امتداد ترفض الانضمام لفريق المحاصصة: باقون في المعارضة

بغداد/ فراس عدنان

جدّدت حركة امتداد، إحدى القوى السياسية المنبثقة عن انتفاضة تشرين، رفضها الاشتراك في الحكومة المقبلة، داعية إلى جعلها مؤقتة لكي تتولى تقديم مشروع قانون الموازنة ومن ثم التهيئة للانتخابات المبكرة.

ورفضت حركة امتداد في وقت سابق دعوات كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي للمستقلين بتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الكتل والأحزاب السياسية.

وقال عضو الحركة مسعد الراجحي، إن “النظام الداخلي لحركتنا يفرض عدم الخوض مع الآليات التقليدية للعملية السياسية سواء عبر الأحزاب أو غيرها”.

وتابع الراجحي، أن “الآليات التقليدية هي التي تدعو إلى التوافق وعدم تبني مشروع الأغلبية السياسية والمعارضة”.

وأوضح، أن “التأسيس الأفضل للعمل النيابي مبني على وجود أغلبية تتولى إدارة الحكم، وتقابلها معارضة تقوّم الاداء وتراقبه وتشخص الأخطاء”.

وبين الراجحي، أن “حركتنا ترفض التوافق باعتباره يؤدي إلى تغليب الفساد ويمنع محاسبة المسؤولين عنه”.

وأشار، إلى أن “الجميع وفق نظام المحاصصة سيكون مشاركا في المال العام والاستحواذ على المناصب ويغيب مع ذلك تحديد المقصر او المتسبب بالفشل على اعتبار أن كل جهة تحاول أن ترمي بالمسؤولية على الأخرى”.

وشدد الراجحي، على أن “التوافقية هي من جعلت العراق متأخراً عن بقية دول العالم، وولدت الغضب الشعبي الذي نتجت عنه انتفاضة تشرين”.

وأكد، أن “رفضنا للتوافقية هو مسألة مبدأ انطلق من انتفاضة تشرين، فلولا هذه الانتفاضة لما تشكلت حركة امتداد”.

ولفت الراجحي، إلى أن “رؤيتنا تكمن بأن جميع القوى الموجودة في المشهد السياسي هي قوى تقليدية، ولديها آليات سابقة شهدت لها الدورات الانتخابية منذ أول برلمان تم تشكيله بعد عام 2003”.

ونوه، إلى أن “حركة امتداد كانت أمام خيارين، إما أن تحقّق الأغلبية أو تلجأ إلى المعارضة، ولما ظهرت النتائج أن عدد نوابنا قليلين اتخذنا قراراً باللجوء إلى المعارضة”.

وزاد الراجحي، أن “دعمنا لأية حكومة مرتبط بكون رئيس الوزراء واعضاء كابينته من المستقلين ولا يحملون جنسية أخرى مع تقديم الكتل التقليدية ضمانات بعدم التدخل”.

ورأى، أن “الأحزاب التقليدية لن تسمح للمستقلين بأن يشكلوا حكومة أو يكون لدينا وزراء من دون تعرضهم إلى ضغوط سياسية”.

ويواصل الراجحي، أن “حركة امتداد ليست مثل بقية الكتل السياسية التقليدية التي استولت على موارد الدولة ووظفتها لأهداف إعلامية وتحقيق مصالحها الشخصية”.

وشدد، على أن “أربع مبادرات طرحناها في وقت سابق وأعلنا عنها بنحو رسمي أمام الرأي العام بأننا لن نكون مع الأحزاب التقليدية في أي توافق أو حكومة ونتبنى المعارضة الهادفة إلى تصحيح المسار السياسي”.

وأفاد الراجحي، بأن “واحدة من المبادرات المتأخرة، كانت الدعوة إلى حل مجلس النواب بثلاثة مسارات”.

ويسترسل، أن “هذه المسارات هي تشكيل حكومة مستقلة ويتعهد أعضاؤها بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة، وأن تتولى هذه الحكومة إعداد مشروع الموازنة خلال مدة 45 يوماً وتدعو إلى تطبيق قانون الاحزاب لإبعاد الكيانات التي لها فصائل مسلحة من الانتخابات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديم الفاسدين إلى القضاء وإعادة الاموال المنهوبة”.

وانتهى الراجحي، إلى ان “الكتل لم تتبن أي من هذه المسارات، كما أن بعض المستقلين بدأ يصبح أداة بيد الاحزاب التقليدية وهو ما لا نقبله على أنفسنا”.

من جانبه، ذكر رئيس المكتب السياسي للحركة رائد الصالح، أن “موقفنا مع المصلحة العليا للشعب العراقي، وليست لدينا نوايا للتحالف مع الإطار التنسيقي أو التيار الصدري”.

وتابع الصالح، أن “الشعب العراقي أصبح ضحية التعنت بالمواقف السياسية، وعلى الكتل أن تقدم التنازلات من أجل الشعب العراقي”.

وأشار، إلى أن “الحركة مع تشكيل حكومة مؤقتة يكون عملها لمدة زمنية تهيئ لانتخابات مبكرة بعد أن تقدم مشروع قانون الموازنة”، مبيناً أن “العراقيين يرفضون العودة إلى المحاصصة، ومجلس النواب لم يؤد مهامه وكل ما فعله طيلة الأشهر الماضية هو تشريع قانونين وانتخاب رئاسته”.

وتعدّ حركة امتداد إحدى القوى السياسية المنبثقة عن انتفاضة تشرين وشاركت في الانتخابات لأول مرة في عام 2021 وحصلت على تسعة مقاعد خمسة منها في ذي قار واثنين في بابل ومعقد عن الديوانية وآخر عن النجف.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here