بغداد/ نبأ مشرق
توقع خبراء اقتصاديون بلوغ الفائض النقدي للعراق نهاية العام الحالي الى نحو 20 مليار دولار، لافتين إلى أن احتياطي البنك المركزي وصل حالياً إلى 90 مليار دولار، فيما أشاروا إلى أن عدم إقرار قانون الموازنة سوف يمنع العراق من الانفاق الاستثماري.
ويعتمد العراق في الوقت الحالي على قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بتسيير أموره المالية من خلال التخصيص الشهري على الانفاق العام وفق ذات المعدلات للعام الماضي بسبب عدم إقرار الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد صدام في حديث مع (المدى)، إن “الارتفاع الأخير في أسعار النفط يبعث على التفاؤل والأمل في تحقيق إيرادات مالية أكثر للخزينة العامة”.
وتابع صدام، أن “الاستقرار النسبي سوف لا يدوم طويلاً وما هو مطلوب في السياسة الاقتصادية في العراق أن يكون هناك صندوق سيادي كما هو معمول في باقي الدول”.
وأشار، إلى أن “هذا الصندوق يوجه إلى المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة وتحل الكثير من المشكلات الاقتصادية في العراق”.
ولفت صدام إلى أن “الارتفاع ساعد على تحقيق احتياطي كبير للبنك المركزي بحدود 90 مليار دولار”، لافتاً إلى أن “التوقعات الرسمية تشير إلى إمكانية تحقيق فائض نهاية العام الحالي بحدود 20 مليار دولار”.
وشدد، على أن “الفائض المنتظر مع وجود استقرار سياسي واقتصادي يمكن أن يوجه نحو مشاريع تسهم في تحسين واقع الاقتصادي وتقلل من حدة الصدمات التي يتعرض إليها الاقتصاد العراقي بسبب الاعتماد الكبير على النفط”.
وأكد صدام، أن “الأسعار سوف تنخفض في المستقبل وهذه دورات اقتصادية معروفة وبالتالي المطلوب هو وجود سياسات نحو تنويع الاقتصاد، وتحتاج إلى ركائز وتشريعات تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويواصل، أن “التنمية الاقتصادية في العراق ممكن أن ترتكز على القطاع النفطي نفسه لكن من خلال الصناعات المرتبطة بهذا القطاع”.
ونوه صدام، إلى أن “انشاء الصناعات البتروكيماوية يمكن أن يحفز صناعات أخرى مثل التكرير”، مبيناً ان “هكذا مشاريع يمكن أن تخلق الكثير من الدخول وتولد الكثير من فرص العمل وتحفظ الأنشطة الاقتصادية”.
ورأى، أن “هكذا صناعات تحفز من مستوى النمو الاقتصادي المعتمد على النفط، لكن هذا بحد ذاته قيمة كبيرة، فبدلاً من تصدير النفط الخام بالكامل، سوف تكون هناك حصة كبيرة من الإنتاج النفطي تحول إلى منتجات مكررة وتحول إلى صناعات بتروكيماوية”.
ومضى صدام، إلى أن “وجود مثل هكذا صناعات يمكن أن يحفز صناعات أخرى مثل البلاستيك، وهذه مسألة مهمة دأبت عليها الكثير من التجارب الدولية بحيث تنطلق من الميزة التنافسية التي يتميز بها الاقتصاد”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر صفوان قصي، أن “عدم الاتفاق السياسي أثر بنحو كبير على الوضع الاقتصادي وظهر ذلك واضحاً من خلال عدم إقرار قانون الموازنة للعام الحالي”.
وأضاف قصي، أن “التأخر أسهم في تعقيد أعمال الحكومة الحالية عندما انتقلت إلى تصريف الأعمال فأنها لا تستطيع إجراء المناقلات ولا الانفاق أعلى من الانفاق الفعلي لسنة 2021”.
ولفت، إلى أن “الانفاق الجاري للعام الماضي كان 90 تريليون دينار، فهذا يعني أن الانفاق سوف يستمر بذات المستوى”.
وأورد قصي، أن “الانفاق الاستثماري سوف يتعطل رغم أنه ينسجم مع الاقتصاد العراقي الذي يعاني من التصحر في انخفاض فرص العمل وهجرة الفلاحين نتيجة عدم وصول المياه”.
ويجد، أن “العراق كان لا بد أن تقر له موازنة تستجيب لهذه المتغيرات”، مبيناً أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق ساهم في دعم الاقتصاد العراقي بإطلاق 17 مليار دولار على مستوى تحقيق الامن الغذائي وتسوية مستحقات الطاقة مع الجانب الإيراني ووضع 8 تريليونات للمحافظات لفك الاختناقات الجزئية”.
وشدد قصي، على أن “البلاد سوف تدخل في عام 2023 بظل هذا الصراع السياسي بلا موازنة استثمارية، وهناك مشكلة أن المشاريع إذا ما تركت من دون تمويل سوف تشهد انسحاب المنفذين وبالتالي نتكبد خسائر نتيجة هذا الانسحاب”.
وأردف، أن “البرلمان عليه أن يفكر بأداة قانونية ترافق عملية حله إذا ما تم اللجوء إلى الحل، لكي تستطيع الحكومة الحالية أو غيرها من الاستمرار بالإنفاق الاستثماري”.
وذهب قصي، إلى أن “هناك نافذة واحدة لتسوية هذا الموضوع من خلال صناديق التمويل الذاتي التي لديها إمكانية من خلال مجالس إدارتها بان تمول هذه المشاريع، أو يكون لدينا شركاء في التنفيذ من خلال سوق الأوراق المالية”.
ومضى قصي، إلى أن “ترك الموضوع من دون التفكير بالمستقبل، فأن مستوى الخطر سوف يرتفع ولا نعلم هل أن الحكومة القادمة بعد الانتخابات تستطيع تنفذ البرنامج لمعالجة هذه الأخطاء”.
يذكر أن العراق فشل في إقرار موازنة العام الحالي بسبب كثرة الخلافات السياسية، وكان في السابق قد فشل في إقرار موازنتي عام 2014 و2020.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط