الإطار التنسيقي يتحدى الصدر ويتحدث عن استئناف البرلمان الأسبوع المقبل

بغداد/ تميم الحسن

على ما يبدو رمى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اخر اوراقه في الازمة السياسية بعد ان رسم طريقة جديدة لحل البرلمان، فيما يرد خصومه متحدين بتحديد جلسة مفترضة للمجلس.

وطالب الصدر بعد وقت قصير من رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان، شركاءه السابقين (التحالف الثلاثي) والمستقلين بالاستقالة الجماعية، وبقاء الحكومة لحين الانتخابات الجديدة.

لكن الإطار التنسيقي يرفض ما وصفه بـ “الاملاءات” وينوي استئناف جلسات البرلمان الاسبوع المقبل، عقب انتهاء اربعينية الامام الحسين.

وينشغل طرفا النزاع هذه الايام بترتيبات الزيارة التي تواجه انتقادات بسبب سوء التنظيم، لكن بالمقابل يتم تصويب اتهامات و”تهديدات” باتجاه ناشطين.

فخلال الايام القليلة الماضية، تمت الاشارة بشكل مبطن الى ارتباط “بعثيين” مع ناشطين، كما تسربت انباء عن احتمال تصفية العشرات من المنتمين الى “ثورة تشرين”.

ويعمل الحراك المدني في البلاد على تظاهرات كبيرة قد تنطلق في الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي بدأت في خريف 2019.

في تلك الاثناء يقول سياسي مطلع في حديث لـ(المدى)، إن “الإطار التنسيقي ينوي عقد جلسة جديدة للبرلمان يوم 20 ايلول”.

السياسي والذي طلب عدم نشر اسمه يؤكد، ان “الإطار يريد عقد الجلسة قبل ذكرى تظاهرات تشرين خوفا من المفاجآت”.

ويجري اعتقاد واسع في الشارع العراقي، بان حركات الاحتجاجات قد تتصاعد مرة اخرى عقب انتهاء زيارة الاربعينية (تنتهي مطلع الاسبوع المقبل).

وكانت اخر فورة للتظاهرات قد سجلت مشاهد دموية حين قتل أكثر من 30 شخصاً واصيب العشرات في اشتباكات جرت نهاية آب الماضي، بين اتباع الصدر ومسلحين داخل المنطقة الخضراء.

من جهة يشير رسول ابو حسنة، نائب سابق عن دولة القانون الى ان “الإطار التنسيقي يرفض إملاءات زعيم التيار الصدري”.

وكان الصدر قد هاجم قرار المحكمة الاتحادية الاخير، ووصفها بـ “الخائفة” وطرح مقترحا بالمقابل لإسقاط شرعية البرلمان عبر استقالة النواب.

ابو حسنة وفي حديث مع (المدى) يقول، إن “المحكمة الاتحادية حددت طريقة حل البرلمان، ويجب ان يغلق اي باب آخر لتنفيذ ذلك الاجراء غير القانون”.

وردّت المحكمة الاتحادية الاسبوع الماضي، دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري، قائلة إن حلّ المجلس ليس من اختصاصاتها المحددة في الدستور وقانون المحكمة.

وأضافت المحكمة أن الدستور رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب عبر المادة 64، لافتة إلى أن استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور.

يخشى النائب السابق بالمقابل من تحول الاعتراض إلى “عادة سياسية”، مضيفاً: “لا نريد ان تكون هناك عادة بان يلجأ اي طرف سياسي الى الشارع في حل المشاكل”.

ويؤكد ابو حسنة ان “الإطار التنسيقي ملتزم بالدستور، والجلسة المقبلة للبرلمان لن تجري فيها انتخابات رئيس جمهورية لكنها ستمهد لهذا الاجراء”.

وكان صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمعروف بلقب “وزير القائد”، أعلن بشكل قاطع عدم عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه.

وفي حين أكد أن انسحابه جاء بهدف سد الطرق كافة أمام التوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، فإنه جدد أمله في أن يتخذ حلفاؤه الكرد والسنة قراراً بالانسحاب من البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وحتى الان لم تصدر مواقف رسمية من حليفي الصدر، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني على دعوات الاستقالة الجماعية والتي يعتقد خبراء في القانون بانها ستحول البرلمان الى جهة “فاقدة للشرعية” إذا استقال نصف النواب (165) حيث ان اغلب القرارات والنصاب داخل المجلس لا يتحقق بأقل من ذلك العدد.

بالمقابل أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد، أنه لم تجر حوارات بشأن الانسحاب من البرلمان، منوّهاً إلى أن مثل هذه المواضيع يفترض أن تبحث في الاجتماعات للتوصل إلى قرار بشأنها.

المتحدث باسم الحزب أوضح بحسب وسائل اعلام كردية أن الحزب الديمقراطي لديه لجنة خاصة للتفاوض مع الأطراف العراقية، ويرى بأن “مثل هذه المواضيع، يفترض أن تبحث في الاجتماعات للتوصل إلى القرار الذي يجب اتخاذه”.

وبشأن الانتخابات المبكرة، أكد أن الحزب الديمقراطي لا مانع لديه من إجرائها، شريطة أن تتفق الأطراف السياسية على قبول نتائجها، وعندها فقط ستكون مؤثرة.

مهاجمة «التشارنة»

اثناء ذلك تحولت بوصلة الهجوم الى الناشطين في «ثورة تشرين»، حيث تمت الاشارة إليهم من قبل بعض المنصات الالكترونية المقربة من «الإطار» باحتمال تورطهم بالخلية البعثية التي قال الحشد انه اعتقلها الاسبوع الماضي.

الحشد أكد في بيان انه استطاع احباط «مخطط بعثي» لإثارة المشاكل خلال الزيارة الاربعينية، فيما لم يوضح عدد المعتقلين او اماكن الاعتقال التي يعتقد بانها جرت في كربلاء.

بالمقابل فان مواقع اخبارية قريبة من التيار الصدري، اشارت بوضوح الى ان «الإطار» يقصد الناشطين من وراء خبر «الخلية البعثية»، وتحدثت تلك المواقع عن قائمة بـ 200 ناشط سيتم استهدافهم خلال الايام المقبلة قبل تظاهرات متوقعة في ذكرى اندلاع الثورة في تشرين الاول المقبل.

مشرق الفريجي رئيس حركة نازل اخذ حقي، وهي حركة سياسية انبثقت عقب التظاهرات، يؤكد ان تلك الاخبار هي «ضمن محاولات التهديد الممنهج الذي يمارس ضد الناشطين».

ويقول الفريجي في حديث مع (المدى) بانه وزملاءه «يدفعون ثمن معارضة النظام والقوى السياسية عبر رسائل التهديد ومحاولات تكميم الافواه، ومنها قضية الانتماء الى البعث».

الى ذلك ينفي الناشط البارز احمد وشاح، وجود ملاحقات للمؤيدين لتظاهرات تشرين، لكنه أكد بانه ستتم «متابعة تلك الانباء».

وشاح يقول لـ(المدى) بان «تشرين هي ثورة شعبية وليست لديها علاقة بحزب البعث او جهة سياسية اخرى».

ويضيف: «الاستهداف والتسقيط هي وسائل تتبعها القوى المتنفذة لتشويه تشرين خصوصا ان تلك الجهات تملك المال والقوة ومراكز متخصصة في بث الإشاعة وفبركة الصور والفيديوهات».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close