معد فياض
أكد خبير الحدود والمياه الدولية، اللواء الركن جمال الحلبوسي، أن “ملف الحدود والمياه العراقية المخترقة في العراق مهم جداً ويعادل، إن لم يكن أهم مما يحدث على الساحة السياسية داخلياً”. مشدداً على أن “ما يحدث على الساحة السياسية العراقية لا تصل أهميته إلى 10% من هذا الملف، وأعني ملف الحدود والمياه وما يحدث لها من خروقات واختراقات تسبب الجفاف والتصحر، وأهمية هذا الملف تكمن أيضاً بالأمن الاقتصادي وهو أكثر أهمية من الأمن السياسي الذي يمكن حله باستبدال أحزاب وحكومات عن طريق الانتخابات”.
وقال الحلبوسي خلال استضافته على مساحة تويتر رووداو عربية لمناقشة موضوع “حدود ومياه العراق مخترقة أم محترمة؟” بأن جميع الحدود العراقية مخترقة من قبل إيران وتركيا والكويت، وسليمة مع السعودية والأردن، وأن مياهنا مسروقة من قبل دول المنبع”. ملقياً اللوم على الحكومات العراقية التي لا تعود إلى الاتفاقيات الموقعة بين العراق ودول الجوار.
إيران خرقت كل الاتفاقيات
وفيما يتعلق بخروقات إيران للحدود أوضح الحلبوسي قائلاً: “بعد كل الاتفاقيات التي عقدها العراق مع إيران وكانت آخرها اتفاقية الجزائر عام 1975 والتي حددت 5 اتفاقيات وثلاث بروتوكولات بضمنها المياه والحدود أسقطها القصف المدفعي الإيراني للأراضي العراقية، لان أي خرق للاتفاقيات والبروتوكولات يعتبر خرقاً للحدود، وإيران تمارس قصف الأراضي العراقية في إقليم كوردستان وهذا يعد خرقاً واضحاً لكل الاتفاقيات”.
وأكد خبير الحدود والمياه الدولية، أن “العراق يشترك مع إيران بـ42 نهراً ومجرى مائياً مؤشرة باتفاقية الحدود الدولية وحسن الجوار المسماة باتفاقية الجزائر لسنة 1975، ومقسمة حسب فئات مختلفة حسب أحجامها وأطوالها وكميات تدفق مياهها بتصانيف (أ – ب – ج) ومحددة ببروتوكول كامل ومستقل، واستمرت إيران بأعمال تقليل حصص العراق منها وقطعها منذ عام 1951 ولحد الآن، حيث حولت مجاري جميع هذه الأنهار إلى الداخل الإيراني متجاوزة الحقوق الدولية وأعرافها”.
الخروقات التركية
وفيما يتعلق بالخروقات التركية للحدود وعلى المياه العراقية، قال الحلبوسي: “إن خرق الجيش االتركي للحدود ودخوله الأراضي العراقية في إقليم كوردستان يعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات”. مشيراً إلى أن “للعراق اتفاقيات وبروتوكولات ومحاضر اجتماعات وعلاقات حسن جوار مع الدول المجاورة وفي مقدمتها تركيا، وعليه يجب على هذه الدول احترام تواقيعها على الاتفاقات وهذا جزء من اتفاقيات جنيف التي تشدد على أنه لا يجوز لأي بلد أن ينكث بتوقيعه وتعهداته للبلد الآخر”. منبهاً إلى أن: “حدود العراق كلها مخترقة باستثناء حدودنا مع الأردن والسعودية التي يمكن أن نقول عنها سليمة أو هادئة”.
وأضاف قائلاً: “إن تركيا تجاوزت الحدود العراقية حتى منطقة آرارات منذ سنة 1921 وعندنا الكثير من المشاكل الحدودية معها، وهناك معاهدات حسن جوار مع تركيا، أهمها اتفاقية 1946 في عهد رئيس الوزراء نوري السعيد التي تتعلق بالحدود وموضوع المياه”.
وألقى الحلبوسي باللوم على “الحكومات العراقية فهي المسؤولة عن هذه الخروقات، ويجب عليها العودة إلى الاتفاقيات المبرمة منذ 1923، اتفاقية لوزان وقبلها سيفر والاتفاقيات التي وقعت لاحقاً كلها تضمن حقوق العراق البرية وفي المياه وكلها خرقتها تركيا”. مضيفاً: “أنا كعسكري وكنت مدير عمليات وأتابع كل الحركات العسكرية التي تهم بلدي، أقول لا يجوز لتركيا خرق الحدود بحجة ملاحقة حزب العمال الكوردستاني التركي (بي كا كا).
حدودنا مع الكويت ليست منصفة
وعن تدخل مجلس الأمن بترسيم الحدود بين العراق والكويت، قال الحلبوسي: “يعد قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، أكثر القرارات التنفيذية قسوة بحق العراق التي اتخذت في التاريخ”. مشيراً إلى أنه: “حتى في الحربين العالميتين والحروب الأخرى لم يتدخل مجلس الأمن في موضوع الحدود وهذه سابقة خطيرة، وحدودنا مع الكويت عندما ترسمت لم يجر ذلك بحضور الطرف العراقي وهناك غبن في مناطق برية وبحرية، الخرائط الأدميرالية البريطانية التي وضعت تتطابق مع خرائطنا في المساحة العسكرية وتظهر أن هناك فرقاً ما بين 5 إلى 7 كيلومترات”.
وأضاف قائلاً: “رغم أن قرار مجلس الأمن عندما اتخذ كان العراق تحت الفصل السابع ومسلوب السيادة وقد خرج تواً من الحرب، هناك الكثير من الدول بما فيها ألمانيا قد أعادت أراضيها التي استقطعت منها بعد الحرب العالمية الثانية. منبهاً إلى أن “العراق أوفى بكل التزاماته مع الكويت وبقي ملف الحدود، وحتى نطفئ نار الفتنة بين الشعوب وليس بين الحكومات، باعتبار أن الحكومات تتغير وتمضي وتبقى الشعوب، لهذا على الشعبين العراقي والكويتي أن يفكرا بهذا الموضوع بالعقل، ويجب أن يؤخذ موضوع الصامتة عام 1973 التي تدخل بها الجيش العربي بتوجيه من الجامعة العربية وحدد خط الحدود، والعودة إلى هذا الخط أفضل الحلول حالياً”.
وأشار الحلبوسي إلى أن “هناك اتفاقية حصلت عام 2008 وهي اتفاقية مذلة أكثر من غيرها، اتفاقية الملاحة والتي وقعتها وزارة النقل حيث أهملت الإدارة المشتركة وأعطت للكويت حق الاستفراد بخور عبد الله، ويجب أن يكون هناك عمل مشترك بين العراق والكويت في هذا الموضوع من النواحي العسكرية والملاحية وتأسيس شركة لصيد الأسماك وحركة صيادي البلدين حتى يكون هناك عمل عادل للطرفين”.
إيران وتركيا صادروا مياهنا
وأوضح خبير الحدود والمياه الدولية، جمال الحلبوسي بأن: “مسؤولية المياه مشتركة، لكن تركيا وإيران تجاوزتا كثيراً على حصص العراق المائية وخرقتا كل الاتفاقيات الدولية بهذا الموضوع، والعراق لم يأل جهداً من أجل المطالبة بحصصه المائية مع الدول المجاورة: تركيا وإيران وسوريا، فقد تم عقد عشرات الاتفاقيات والبروتوكولات المشتركة حول المياه ولم تمر سنة إلا وكانت هناك مفاوضات واجتماعات على مستويات مختلفة فنياً ودبلوماسياً وسياسياً، إلا أن هذه البلدان غلبت مصالحها وحاجتها المستقبلية لعشرات السنين على الموقف الإنساني وحقوق الجوار والاتفاقيات الدولية للمياه مثل اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار والمجاري غير الملاحية الموقعة في جنيف عام 1997 والتي أصبحت ملزمة لكافة الدول المتشاطئة”.
وأكد أنه “لا توجد أية اتفاقية تسمح بإقامة السدود أو تغيير مجاري الأنهار، بل أن هناك بنوداً في اتفاقية الأنهار والمجاري غير الملاحية تحدد عدة محاور منها، المشاركة المنصفة للأنهار من المنبع إلى المصب، ولا تسمح بإجراء أية مشاريع إروائية أو زراعية في بلدان المنبع (تركيا – إيران) دون التشاور مع بلدان المصب (العراق)، وإقامة مشاريع مشتركة على الأنهار لتقاسم الفائدة والضرر، ومنع الاستخدام التعسفي للمياه وتقليل أو قطع الأنهار عن دول المصب، وتتحمل دول المنبع أي ضرر يلحق بمواطني بلد المصب”.
مشيراً إلى أن “لدينا مع تركيا ثمانية أنهار اثنان رئيسيان هما دجلة والفرات، وقد قللت نسب حصة العراق منهما إلى أقل من 40% وهي أيضاً بدورها قللت من كميات بقية الأنهار بعد أن تم إنشاء سدود حصاد أمطار وسدود قطع لتقليل حصص العراق منها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط