بغداد/ سيف عبد الله
تباينت الآراء بشأن تربية الحيوانات المفترسة في البلاد، فمنهم من يراها حالة طبيعية وحق المواطن في تربيتها، فيما يحذر قانوني من خطورتها على السكان.
وفي هذا الصدد، كشف علي مراد وهو أحد مربي الاسود في بغداد، عن انتشار الاسود في البلاد بشكل واسع، فضلا عن انشاء محميات خاصة من اجل تزاوج الاسود وتكثير انتاجها محليا.
وقال مراد في حديث مع (المدى)، إن “اسعار الاسود تختلف من ناحية اللون والعمر فالشبل على سبيل المثال يكون بسعر ٥ الاف دولار تقريبا لكن الشبل الابيض يتجاوز سعره الـ ١٥ ألف دولار”.
ولفت، الى أن “استيراد الاسود متوقف الان والاعتماد يكون على الانتاج المحلي الذي يتركز في محافظة البصرة وبابل ولكن بشكل عام فان هذه الحيوانات تحتاج الى عناية خاصة وتربيتها مكلفة الى حد ما”.
بدورها، اوضحت الباحثة الاجتماعية حنان احمد، اسباب توجه المجتمع الى تربية مثل هكذا حيوانات مفترسة.
وقالت احمد في حديث مع (المدى)، إن “السبب الاخر هو التقليد الذي يعيشه المجتمع العراقي حيث يحاول تقليد كل ما يراه وتحديدا لدول الخليج حيث تشتهر هناك تربية هذه الحيوانات”.
ودعت الباحثة، المجتمع العراقي الى “الالتفات لتربية الابناء على السلوكيات الاجتماعية الصحيحة بدلا من صب الاهتمام على مثل هكذا حيوانات هي بطبيعتها مفترسة وخطرة”.
الى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “القانون يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة”.
وقال التميمي في حديث مع (المدى)، إن “قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 يعاقب في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة”.
وأضاف أن “القانون ينص على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطرا على السكان”.
واشار التميمي، الى أن “المادة 495 من قانون العقوبات العراقي تجرم أيضا من يشكل خطرا على حياة السكان بحيوان مفترس”.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه “مع انفتاح الأسواق العراقية على التجارة واستيراد البضائع، برزت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع العراقي ومنها ظاهرة استيراد الحيوانات المفترسة وبيعها للمواطنين ما يثير مخاوف المناطق السكنية ويشكل تهديداً خطيراً على سلامتهم”.
وأضاف المحنا، أن “هناك واجبات مشتركة بين الجهات البيطرية التي تمنع استيراد مثل هكذا حيوانات إلا وفق ضوابط وشروط خاصة، بين وزارة الداخلية، التي تنفذ تعليمات وزارة الصحة، والجهات البيطرية”، مؤكداً “وجود تنسيق مشترك مستمر في التعاون بهذا المجال».
وأكد، أن “أجهزة الشرطة حاضرة وتتسلم كل النداءات والإخبارات من قبل المواطنين بخصوص وجود مثل هكذا حالات قد تسبب تهديداً للمناطق السكنية أو المواطنين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط