جسار صالح المفتي
ذكرت مصادر مطلعة على الحراك داخل حزب “الدعوة الاسلامية”، أن القيادة الحالية فشلت حتى الآن في لملمة نفسها، في ظلّ افتقادها خطة أو مشروعاً يمكن أن تعتمد عليه في استقطاب تأييد جماهيري، وتحديداً من الشرائح الشابة.
وقالت صحيفة “الاخبار” اللبنانية في عددها الصادر اليوم، نقلا عن تلك المصادر قولها، إن قيادة الحزب كانت أمام خيارات ثلاثة “أحلاها مرّ، وستقود بشكل أو بآخر، في نهاية المطاف، إلى أفول نجم الحزب”.
أول هذه الخيارات الدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة، تشمل أعضاء “الشورى” (50) و”المجلس السياسي” (11)، على أن يكون هؤلاء الـ61 من الشباب، بينما يتقاعد القادة التاريخيون، ويجري الإبقاء على المستشارين، ومن ثم البدء في العملية الإصلاحية. لكن هذا الطرح اصطدم باحتمال فشل القيادة الجديدة في الترويج لنفسها، وإمكانية احتياجها إلى سنوات حتى تحقّق تفاعلاً خرقاً في الشارع العراقي.
أما الخيار الثاني، فكان تأجيل المؤتمر، حتى تتمكن القيادة الحالية من إنضاج رؤيتها لمستقبل الحزب وآليات عمله، غير أن الإشكالية التي برزت في هذا الإطار كانت في احتمال فشل المعنيين في إنتاج “مسودة رؤية”، ما يعني أن الحزب سيدخل تلقائياً في حالة “موت سريري”، في ظلّ عجزه عن إنتاج قيادة جديدة من جهة، وبلورة مشروعه من جهة أخرى. وبالنسبة إلى الخيار الثالث، الذي يبدو أن “الدعوة” ماضٍ فيه، فهو انعقاد المؤتمر العام قبل منتصف العام الجاري، على رغم أن “الموعد لم يُحدّد حتى الآن، لأن التحضيرات إليه تحتاج إلى مزيد من الوقت”، بتعبير أحد قادة الحزب.
ووفق معلومات الصحيفة كما في تقريرها من المتوقع أن تعيد قيادة “الدعوة” انتخاب نفسها، مع تغيير محدود في عدد من المواقع لمصلحة الوجوه الشابة على حساب الوجوه الحالية. وسيلي انعقادَ المؤتمر البدءُ في ورشة إصلاحات تطاول هيكل الحزب التنظيمي، ومن ثم إعداد ورقة تحدّد رؤية الحزب ومشروعه. وتشير المعلومات إلى أن السيناريو الأخير جرت بلورته بعد استشارة أطراف إقليمية نصحت بالحفاظ على وحدة “الدعوة”، وهو ما أوصت به أيضاً أوساط المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)، التي تفضّل الإبقاء على خريطة الأحزاب السياسية بصورتها الحالية، خصوصاً داخل “البيت الشيعي… الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيد”.
في خضمّ ذلك، وفي ظلّ افتقار الحزب إلى قاعدة جماهيرية عريضة يمكنها الالتفاف حوله في محنته إيماناً بمبادئه، لا طمعاً في قدرته على تأمين الوظائف للراغبين فيها، يراهن خصوم “الدعوة” على أن لحظة “انقصام ظهر” الأخير باتت قريبة. مراهنة تستند إلى جملة عوامل، تبدأ من خسارة الحزب منصب رئاسة الوزراء الذي احتكره طوال 13 عاماً، مروراً بالشبهات الدائرة حول قياداته في شأن التورط في الفساد وتعميمه، وصولاً إلى فشل الحزب في النهوض بنفسه من جهة، وتشكيل قادته التاريخيين أحزاباً موازية على ضفافه، تأكل من شعبيته، وتستثمر في شارعه
قبل بضع أسابيع تداولت القنوات الفضائية ، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مشهد لنائب في البرلمان(الاوكراني) متهم بالفساد، وهو يحاول الهرب من الجموع الغفيرة، والتي كانت تطارده بالقرب من مبنى البرلمان، وبعد القاء القبض عليه من قبل الغاضبين، تم حمله ووضعه في حاوية نفايات.وبغض النظر عن مافعله هذا النائب(الاوكراني) فانه بالتأكيد لم يصل به الامر الا ان يفعل مافعله بعض من الساسيين العراقيين، من الذين يجلسون على كراسي المسؤولية والحكم في اعلى قمة الهرم؟. حيث وصل الامربالبعض منهم الى ان يكونوا أداة للاجندة الخارجية، والتي ارادت وتريد اغراق العراق بالفوضى وعدم الاستقرار، ووحل الطائفية، بل انهم كانوا أداة للارهاب الداعشي ومن قبله القاعدي، من خلال توفيرهم الغطاء السياسي والقانوني للقتلة والمجرمين، مستغلين حصولهم على الحصانة العرفية اوالقانونية الممنوحة لمن في السلطة التشريعية اوالتفيذية..بل وتوفير البيئة المناسبة في مناطقهم وتحت انظارهم ورعايتهم لتكون حواضن للارهاب المحلي او المستورد(اذا صح التعبير). وذلك عن طريق الدعم المادي والمعنوي والإعلامي لكل التوجهات المعادية للعملية السياسية في (عراق) مابعد الاحتلال الأمريكي، وما حصل في ساحات الاعتصام ومنصاتها، والتي سبقة نكسة حزيران العراقية في سنة(2013)
والمدعومة من كبار قادة الأحزاب في محافظات العرب السنة، الى دليل قاطع على مااقول.حيث تحولت الساحات المذكورة ومنصاتها سيئة الذكر والصيت، الى مقر وممر لشذاذ الافاق وخطباء الشيطان ودعاة الفتنة،بل ولقتل الأبرياء من الجنود العزل من السلاح، وتحت مرى ومسمع الحشود الحاضرة،ووسط صيحات(التكبير) الداعشي، ولتكون بداية الشرارة للخطة الجهنمية المرسومة والمعدة سلفا في دهاليز مخابرات دول إقليمية شقيقة وصديقة للعراق، لاسقاط العملية السياسية فيه، وإعادة عقارب الساعة الى الوراء. ولكن بحمد الله وفضله، وفتاوى المراجع العظام، وهمة الشرفاء من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، خاب ظنهم وخسرت رهاناتهم، وانقلب السحر على الساحر. ان عملية( الكنس) السياسي يجب ان تبدء التهيئة لها من الان، متزامنة مع عمليات تحرير وتطهير الأراضي المحتلة من الدواعش. عن طريق اظهار الحقائق ومحاسبة المخطيء والمقصر والفاسد والسارق والمزور، في كل مفصل من مفاصل الدولة العراقية وتحت أي عنوان يحمله هذا المخالف للقانون، بغض النظر عن دينه وقوميته ومذهبه، فليس الإرهاب وحده من اوصلنا الى مانحن فيه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية..وانما كان جزء من سلسلة كبيرة من الأخطاء ، والتي تراكمت وتضخمت وانتجت المصائب والنوائب على هذا البلد الجريح، وخاصة وبالأخص نظام (المحاصصة) الذي بلينا به منذ سقوط النظام السابق وحتى الان. انها دعوة لابناء المناطق التي ضربها واحتلها الإرهاب، في الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى..ان يقولوا لمن انتخبوهم واوصلوهم الى اعلى الهرم السياسي: ان كفوا عن المؤامرات والدسائس والادعات الضالة والمضلة، والتي أوصلت العراق وبالأخص محافظاتكم وسكانها الى ماجرى ويجري عليها من الدمار والخراب.انها دعوة لاخوتنا(الكرد) في كردستان العراق، ان يقولوا للسادة القادة هناك: اننا جزء من العراق، وان حفظ حقوق الوطن الأصغر لايمنع من إعطاء وحفظ حقوق الوطن الأكبر. وان عليهم ان يتعاملوا مع شركائهم في الوطن كشراكة اخوة في المصير، لا كشراكة التاجر الذي يهدد بفض الشراكة في كل حين، ولاي سبب؟. وتذكروا ان الشجرة مهما علت او كبرت، فانها ثابتة بفعل جذورها..لا بطول اغصانها او كثرة ثمارها. انها دعوة لابناء الوسط والجنوب، ان يقولوا لقادتهم وممثليهم: افضحوا الفاسدين وسراق المال العام، واطردوهم من مناصبهم ووظائفهم التي مكنتموهم انتم منها، ونظفوا احزابكم من بعض المتسلقين والطفيليين الجهلة من الذين اساءوا او يسيئون الى أحزاب كان لها شرف مقارعة الظلم والدكتاتورية. انها دعوة لوضع تشريعات قانونية تنظم عمليات الانتخابات للدورات القادمة،سواء البرلمانية منها او مجالس المحافظات،وبطريقة تضمن عدم وصول من لايستحق الى هذين المفصلين المهمين في الدولة العراقية.انها دعوة لجميع أبناء الشعب العراقي ان يكونوا أوفياء لدماء وارواح الشهداء، والتي سالت وتسيل في كل يوم فوق ارض المقدسات، ارض العراق، للدفاع عنه وتحريره من دنس الإرهاب. فهل من مستجيب؟؟؟
قبل أن ننظر في المكانس السياسية التي كثرت هذه الأيام، كان لا بد من النظر في الكانسين أنفسهم ومدى مقدرتهم على عملية الكنس التي يعدون بها حال فوزهم بالانتخابات وتربعهم على عرش الحكم. فالكنس الموعود من جانب الداعين له حاليا، سينحصر في إزالة آثار الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني وحده. وبالطبع لن تتم عملية الكنس هذه إلا على أيدي من سيستلم مقاليد الحكم من الأحزاب المتنافسة، ومن ثم يؤهله ذلك لكي يكنس ما يرى ضرورة كنسه من الحزب الحاكم، ويبقي على ما يريد. هذه الأحزاب الداعية لكنس غيرها، من المؤسف أنها لم تصل إلى رأي قاطع حول طريقة وصولها إلى سدة الحكم التي لا مجال لتحقيقها إلا عبر الانتخابات القادمة، حيث مازالت هذه الأحزاب في حالة «لت وعجن» متواصل، عما إن كانت ستقبل على خوض تلك الانتخابات أم ستقاطعها؟ ففي كل صباح جديد لهذه الأحزاب رأي جديد. وكان آخر ما توصلت إليه، المذكرة التي أرسلتها لرئاسة الجمهورية، تطالبها فيها بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وتشكيل حكومة قومية، وإعادة تشكيل المفوضية القومية للانتخابات، ومن بعد أعطوا رئاسة الجمهورية أسبوعا واحدا لتستجيب لمطالبهم وإلا سيعملوا على «حجوة أم ضبيبينة»، مقاطعة الانتخابات. ونسأل هذا الأحزاب عن الجديد في هذه المطالب التي ظلت تطالب بها بين الحين والآخر، خاصة فكرة الحكومة القومية التي لم تجد أدنى قدر من القبول، دعك من الاستجابة لدى أي مسؤول بالمؤتمر الوطني، ومنهم من وصف المطالبة بها وكأنها مسعى للوصول إلى السلطة بدون جهد يتمثل في خوض الانتخابات ليأس من الفوز بها؟ ولذلك نجزم ومنذ الآن بعدم الاهتمام بأمر هذه المذكرة من جانب رئاسة الجمهورية، التي ستنظر إليها وكأنها لعب من أجل إهدار الوقت، الذي يعكف رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، على استثماره في استعداده للمنافسة في الانتخابات، ولن يعمل على ضياعه في كلام ومطالب يستحيل تحقيقها. ثم أن الإعداد للانتخابات قد قطع أشواطا بعيدة جدا، وكلف الجميع جهدا ومالا كثيرا جدا من العسير تعويضه أو الحصول عليه مرة أخرى، خاصة بالنسبة لذات الأحزاب الداعية لإرجاء موعد الانتخابات، والتي تشكو لطوب الأرض من عجزها وفقرها وقلة حيلتها. ثم كيف يتوقع هؤلاء أن يتم حل المفوضية القومية للانتخابات الآن، وقد تم الصبر عليها من جانبهم منذ تكوينها وإعلانها وطيلة الفترة السابقة، حتى يكتشفوا اليوم عدم حيدتها وتحيزها للمؤتمر الوطني الذي قام بتكوينها، اكتشفوها «يادوب» الآن ومن ثم رأوا المناداة بحلها وإعادة تكوينها، دون أن يوضحوا من الذي سيقوم بإعادة التكوين إن لم يكن ذات المؤتمر الوطني؟ ما نعجب له هو استمرار تهديد هذه الأحزاب بمقاطعة الانتخابات، كأنما سيهتم أحد بذلك الأمر بعد أن تكرر أكثر من مرة وبلا إقدام على التنفيذ.
هذه الأحزاب المسماة بأكثر من اسم، أحزاب جوبا أو أحزاب التحالف أو أحزاب الإجماع الوطني، التي مازالت تجرى خلف السراب، بمطالبتها بكل المستحيلات، قد خرج بعضها عليها فأصبحت مكشوفة الظهر، خاصة ان الأحزاب التي خرجت عليها من الأهمية بحيث يصبح أي فعل تهدد به في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، بلا قيمة في غياب تضامن الأحزاب الرافضة معها، وخاصة الحركة الشعبية التي ترى أن هنالك ما يبرر تأجيل الانتخابات، لكنها قطعا لن تدعو لذلك، بعد أن قطع مرشحها لرئاسة الجمهورية كل تلك الأشواط في استعداده لخوضها. وما دامت هنالك أحزاب كبيرة مثل الحركة الشعبية التي لن تقبل على المقاطعة، أو المؤتمر الشعبي الذي أعلنها صراحة بأنه لن يقاطع الانتخابات، فيصبح التهديد بالمقاطعة من جانب التحالف غير ذي جدوى، بل سيصب في مصلحة المؤتمر الوطني كما قلنا من قبل، لأن المنافسة ستقل حدتها خاصة عندما يبتعد متنافسون بوزن ثقيل مثل مرشح حزب الأمة القومي، فيخفف غيابهم عن ساحة التنافس الكثير من أعباء المنافسة على منافسهم الرئيس مرشح المؤتمر الوطني. وهذا طبعا بافتراض أن أحزاب جوبا فعلا ستقاطع الانتخابات، رغم اشتهارها بأنها تقول ما لا تفعل، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها التي بعثت بها لرئاسة الجمهورية، والتي لا ولن تتم الاستجابة إليها طبعا، ونخشى أن يرتحل قرار المقاطعة من نهاية هذا الأسبوع، الموعد الذي ضرب لاتخاذه، الى موعد جديد كما تعودنا عليه في كل مرة.
هذه الأحزاب بكل هذه «الجهجهة» تتحدث عن فكرة كنس آثار حكومة الإنقاذ، رغم أن كنس اثر أية حكومة يجب أن يتم عبر صندوق الانتخابات، بحيث يكسب الحزب الكانس المقاعد التي تؤهله للجلوس على مقاعد السلطة بعد أن يزيح عنها سابقه، وليس غير ذلك، ولو إننا نرفض استخدام لفظ الكنس من أساسه، لأنه يستخدم للتخلص من الأوساخ، ولن نجعل من أية من الحكومات مهما كانت مجرد أوساخ يجوز كنسها، وان كان هنالك من الأوساخ السياسية ما يستحق الكنس، مثل الفساد والمحسوبية والظلم وغيرها، إلا أن تعميم الفعل بلا تمييز أضرَّ كثيرا بالفكرة. فقد سمعنا موضوع كنس آثار الأنظمة لأول مرة في عام 1985م بعد سقوط نظام مايو، عندما أطلق الإمام الصادق المهدي فكرة كنس آثار مايو حينها، وبدأ تنفيذها بعد اعتلائه سدة الحكم. وللأسف فإن الكنس الذي مارسه السيد الصادق المهدي لم يتخط إزالة حجر الأساس من بعض من المباني التي شيدتها مايو، والتي تعتبر من أميز ما تركت مايو من أثر، مثل قاعة الصداقة بالخرطوم التي ظل سيادته يعلن من تحت سقفها دعوته لإزالة آثار مايو، وكذا المجلس الشعبي بأم درمان وكثير غيرها. وقلنا حينها إن محو آثار أي نظام، إن تم قبول هذه الفكرة، لا يكون إلا بترك ما هو أقيم منها من أثر وليس بإزالة اسم من قام بصنعها.
ان الآثار بكل بقاع العالم، تعتبر من أهم ما يجب المحافظة عليه، بدون أي عبث به لا في شكله ولا مضمونه، حتى يساعد ذلك في عملية تسجيل تاريخ البلاد وتسلسله دون انقطاع من أجل الأجيال القادمة. وليس مطلوباً أن يتم تسجيل تاريخ البلاد الموجب وتخطى السالب منه، حتى لا يتسبب ذلك في خلق فجوات في ذلك التاريخ. فإن كان لمايو أخطاؤها، وهى لها ذلك مثلها مثل أي نظام حكم آخر، فلا يعنى ذلك إزالة حقبة مايو من تاريخ البلاد لذلك الخطأ، بل المطلوب عكس أخطائها بكل الصدق والأمانة المطلوبة، في ذات الوقت الذي يتم فيه عكس ايجابياتها وبكل الصدق والأمانة أيضا. ولم نسمع بإزالة آثار أي حكم بواسطة من يعقبه إلا عندنا الذين تعودنا على ابتداع المحن. فقد حاول البعض وفى إطار إزالة آثار مايو، تغيير أسماء بعض الأماكن التي تحمل اسمها، وتسميتها بغيرها، وتعتبر هذه المحاولة سرقة سياسية لا يجوز ممارستها. لكن الشعب السوداني الذي لا تفوت عليه مثل تلك المكايد، أصرَّ على استخدام الاسم الحقيقي رغم أنف التغيير. ثم أن إزالة اى اثر من آثار مايو يعنى تضليل الجيل الجديد الذي لم يعاصرها وبالتالي لا يعرف حقائقها، ومن حقه أن يعرف كل ما أحاط بها سلبا كان أو إيجابا، ومتى أخفيت عنه بعض الحقائق بعد إزالتها، يصبح ما يعلم من تاريخ عن السودان ومسيرة الحكم فيه خاطئاً.
كما أن الدعوة لإزالة الآثار قد شملت الأشخاص الذين عملوا في ذلك النظام، أو تعاونوا معه. وكانت إزالتهم بما يشبه الإحالة للصالح العام التي مارستها حكومة الإنقاذ الحالية، لكن المدهش أن ذات الأشخاص الذين تم كنسهم ضمن آثار مايو ورميهم في مزبلة التاريخ، هم ذاتهم الذين استعان بهم الإمام الصادق المهدي صاحب فكرة الكنس، ووضعهم في قمة مؤسساته بحزب الأمة، بل واستعانت بهم كل الحكومات المختلفة، وآخرها الحكومة الحالية، مما يؤكد كفاءتهم ومقدراتهم في إدارة دفة الحكم. لذلك لا نجد أي مبرر للعودة إلى هذا الشعار، كان ذلك من جانب الإمام الصادق المهدي أو ممن أخذوا في تقليده من الآخرين، فكنس نظام الحكم يستحيل تحقيقه طالت فترة حكم ذلك النظام أم فصرت، فالكنس يعنى الإزالة، وهو ما تعجز عن فعله أي من مكانس العالم. فالسيد الصادق المهدي قضى جل سنوات حكمه انشغالا بكنس آثار مايو، ولم ينجح حتى تم كنس الديمقراطية الثالثة نهائيا بانقلاب يونيو 1989م. لذلك ما كنا نأمل في أن يعيد سيادته نفس المسلسل ليصبح كنس آثار الإنقاذ، من بين أولويات برامجه الانتخابية، رغم أنه استثنى من الكنس الكباري والجسور والسدود والطرق طبعا. ويصبح السؤال عما سيتم كنسه من آثار لا تشمل كل ذلك؟ ولا اعتقد أنه من الممكن إزالة آثار حكم مكث في الحكم عقدين وأكثر، وأينما التفت المواطن وجد أثرا من آثاره. لذلك حبذا لو أصبحت فكرة الإزالة للأخطاء في أسلوب الحكم وبعض ممارساته، وليبتعد الجميع عن قصة إزالة الآثار هذه. ففي أسلوب الحكم يجب إزالة التمييز بين المواطنين بسبب الولاء للحزب، مثلا، أو تفضيل ذوى القربى على الآخرين وغيرها. فان أفلح أي حزب في تحقيق العدل بين المواطنين وحده لكفى. نقول هذا لأن هنالك بعضاً من قيادات الأحزاب الأخرى قد بدأت في رفع ذات الشعار، كنس آثار المؤتمر الوطني، وقبل أن تغرق هذه الأحزاب في لجة ذلك الشعار، نتمنى أن تتخطاه وتتحدث عن غيره، فقد أثبتت الأيام فشله وعدم جدواه.
واعتقد أن محاولة كنس آثار الانظمة هي التي شجعت البعض على عملية التخريب لكل ما تفعله هذه الانظمة، باعتبار أن ذلك يصب في خانة كنس آثارها. وقد فوجئت اليوم بأن هنالك «زهريات» بها بعض الشتول قصد بها تجميل لأحد الشوارع الرئيسة ببحري. قام أحدهم بتهشيمها. ورغم قبح تلك الزهريات وعدم ملاءمتها للتزيين، واستحقاقها للإزالة، إلا أن الذي قام بفعل تهشيمها أكثر قبحاً من فعله. وقد يتكرر مثل هذا الفعل في أماكن أخرى ولأشياء أخرى، وفيه دليل قاطع على بؤس التربية الوطنية عندنا، حيث لا يميز المواطن بين ما يخص الحكومة وما يخصه هو -بصفته مواطناً- يستوجب المحافظة عليه. فالذين يخربون باعتبار أن فعلهم ذاك يساعد في إزالة النظام الحاكم، لا يدرون بأنهم هم الذين سيتكفلون بتكلفة إصلاح ما يخربون ومن مالهم الخاص وليست مال الحكومة، كما أن عمليات التخريب هذه لن تؤثر مثقال ذرة على نظام الحكم.
والمدهش أن كل الآثار ذات الفائدة والقيمة تم صنعها في العهود الشمولية، بدءاً من حكومة نوفمبر 58م ومرورا بمايو 69م وانتهاءً بيونيو 89م، بينما لا نجد أثرا لأية من الحكومات في العهود الديمقراطية. وربما يرجع ذلك إلى أن الحكومات العسكرية، قد استمرت في الحكم طويلا خاصة حكومة مايو ويونيو، بما مكنها من تنفيذ كل خططها وبرامجها، بينما كانت الحكومات الديمقراطية قصيرة العمر بما لا يساعد على تنفيذ أي من برامجها أو ما تنوي تنفيذه. وقد يكون ذلك حقيقة لحد ما، لكنه لا ينفي أن الحكومات الحزبية كثيراً ما تضيع الوقت في التناطح السياسي فيما بينها، وفى كيفية محو آثار الحكم العسكري الذي سبقها حتى يداهمها آخر. فلماذا لا تسعى أية حكومة لكي تبنى فوق ما بنته سابقتها، ونوقف قصة محو آثار الآخر لنبدأ من جديد، الأمر الذي عطلنا عن اللحاق بالعالم، ما دمنا لا نخطو خطوة للأمام إلا ونعقبها بأخرى للوراء.
اميبيا وحيتان والعقارب السوداء وخنافس الروث وسلطة المليشيات، سلطة الاسلام السياسي، سلطة الاغتيالات والقمع، ممثلة الطبقة البرجوازية الطفيلة التي تعتاش على قهر الجماهير ونهب ثرواتهم، وهي تقتل بدم بارد المتظاهرين السلميين.
ان هذه السلطة مرعوبة من الجماهير، مرعوبة من ارادتها الثورية بالصبر والصمود وادامة الانتفاضة، مرعوبة من فقدان امتيازاتها ونفوذها وفسادها، فهي عولت على المجرمين العتاة من الحرس الثوري الايراني وسخروا جميع اجهزتهم القمعية من امن الحشد الشعبي والمليشيات والامن الوطني الذي يرأسه فالح الفياض وهو المنسق الفعلي بين هيئة الحشد الشعبي الذي يرأسها والمليشيات والاجهزة الحكومية لقتل كل صوت معارض، وحاولت عن طريق مسرحيات غبية بالتصعيد الاعلامي والمناوشات العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية والاظهار بدفاعها عن ما يسمى بالسيادة الوطنية عندما قٌتَلَّ سليماني والمهندس ورفعوا لواء خروج القوات الاجنبية في الوقت الذي يهتف ممثليهم في البرلمان بسليماني الذي قتل ما قتل عبر قناصته عشرات المتظاهرين السلميين، وقطعوا الانترنيت في السابق وعاودوا بقطعه ليلة امس وصباح اليوم كمحاولة جديدة لقمع الاحتجاجات، وكل تلك المساعي من اجل حرف التظاهرات وتشويهها وبالتالي ضربها وقمعها.
لقد بينت هذه السلطة القذرة ان عدوها الحقيقي ليست امريكا ولا القوات الاجنبية، انما الجماهير المتعطشة للحرية، الجماهير السلمية التي لم تطالب اكثر من حياة كريمة خالية من الفقر والعوز، فواجهتها بالرصاص الحي والغازات المسسمة والقناصين وكواتم الصوت.
ان سلطة المليشيات الحاكمة في العراق فرضت نفسها على جماهير العراق بقوة مليشياتها، وان شرعيتها مزيفة بأمتياز، وتحاول الاستمرار عبر عمليات القتل والخطف والاغتيال وفبركة المسرحيات السياسية والعمالة السافرة. ان هذه السلطة هي الطرف الثالث الذي تحدث عنها المجرم عادل عبد المهدي في اباحة دم الجماهير، ويجب تقديم جميع قادته الى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين السلميين اضافة الى حل عصاباتهم تحت اية مسمى.
ان جميع قوى العملية السياسية يتحدثون عن الدستور، ويتبجحون بمخاطبتهم للجماهير بان عليها ان لا تخرق الدستور في حين ان مليشياتهم تقتل وتخطف وتغتال وليس هناك من رادع لهم دون ان يسألوا هل ما يرتكبون من جرائم يوصي بها الدستور!.
ان دفاعهم عن الدستور هو دفاعهم عن سلطتهم المزيفة والاجرامية، السلطة التي دون القتل وتكميم الافواه لن تصمد ليوم واحد.
ان مثل هذه السلطة يجب ان تٌكّنَسْ من المجتمع، فبغيابها يتقدم المجتمع خطوة نحو الامن والاستقرار والحرية والرفاه. وان بديل هذه السلطة هو تأسيس حكومة مؤقتة تكفل تحقيق الحرية والامن والمساواة.
سيتم كنسكم وتعفير ااكنكم وتعقيم من والاكم وابدال كسوته وقبلها تقليم اظافره وقص ذيله ولو كان سترا له اما الصخول فتلك خلقة الله !!!
المؤسسة الدينية بالنجف أوصدت أبوابها وبحَ صوتها ونأت بنفسها ووبخت قادة الدولة العميقة في أكثر من مناسبة..
الدولة العميقة هي مجموعة مصالح لا يهمها ما يعانيه الوطن والمواطن ..!؟
شبهات فساد كثيرة نخرت جسد العراق قامت بها الدولة العميقة تتمثل بفرض أرادتها بقصاصة ورق تفرض على رئيس الوزراء الأخ مصطفى? الكاظمي المغلوب على أمره..؟
قصاصة ورق تقلب الطاولة لكون رئاسة الوزراء حايط نصيص..؟
التعيينات في مناصب مهمة وجوهرية وسيادية تفرض على رئيس الوزراء بقصاصة ورق من قادة الدولة العميقة..
متى نتحرر من هيمنة وسطوة قادة الدولة العميقة اللذينَ ذبحوا العراق بفرض أرادتهم ..
الحل من وجهة نظري..
يتمثل بتحرير العقول من نفوذ قادة الكتل والأحزاب السياسية الفاسدة وحل البرلمان وكنس قادة الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة وبلا أستثناء..!؟
نظام الحكم الرئاسي الجمهوري وشخصية وطنية قيادية مستقلة شجاعة تقود العراق..
هو الحل الأمثل في فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتكميم الأفواه وحرية الرأي..
فرض أرادة الدولة وسلطة القانون وحل البرلمان ونظام حكم رئاسي جمهوري يحتاج تحرك شعبي وتحرير العقول وثورة شعبية عارمة تطيع بجلاوزة الطبقة السياسية الفاسدة ودولتهم العميقة والأنسداد السياسي الذي صدعَ رؤوسنا..
يقولون: «احذروا المرأة التى تتحدث عن الشرف كثيرا»، وبنفس القياس ينبغى أن نحذر من الذين يرفعون صوتهم عاليا بحب الوطن ومحاربة الفساد.
طالما توعَّدت الشعوب بعبارات الإنذار الخونة والساقطين برميهم يوما في مزبلة التاريخ عندما يكتب التاريخ عن هؤلاء سيرتهم ومواقفهم الخيانية.
وبطبيعة الحال إن كتابة التاريخ والإشارة إلى سيرة الرجال ظلت مرتهنة بيد المنتصر ومن يمتلك السلطة والصولجان ويجلس على العرش الحاكم فيملي ما يريده من توصيف عن أولئك الحكام عبر أقلام وكتابات ومدائح وعاظ السلاطين ليبيضوا وجوه من اسودت وجوههم بفعل الخيانة والارتزاق وبيع مصائر الشعوب وقد سبق أن قام النشطاء الأوكرانيون في مكافحة الفساد السياسي برمي برلمانيين ومسئولين في حاويات للقمامة، بسبب تورطهم في عمليات فساد
في اوكرانيا قاموا برمي السياسي الفاسد المتلاعب بالمال في حاوية النفايات رمي نائب برلماني عن حزب الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش في حاوية للقمامة *^*^*^ ألقى متظاهرون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، “فيتالي جورابسكي” النائب في البرلمان الأوكراني عن حزب “الأقاليم”، في حاوية قمامة، وذلك خلال تجمع لهم أمام البرلمان بالعاصمة “كييف”
وأمسك المتظاهرون بـ”جورابسكي”، أثناء خروجه من مبنى البرلمان، ورموه في حاوية قمامة أحضروها أمام المنبى، ومنع المتظاهرون خروج “جورابسكي” من الحاوية لفترة وجيزة، موجهين له اتهامات بالتسبب في سفك الدماء بالبلاد، “لكونه لعب دورا رائداً في إصدار العديد من القوانين المثيرة للجدل خلال فترة الحكومة السابقة”.
وطالب المتظاهرون المنتمون لحركة “اتحاد الحرية لجميع الأوكرانيين”، وحركات قومية أخرى، الإعلان على فحوى قانون يمنح وضعا خاصا لبعض المدن شرق البلاد، وكذلك تمرير قانون يعاقب أعضاء في الحكومة الأوكرانية السابقة.
يا ترى كم حاويه نحتاج بالعراق … هذا ما يجب فعله في كل برلمانيينا ومسؤولينا وابتداءا من راس الهرم للقاعدة وبلا استثناء واسترجاع كل الاموال المسروقة من قبلهم والاستعانه بوكالة الانتربول الدولية لذلك !!!!وبعد ذلك الى السجن لانهم فعلوا بنا اضعاف ما فعله هذا الشخص بالاكرانيين . هذه عبرة البرلماني العراق كلهم فاسدين ومرتشين وخدام الفساد والظلم والاستبداد باستعمالهم الحصانة البرلمانية وكذا تسلطلهم على خيرات البلاد باستعمال النفوذ واستغلال كل الأماكن العمومية والحصول على الرشاوي او الدخول في المشاريع بنصيب ان أردت ان تحصل على الرخصة …والمحسوبية والولائية لابليس والصنم ….الا القلة القليلة التى تعمل من اجل الصالح العام …. حتى وان اتيحت لنا الفرصة لرميهم فاين حاويات الازبال? الاوكرانيون عندما القوا به في الحاوية فانهم اهانوه اكبر اهانة لانهم متحضرون وكل شئ له قواعده .
اما نحن وبرلمانيونا وحكومتنا وكل طبقات مجتمعنا غنيها وفقيرها نقطع شوارع
مدننا الرئيسية والازبال متراكمة على الجنبات اما في الازقة فحدث ولا حرج ولا ترى الحاويات الا في الاحياء” الراقية”بناياتها اما ساكنوها فالرقي براء منهم وبهذا المعنى فالحاويات عندنا prestige وبرلمانيونا لايستحقونه وحتى المزابل المزخرفة برزم بلاستيكية من كل الالوان اصبحت جزء من ديكور احيائنا ولانريد ان يفسده احد خاصة البرلمانيين فحقيقة يفسدها ويعفنها كون مكب النفايات اطهر نسبيا منهم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط