كتب / إياد الإمارة ||
المبلغ “المبلع” المخصص لتطبيق هذا القانون (2٨) مليار دولار أمريكي، “هيچ لو مو هيچ”؟
والحكومة تدعمها جهات أخرى وعليا، “هيچ لو مو هيچ”؟
ما الذي تغير في مواد حصتنا التموينية “أمن غذائي” أو حتى في مقادير مفرداتها التقليدية؟
ماذا سيحدثونا عن هذا القانون؟
هل أدرجت ضمن قائمة إصلاحات الحكوخمة وإنجازاتها غير المسبوقة؟
ما تعليق كل الكتل السياسية بلا استثناء على هذا الموضوع؟
وأعود لأُعلق على موضوع “خلافات شخصية” الذي طرح في مقابلة صحفية في أمريكا!
أنتَ منو؟
أنتَ شنو؟
خاف علموك “جماعة” على الشأنية!
وما أريد احچي بهذا الموضوع زايد..
وداعتك راجع نفسك واعرف قدرك.
جماعة “الشأنية” المزعومة وهم لا شأن لهم بنا: لا شأن ولا وزن ولا قيمة لهم على الإطلاق مجرد أحجار في “السراديب” التي ستُطمر قريباً ولن تحفظ في متحف أو كتاب محترم من كتب التاريخ.
غرد أحد الأخوة “علي الأسدي” متسائلاً عن مبلغ قانون الأمن الغذائي (2٨) مليار دولار ومن ثم ساخراً -وهو أمر يثير السخرية فعلاً- “يقال ان الحصة التموينية قد شهدت منذ إقرار القانون توزيع الكافيار والكمأ الأبيض والبطيخ الأسود على المواطنين”
ولعله قد وُزِع فعلاً مقدار كبير من القماش” الأبيض والأسود” على عدد من المواطنين “الخواص” لأغراض متعلقة بعروض أزياء خاصة تشهدها “دروب ضيقة” في مدن عراقية محددة و”مخددة” من النوم والأكل على رواية المرحوم الشيخ حسن فرج الله طيب الله ثراه.
يُقال -من مصادر مطلعة في العاصمة اللبنانية بيروت-: إن سعر المتر الواحد من القماس كلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة تكاد تستنزف كل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي!.
المعلومة