مستقبل ينبغي أن تخططا له. لا أحد يعرف المسار الذي سيتبعه الطلب على النفط خلال العقود القليلة القادمة. من خلال إضفاء بعض التأكيد لذلك التوقع تستطيع إدارة بايدن أن ترفد صناعة النفط بخطة لمستقبل أقل استهلاكا للنفط.

الجدير بالذكر أيضاً إضافة أن آثار المناخ التي تسببها زيادة إنتاج النفط محلياً ليست بسوء تلك الناتجة عن الأشكال الأخرى لإنتاج الوقود الأحفوري. ومن فوائد التكسير الهيدروليكي أنه يتميز بـ”إنتاج قصير الدورة” في لغة الصناعة: تنتج معظم آبار التكسير معظم نفطها في السنوات القليلة الأولى من حياتها. وعلى عكس مشروع المياه العميقة الجديد الرئيسي في خليج المكسيك، والذي من شأنه أن ينتج النفط خلال العقود القادمة، فإن أضرار التكسير كانت ستكون محدودة أكثر في عشرينيات هذا القرن 2020.

لم يكن استقلال الطاقة هدفاً سيئاً. لكن الاستقلال الحقيقي لا يمكن أن تحققه السوق بمفردها. فالولايات المتحدة تؤكد أن إمداداتها الغذائية وخشبها وجودة الماء لا يتم إدارتها من قبل السوق فقط. يمكن تطبيق الفلسفة نفسها على اثنين من أهم مواردها الطبيعية: الوقود الأحفوري ومناخها. يمكن أن يتم تحقيق هدفها الأول عبر إدارة أكثر قوة للصناعة، والثاني بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري كلياً. فقط من خلال هذا النوع من الإدارة تستطيع الولايات المتحدة تأمين المكسب الحقيقي للازدهار والحرية.