بغداد ..
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان معدلات تشريع القوانين خلال الدورات السابقة لمجلس النواب لاتتناسب والمدة الزمنية السابقة في انجاز القوانين المهمة التي تنظم حركة المجتمع والاقتصاد العراقي، مبينة ان ماحصل من تشريعات خلال الدورات النيابية السابقة اغلبها تعديلات لقوانيين جلها متكررة.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح , ان ” المدة الزمنية للدورات السابقة لا تتناسب مع تشريع القوانيين خاصة اننا وبعد 2003 انتقلنا الى نظام سياسي يختلف عن النظام السابق وبالاحرى الأنظمة السابقة ولذلك فان البلاد بحاجة الى تحولات سريعة من حيث تنظيم حركة المجتمع وتنشيط اقتصاد الدولة وهذه التحولات لايمكن لها النجاح الا في ظل تشريع قوانيين جديدة ” .
وأضاف عنوز، ان ” البرلمان بحاجة الى مضاعفة جلساته وبشكل يومي خاصة في لجانه الفرعية لتهيئة القوانين وعدم الانشغال بامور لاعلاقة لها بالتشريع ولا الرقابة”، مشيرا الى ان “ما حصل من تشريعات خلال الدورات النيابية السابقة اغلبها تعديلات لقوانيين جلها متكرره ” .
وأوضح ان ” الدستور لم يخدم العملية السياسية من حيث الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات، وعلى القوى السياسية أن تدرك مسؤولياتها وتبرر وجودها وعملها إزاء الشعب العراقي، ولولاه ما الغاية من وجود هذا الكم من السياسيين” . انتهى / 25م