بغداد/ فراس عدنان
أفاد مراقبون بأن الكتل السياسية وصلت إلى قناعة تامة بأن الحل للأزمة السياسية يكون عبر الانتخابات المبكرة، ووصفوا هذا الحل بالحاسم، لكنهم تحدثوا عن بعض الخلافات التي تتعلق ببعض الشروط مثل إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية.
واتسع نطاق الحديث عن الانتخابات المبكرة لاسيما بعد انضمام أغلب الكتل السياسية لهذا الخيار مع بعض الشروط مثل تشكيل حكومة مؤقتة أو إجراء تعديلات قانونية أو تقديم تعهدات باحترام النتائج.
وقال أستاذ القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس، إن «دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى شركائه في تحالف انقاذ وطن وهما كتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حل البرلمان ليست فيها مخالفة قانونية».
وأضاف مجباس، أن «التحالف بين الأطراف الثلاثة من الناحية السياسية ما زال مستمراً ولم نسمع نهايته بنحو مباشر أو غير مباشر».
وأشار، إلى أن «ما جاء في تغريدة الصدر يأتي ضمن التشاور بشأن الخطوات المستقبلية التي يراها هذا التحالف من أجل اتخاذ المناسب منها».
وأوضح مجباس، أن «شركاء الصدر إذا كانوا على تحالفهم السابق فأرى وجوب تلبية دعوته بالاتفاق والتفاهم على صيغة معينة للخروج من الأزمة الراهنة».
وبيّن، أن «التحالف لو انتهى، فعلى الأطراف لاسيما كتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني التصريح بذلك رسمياً، ويبلغوا موقفهم الشارع العراقي والكتلة الصدرية ومن ثم المضي نحو الاستحقاقات الدستورية».
وشدد مجباس، على أن «تعطيل القانون كان بسبب الواقع الذي فرض نفسه على القانون»، منوهاً إلى أن «المنظومة القانونية العراقية تخلو من الإشارة إلى اعتبار مجلس النواب منحلاً من تلقاء نفسه لمجرد استقالة عدد من اعضائه سواء الصدريين أو شركائهم في تحالف انقاذ وطن».
ويواصل، أن «حل البرلمان حكمته المادة 64 من الدستور، عبر طريقين الأول من خلال السلطة التنفيذية وهي حالياً في تصريف مهام يومية ولا تستطيع ممارسة هذا الاختصاص، والثاني هو الحل الذاتي، أن يحل البرلمان نفسه بنفسه».
وأكد مجباس، أن «شركاء الصدر يمكن لهم أن يقدموا طلباً بحل البرلمان، مع التأكيد بأن المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن أكدت وجوب اجراء تعديلات على قانون مجلس النواب فيما يخص العد الالكتروني وتحويله إلى يدوي».
لكنه يرى، أن «البرلمان لو قام بحل نفسه دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أو مفوضيتها، فلا مشكلة لكن مسؤوليته قد تتحرك بكونه لم ينفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه التعديلات».
وانتهى مجباس، إلى أن «استقالة النواب سواء من كتلة السيادة أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهما كان عددهم فهناك بدلاء عنهم وفق القانون ولن يحل مجلس النواب من تلقاء نفسه مهما بلغ عدد المستقيلين».
من جانبه، ذكر الخبير السياسي أحمد الياسري، أن «مضي كل من طرفي الأزمة السياسية التيار الصدري أو الإطار التنسيقي بمشروعه لكسر إرادة الطرف الاخر صعب للغاية».
وتابع الياسري، أن «الحل قد يبدأ من خلال تقديم الإطار التنسيقي مرشحاً آخر لمنصب رئيس مجلس الوزراء بدلاً عن محمد شياع السوادني، على ان يكون هذا المرشح مستقلاً لا يستفز التيار الصدري من أجل التخفيف من الاحتقان».
ولفت، إلى أن «عقد جلسة جديدة للبرلمان لن يتمخض عنه سوى قرار حله، بوصفه الخيار الأمثل الذي تتفق عليه الكتل ولكن كل بحسب شروطها».
وأوضح الياسري، أن «الإطار التنسيقي لديه رغبة ضمنية في حل البرلمان رغبة منه في إنهاء حالة الاحتقان بين القوى السياسية المختلفة».
وأكد، أن «شروط الإطار تتعلق بتغيير نظام الانتخابات كي لا تخرج النتائج بالشكل الذي جاءت عليه في الانتخابات الماضية، وهذا الأمر سوف يستفز التيار الصدري أيضاً».
ودعا الياسري، «القوى السياسية إلى إدراك حقيقة مفادها بأن خطر الشارع قادم، وذلك بنزول أطراف خارج العملية السياسية وتتمثل بقوى تشرين وغيرها من الأطراف اليسارية للمطالبة بتصحيح المسار».
وأفاد، بأن «اللجوء إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الحاسم لإنهاء جميع هذه الخلافات كونه الطريق السلمي الوحيد الذي يضمن إحداث تغييرات في المشهد السياسي».
وانتهى الياسري، إلى أن «الوصول إلى ذات النتائج السابقة وهو ما تتخوف منه بعض القوى السياسية لا يعني نهاية المطاف، بل يمكن الذهاب إلى انتخابات ثالثة وهذا أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية لأننا أمام أزمة تبحث الكتل السياسية عن الحل المناسب لها بأية طريقة كانت».
وكان العراق قد خرج من انتخابات مبكرة أجريت في شهر تشرين الأول من العام الماضي واسفرت عن نتائج أدت إلى اختلاف كبير داخل البيت الشيعي، بعد رغبة التيار الصدري وهو الفائز الأول، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط