محمد الحلبوسي.. ماذا بعد إعلان استقالته من رئاسة البرلمان العراقي؟

قدم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين، استقالته إلى مجلس النواب وسط أزمة سياسية مستمرة.

وطلب من البرلمان التصويت على قبول استقالته في الجلسة التي من المقرر عقدها يوم  الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول.

وقال الحلبوسي الذي كان متحالفاً مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إنه “لم يناقش أو يتداول” قرار استقالته من رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية.

وجاءت استقالته بعد وقت قصير من ورود تقارير عن أن الإطار التنسيقي كان على وشك الإعلان عن تفاهم مع حلفاء الصدر السابقين أي كتلة السيادة السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، لتشكيل كتلة جديدة تحمل اسم”ائتلاف إدارة الدولة”، لإنهاء شهور طويلة من الجمود السياسي في البلاد.

ما أسباب الاستقالة؟

نفى الحلبوسي وجود علاقة بين استقالته من رئاسة البرلمان والتحالف المزمع إعلانه، مؤكداً أنه لا يمانع من أن يرشح أي نائب نفسه لرئاسة المجلس.

وأوضح في كلمة ألقاها ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد أن أحد أسباب استقالته من المنصب هو “الانتقال من الأغلبية السياسية (وهو مشروع التحالف السابق الذي كان يضم التيار الصدري) إلى إدارة الدولة بالتوافق”، مبيناً أن “التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي“.

وكان الخلاف الرئيس بين الكتلتين الشيعيتين، التيار الصدري والإطار التنسيقي، يتمثل في طبيعة تشكيل مؤسسات الحكم إذ تبنى التيار مبدأ الغالبية الوطنية بينما دعا الإطار إلى التوافق.

وشدد الحلبوسي بعد إعلان استقالته على أنه “يجب أن تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية بعدما شابها الكثير من الأزمات”، مضيفاً: “لن أفرض وجودي على السياسيين وطلب الاستقالة لا يعرقل جلسة البرلمان الأربعاء المقبل“.

ويقول المحلل السياسي سجاد جياد لوكالة فرانس برس إن “الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعماً قوياً يضع حداً لكل محاولة لإقالته مستقبلاً“.

ويضيف الباحث في مركز أبحاث “سنتوري إنترناشونال” أن هذه طريقة “لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة“.

ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائباً واجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائباً. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الأخرى ويسعى الى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.

وقد رحب الإطار التنسيقي”بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد”، مجدداً “استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.

ودعا الإطار التنسيقي في بيان القوى الكردستانية لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية”، مرحباً “بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصاً التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة“.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الحكمة، التي يرأسها رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، فادي الشمري، في تغريدة إنه تم التوصل إلى “الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار والحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وتحالف العزم وتحالف السيادة وبابليون“.

أشارت تقارير إلى أن الإطار يهدف إلى عقد جلسة برلمانية بكامل نصابها لانتخاب رئيس جديد وإقرار الحكومة التي طال انتظارها.

وأضافت أن “هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للطرف الآخر (التيار الصدري) بأنه لا مخرج من المأزق الحالي سوى الحوار”. وكان الصدريون قد رفضوا المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

لكن تقارير أخرى نفت التوصل إلى اتفاق بشأن الكتلة الجديدة أو إعلانها.

وذكر المتحدث باسم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أحد المكونات الرئيسية للإطار، قوله “ما حدث هو مجرد مناقشات وحتى الآن لم يتم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي“.

ويشهد العراق مأزقاً سياسياً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اختيار رئيس للجمهورية وبالتالي تسمية رئيس للحكومة المقبلة.

وكان البرلمان قد انعقد آخر مرة في 23 تموز/يوليو. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه. وبلغ التوتر ذروته أواخر آب/أغسطس عندما وقعت اشتباكات في المنطقة الخضراء أوقعت قتلى وجرحى.

وأمام الساسة العراقيين الآن مهمات رئيسية لتجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة تتلخص باختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

لكن لم يتضح بعد إذا كان الحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، قد اتفقا على مرشح واحد أم أنهما سيذهبان لجلسة البرلمان بمرشحين.

من جانب آخر يصرّ الإطار التنسيقي على مرشحه لرئاسة .الوزراء، محمد شياع السوداني، لتشكيل حكومة تهيء للانتخابات، بينما يعترض التيار الصدري عليه ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close