حدد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الثلاثاء، كمية الأموال التي تستطع حكومة تصريف الأعمال صرفها خلال العام الحالي في حال إقرار الموازنة، فيما تساءل عن دور الأمن الغذائي بعد أن دخل حيل التنفيذ.
وقال العلي في حديث إن “قانون الإدارة المالية سمح بأن تنفق الحكومة ما أنفقته بالسنة التي تسبقها، بمعنى أن الحكومة لها صلاحية إنفاق تقارب الـ ١٢٠ تريليون دينار، إضافة إلى الأمن الغذائي والتي أتاح لها إنفاق ٢٥ تريليون دينار”.
وأضاف، أن “مجموع الأموال التي بإمكان الحكومة انفاقها خلال هذه السنة تصل إلى ما يقارب ١٤٥ تريليون دينار وهو مبلغ يقارب موازنتين (ضعف) أيام حكومة العبادي، وتغطي كل الانفاق وأكثر”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه “بالعودة للمطالبات السياسية حول إقرار الموازنة فلن نجد سببا أكثر من رغبة السياسيين بزيادة الانفاق الحكومي لهذه السنة؛ لكون العائدات المالية المتأتية من بيع النفط قد تصل إلى ١٣٢ مليار دولار أي ما يقارب ١٩٥ تريليون دينار”.
وتابع: “وتضاف لها بحدود ٢٠ تريليون دينار عائدات غير نفطية ليصل مجموع الإيرادات المتوقعة بحدود ٢١٥ تريليون دينار، ولهذا السبب قد نلتمس ما هي أسباب تزايد الصراع السياسي حول السلطة والنفوذ”.
وأتم قوله: “أريد أن اذكّر من دعم الفاسدين وضغطوا شعبيا لإقرار قانون الأمن الغذائي”، متسائلا “ماذا استطاع القانون تغييره بعد أن دخل حيز التنفيذ؟”.
في وقت سابق، أكد النائب المستقل باسم خشان، في حديث إن “هنالك فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق”، موضحاً أن “الوثائق التي بين فيها وزير المالية السابق سبب استقالته تؤكد أن هنالك مبالغ كبيرة من الأموال تم سرقتها عن طريق أضافة بعض الفقرات في قانون الامن الغذائي”. انتهى/25ر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط