احدى الخروقات الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قيامه بإرسال مبالغ على شكل دفعات بقرابة ثلاثة تريليونات دينار عراقي من الحزينة المركزية إلى إقليم كردستان، اثأر هذا الأمر بعد الكشف عنه موجة غضب لاذعة لحكومة تصريف الأعمال باعتباره مخالف للقانون والدستور كون حكومة إقليم كردستان تمتنع عن إرسال مبالغ تصدير النفط والغاز وعائدات المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية.
في حين أن محافظات الوسط والجنوب تعاني من نقص في الخدمات والبنى التحتية وتفاقم العديد من المشاكل التي تتغافل الحكومة الحالية عن أيجاد الحلول لها بعد العديد من الدعوات والمطالبات من اجل حلها.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قد أمر الجهات المعنية بإرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان ، وهذا ما اعتبرته العديد من الجهات السياسية دعم إلى الإقليم للاستمرار في عدم تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية في بغداد.
الخضوع للإقليم وخذلان الجنوب
وتقول السلطاني في حديث إنه “بالرغم من استمرار كردستان بخرق القانون والدستور، وعدم الامتثال لقانون المحكمة الاتحادية الخاص بالنفط والغاز ألا أن الكاظمي يعطي إلى الإقليم حصة كاملة من الموازنة العامة”.
وتضيف، أن “كردستان لا يسلم عائدات النفط والغاز إلى الحكومة المركزية والتي تقدر بمليارات الدولارات وسط صمت من الكاظمي”، مبينة أن “الإقليم يداعي في حصة 17% من اللجان المركزية وهذا استنزاف إلى محافظات الوسط والجنوب التي يشكل أنتاجها أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية”.
وتلفت أيضاً إلى أن “الإقليم يستمر في تهريب النفط إلى جهات مجهولة ولا يمتثل إلى قانون المحكمة الاتحادية التي اقرت بعدم شريعة نفط كردستان، مشددة على “الحكومة الحالية التعامل على مبدأ العدالة الاجتماعية بين محافظات العراق”.
*الخرق المالي
ومن جانبه يؤكد المحلل السياسي حسين الكناني،أن قيام حكومة رئيس تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بإرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان مع استمراره في الانفراد بتصدير النفط أمر مخالف للقانون.
ويقول في حديث لـ /المعلومة/، إن “الإقليم لا يلتزم بتسليم عائدات تصدير النفط إلى الحكومة المركزية والأخيرة مستمرة بإرسال حصة الإقليم كاملة”، مؤكدا أن “استمرار الإقليم في التصدير بدون تسليم العوائد هو استنزاف لخيرات العراق”.
ويتابع الكناني حديثه، أنه “من المخالفات الدستورية العديدة للإقليم هو استمراره بتصدير النفط إلى خارج العراق حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي اقر بعدم شرعية كردستان في تصدير النفط”.
*الإثار القانونية
وعلى صعيد متصل تؤكد الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، في حديث ، إن “العقوبات المفروضة على الكاظمي نتيجة إرساله الحصص المالية الى اقليم كردستان خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز، تتم في حالة انعقاد جلسات مجلس النواب ويصار بداية الى سؤال الحكومة وثم الى مرحلة ثانية وهي الطلب لمناقشته او حضوره داخل قبة البرلمان”.
وتابعت: “واذا كان الامر على خطورة اكثر يتم استجواب رئيس الوزراء أو الوزير المعني المخالف للدستور، ومن ثم التوصل إلى نتيجة الاستجواب، ومن ثم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب”، مبينة انه “اذا حصل الاستجواب ستتم اقالة هذا الوزير أو رئيس الوزراء بالتصويت عليه من قبل الأغلبية المطلقة، ويعتبر مستقيلا”. انتهى25/ي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط