خبراء: العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط مع غياب الموازنة

ذكر خبراء أن العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل غياب الموازنة، مؤكدين ان البلد يتجه نحو أن يكون في المرتبة الثانية على صعيد منظمة أوبك.

وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إن “سياسة الاقتصاد في العراق ما زالت تعتمد على توزيع إيرادات النفط دون التنويع، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي”.

وتابع قصي، “العراق ينفق سنوياً ما لا يقل عن 12 تريليون دينار على مستوى الدعم لمفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب دعم الاستهلاك”.

وأشار، إلى أن “الواقع يفرض على الدولة العراقية في الوقت الحالي توسيع الدعم باتجاه الطاقة الإنتاجية، وإعادة الحياة إلى الصناعة”.

وأوضح قصي، أن “تحويل جزء من الدعم المخصص للاستهلاك نحو الإنتاج سوف يسهم في تقليل نسبة البطالة والفقر التي بلغت بنسب عالية في مجتمعنا، كما أن ذلك يعيدنا إلى التنويع الاقتصادي”.

وشدد، على “أهمية إيرادات النفط التي يمكن أن تواصل الارتفاع، خصوصاً إذا ما لاحظنا أنها وصلت إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة ويمكننا ان نحتل المرتبة الثانية على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع استمرار العقوبات على روسيا”.

ونوه قصي، إلى “ازدياد أهمية العراق في سوق النفط مع احتفاظه بالمرتبة الأولى لصادراته في الهند والمنافسة في الصين، وهو يحاول الدخول في سوق الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح، أن “تلك البلدان لديها صناعات متقدمة، وهي فرصة سانحة للعراق بأن يبيع النفط إليها مع استيراد التكنولوجيا وتطوير الآلة الصناعة الوطنية لخلق إيرادات مستدامة وليست وقتية على اعتبار أن النفط ثروة ناضبة”.

وأكد قصي، أن “أسعار النفط وكمياته محكومة بالعرض والطلب العالمي، والاعتماد على منفذ وحيد للحياة يعرض البلاد للمخاطر”.

وتحدث، عن “وفرة مالية ناجمة عن الارتفاع الحالي لأسعار النفط يفترض تحويلها إلى تنويع اقتصادي في جميع المستويات لتقليل الصدمات الخارجية على الاقتصاد”.

ويعود قصي، إلى “عام 2020 عندما عجزت الحكومة عن تسديد الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالتالي نحتاج إلى التفكير بالتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة وتوظيف الموقع الجغرافي للعراق في جذب الاستثمارات”.

ويجد، أن “الولايات المتحدة الأميركية تحاول الدخول في السوق العراقية بكثافة وهي الدول الصناعية الأولى في العالم وعلينا استثمار هذا التحول مع امتلاكنا 30 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية”.

ويواصل قصي، أن “هذه المبالغ تمثل ضمان وطمأنة للجانب الأميركي بأن يحاول ويستثمر في العراق لتنشيط الصناعة الوطنية”، مبيناً أن “العراق لن يستطيع المنافسة بصناعته إذا لم يكن هناك شركاء”.

ودعا، إلى “استثمار التكنولوجيا الحديثة واستغلال الموارد المعطلة لتوظيف موارد أولية متوفرة لدى العراق مثل صناعة الفوسفات في الانبار وصناعة الكبريت في نينوى وصناعة الاسمنت في المثنى”.

وأردف قصي، أن “مثل هذه المواد الأولية غير المستغلة تسهم في إمداد العراق بسلسلة من الصناعات المكملة”.

وذهب، إلى “أهمية استثمار التواصل مع بلدان الاتحاد الأوروبي في إدامة العلاقة بين المياه والزراعة الذكية لإحياء الأراضي التي تحولت إلى صحراء بسبب عدم استخدام التكنولوجيا”.

ومضى قصي، إلى أن “إقامة علاقات متوازنة بين الدول سواء التي تساعدنا في مجال التكنولوجيا أو المستهلكة التي تطلب أمن الطاقة هو أمر ضروري جداً، لتنشيط قطاعات صناعية هي متوقفة حالياً”.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر محمد داغر، أن “إيرادات النفط مهما كانت كمياتها ومبلغها فإنها لن تتحول إلى مشروعات في ظل غياب الموازنة لعدم وجود سند قانوني يسمح بإجراء الاستثمارات”.

وتابع داغر، ان “العراق يمر في وقت ينبغي عليه تنويع الاقتصاد وعدم حصره بالنفط، لكننا نواجه غياب الموازنة التي تساعدنا في تحقيق ذلك”.

ولفت، إلى أن “جزءا من عملية تنويع الاقتصاد يكون عن طريق تهيئة وتحسين البنى التحتية لمشروعات جديدة والتوجه لدعم القطاع الخاص”.

وأورد داغر، أن “تحسن القطاع الخاص لا يكون من خلال الاقتصار على توزيع الرواتب إلى الموظفين والمتقاعدين، بل عبر مشروعات توكل إلى هذا القطاع لتنفيذها”.

ودعا، إلى “عدم الايغال بنسف النظام المالي القائم على الموازنة، وبالتالي ينبغي الإسراع في تقديم مشروع قانونها وألا تمر السنة المقبلة من دون إقرارها”.

وانتهى داغر، إلى أن “الدولة ينبغي منها عدم إدخال أو زج أية قوانين بديلة عن قانون الموازنة، وعدم تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أخذ شكل الموازنة المصغرة، في وقت ينتظر العراقيون إقرار الموازنة من أجل تحسين الواقع الاقتصادي واستثمار الإيرادات الحالية على أتم وجه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close