يطالب اليمين المتطرف في السويد باتخاذ إجراءات حاسمة لترحيل المجرمين الأجانب وتجريد أعضاء العصابات من جنسيتهم و “تجميد نظام اللجوء”، وذلك مقابل دعم حكومة عتيدة يقودها المحافظون، وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.
وتأتي هذه المطالب بعد أن احتل حزب” الديمقراطيون السويديون” اليميني المتطرف المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي، مما حدا برئيسة الوزراء، ماغدالينا أندرسون، التي تعد أول سيدة ترأس حكومة في البلاد زوعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تقديم استقالتها بعد أن فشل تكتلها اليساري في الحصول على الأغلبية، وبالتالي أصبحت حكومتها مجرد حكومة تصريف أعمال.
ومن المتوقع أن يشكل الحكومة الجديدة زعيم حزب التجمع المعتدل، أولف كريسترسون، في حال استطاع التوصل إلى اتفاق مع مع الديمقراطيين السويديين وحزبين أصغر من اليمين المتطرف، والذين يشغلون 176 مقعداً من أصل 349 مقعداً.
“استئجار سجون خارج السويد”
وتشمل السياسات قيد المناقشة خفض المزايا التي يحصل عليها المهاجرون ما لم يتعلموا اللغة السويدية أو يحصلوا على وظيفة، وإعادة “الأشخاص الذين لا يتمكنون من التجذر في السويد”، وعقوبات بالسجن إلى أجل غير مسمى للمغتصبين المتسلسلين، واستئجار السجون في الخارج لنقل المدانين إليها، وتقليل عدد طلبات اللجوء من قبل غير الأوروبيين إلى “ما يقرب من الصفر”.
والنتيجة الأكثر احتمالا هي أن يشكل المعتدلون بقيادة كريسترسون حكومة أقلية في ائتلاف مع الديمقراطيين المسيحيين، وبعد ذلك يحصلوا على الثقة من خلال تصويت الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطيون السويديون والحزب الليبرالي الأكثر وسطية للحكومة المرتقبة مقابل تنازلات كبيرة من الائتلاف الحاكم العتيد.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ، كارل داهلستروم أنه يمكن إبرام صفقة في غضون أيام، وأنه يمكن تنصيب كريسترسون كرئيس للوزراء في نهاية الشهر الحالي.
وأضاف: “بالنسبة لملف الهجرة فأنا متأكد من أن (الديمقراطيين السويديين) لن يستسلموا.. وسأندهش إذا لم يتم فرض سياسة هجرة أكثر تقييدًا بعد عام من الآن”.
من جهتها، قالت رئيسة المعهد السويدي للأمن والتنمية، آنا ويزلاندر، لصحيفة “نيويورك تايمز” عن مكاسب اليمين المتطرف إن نجاحهم بطريقة أو بأخرى لم يكن مفاجئًا،
وأوضحت: “مرد ذلك يعود إلى عدم تعامل أي حكومة حقًا مع قضية الهجرة، التي كانت موجودة منذ سنوات، والتي تؤثر على المجتمع أكثر فأكثر بعد أن جرى ربها ربط الجريمة بجماعات المهاجرين”.
وكان الموضوع المهيمن على الانتخابات هو الإدعاء من اليمين بأن النموذج الاجتماعي السويدي المميز ينهار في كل جانب من جوانب الحياة العامة بدءا من النظام الصحي المنهك وليس انتهاء باحتلال البلاد المركز الرابع بأعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.
وكتب زعيم حزب “الديمقراطيين السويديين”، جيمي أكيسون، على صفحته في موقع فيسبوك بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات: “سننتهي الآن من السياسة الديمقراطية الاشتراكية الفاشلة، التي قادت هذا البلد باستمرار إلى المسار الخطأ لمدة ثماني سنوات”.
وزاد: “حان الوقت للبدء في إعادة بناء الأمن والرعاية والتماسك الاجتماعي، وآن الأوان لوضع السويد في المرتبة الأولى”.
وبحسب خبراء فإن أقوى تعبير لهذا الشعور المفترض بالضيق من سياسات الحكومات اليسارية المتعاقبة في البلاد هو ارتفاع معدل القتال العنيف بشكل متزايد بين العصابات الإجرامية، إذ زادت عدد حوادث إطلاق النار المميتة المسجلة كل عام بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، وفي هذا الصدد اعتبر أكيسون الهجرة “غير المنضبطة والمهملة” أصل كل تلك المشاكل.
واتبعت أحزاب يمينية أخرى خطى “الديمقراطيين السويديين” على نطاق واسع، حيث وضع حزب التجمع برنامجًا سياسيًا صارمًا، عبر عنه رئيس الحزب، أولف كريستيرسون، من خلال تصريحات له خلال الشهر الماضي قال فيها “أعتقد أن كل شخص في السويد تقريبًا يوافق الآن على أنه كان لدينا موجات من الهجرة لفترة طويلة وأن الاندماج كان سيئًا للغاية”.