مصرف الرشيد يبتز المتقاعدين والمكاتب تضاعف عمولة السحب

أكبر سرقة في تاريخ الرواتب تستدعي تحقّق النزاهة الإتحادية

خبير : تجاوز نسب الإستقطاع نطاق ما مسموح به جريمة يعاقب عليها القانون

فوجئ المتقاعدون بقيام مكاتب صرف الرواتب باستقطاع اربعة اضعاف عمولة السحب من رواتبهم للشهر الجاري،فيما كانوا قد تلقوا رسائل نصية من مصرف الرشيد تبلغهم بتخفيض العمولة من 6 الاف الى ثلاثة الاف دينار فقط،في وقت اكد خبير قانوني ،ان المستفيدين لم يكونوا طرفا في التعاقد مع شركات الدفع المسبق ،وان تجاوز نسب الاستقطاع عن ما مسموح به جريمة يعاقب عليها القانون. ويسوغ اصحاب مكاتب الصرف هذه العملية بإن المصرف ادخل ما يسمونه (سوبر) صرف الرواتب ،الذي يسمح بسحب الراتب كلياً ،اذا كان اكثر من مليوني دينار ،لقاء عمولة مقدارها 12 الف دينار ،اي اربعة اضعاف العمولة التي كان المكتب يتقاضاها من كل متقاعد. وطالب المتقاعدون بـ (قيام قسم التفتيش بمصرف الرشيد بالتجوال بين مكاتب الصرف لتحقق من صدقية التسويغ والتأكد من سلامة عملية صرف الرواتب دون الاستحواذ على عمولات غير مستحقة). وكانت المكاتب تتقاضى ثلاثة الاف دينار عند كل راتب تقاعدي ،ثم قامت بإستقطاع ستة الاف دينار الشهر الماضي ،في وقت استحوذت على 12 الف دينار من المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم مليوني دينار.كما تلقى المتقاعدون ،رسائل نصية من مصرف الرشيد تؤكد ان اجهزة النخيل لا تتقاضى اكثر من ثلاثة الاف دينار ،ويتجاهل اصحاب المكاتب هذا التنويه. وتنص الرسائل النصية التي تلقاها المتقاعدون من خلال هواتفهم النقالة على انه (مراعاة للظروف الصحية للمتقاعدين وتجنبا للتجمهر ،قرر مصرف الرشيد تمديد صلاحية بطاقاتهم لثلاث سنوات اضافية بكلفة 8 الاف دينار فقط).وبعملية حسابية بسيطة ،يكون المصرف قد استحوذ على مبلغ كلي يزيد عن ثلاثة مليارات و 200 مليون دينار من رواتب المتقاعدين هذا الشهر . وهي اكبر عملية ابتزاز في التاريخ يتعرض لها متقاعدو بلد في العالم لقاء خدمة روتينية لم تكن في وارد خيالهم او جرى الاتفاق على عمولتها بعد تحويل الرواتب من عملية يدوية الى الكترونية. ودعا المتقاعدون ،هيئة النزاهة الاتحادية الى (التدخل والتحقيق في هذا الابتزاز المصرفي غير المسبوق). بدوره ، قال الخبير القانوني وائل منذر  امس ان (الاشكالية التي تظهر بين مدة واخرى في رواتب المتقاعدين ،تعود الى انهم لم يكونوا طرفا في التعاقد مع شركات الدفع المسبق التي تعاقدت مع المصارف مباشرة ،وعلى ضوئها تم تحديد نسب الاستقطاع ومقداره عن كل راتب من رواتب المستفيدين)، واضاف ان (الاشكالية المتمثلة بأي خدمة توفرها هذه البطاقات تتطلب زيادة في مبلغ استقطاع الرواتب المدفوعة من دون ان يعلم المتقاعد المنفعة التي ستعود عليه من هذه الخدمات)، وتابع (ينبغي على الشركات او المصارف المعنية توضيح هذه الاستقطاعات وبشكل مفصل للمستفيدين عبر اعتماد تطبيقات حديثة تفسر الية الاستقطاعات حتى يكون لدى المتقاعد علم بهذه الاسباب ،ولاسيما ان رواتبهم بطبيعتها دون المستوى المطلوب في تغطية متطلبات المعيشة)، واشار الى انه (من غير المنطقي تحميل هذه الفئة مبالغ اضافية على خدمات لا يعرفون فوائدها ،حيث ان موضوع الدفع الالكتروني منذ تطبيقه لم يتم السيطرة عليه ،وقيام مكاتب الصيرفة باستقطاع نسب تعد خارج نطاق ما مسموح به)،  ومضى الى القول ان (دور المصارف حاليا ،هو فقط تأكيد نسبة الاستقطاع ،دون اقدامها على محاسبة الذين يخالفون التعليمات بسحب رخصة المنفذ المخالف ،على اعتبار ان هذا الامر يعد استيلاء على اموال المواطنين دون وجه حق ،جريمة يعاقب عليها القانون ،كما ينبغي محاسبة الجهة التي اقدمت على هذا الاستقطاع غير المسوغ).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here