المحكمة الاتحادية ترفض الطعن باستقالة النواب الصدريين

بغداد/ فراس عدنان

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاربعاء، طعناً باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، مؤكدة أن المدعي ليست لديه مصلحة من إقامة الدعوى.

وكان نواب الكتلة الصدرية قد قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وقع عليها مباشرة، في 12 من حزيران الماضي، فيما وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستثناء برهان المعموري لأنه لم يكن مرشحاً ضمن القائمة الصدرية في الانتخابات إنما أنضم إلى الكتلة في وقت لاحق.

وذكر مراسل (المدى)، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس الاربعاء، ونظرت دعويين أقامهما المحامي ضياء رحمة الله جبر البديري، على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وأضاف المراسل، أن “الدعوى الأولى تضمنت الطعن بقبول الحلبوسي استقالات نواب الكتلة الصدرية”، منوهاً إلى أن “الدعوى الثانية تضمنت الحكم بعدم صحة انعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2022، وما صدر خلالها من قرارات وما ترتب عليها من آثار، والتي شهدت ترديد بدلاء الصدريين اليمين الدستوري كنواب”.

من جانبه، أعلن صاحب الدعوى المحامي ضياء رحمة الله جبر البديري، أن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعنين بداعي عدم وجود مصلحة”.

وأضاف البديري، أن “الرد جاء من الناحية الشكلية، ولم تنظر المحكمة في موضوع الدعوى على أساس المصلحة العامة”.

إلى ذلك، ذكر الخبير القانوني علي التميمي، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى أنهى الموضوع كله”.

وتابع التميمي، أن “قرارات المحكمة بنحو عام ملزمة وباتة وفق الماد 94 من الدستور”.

وعلى صعيد متصل، أفاد استاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية وائل منذر، بأن “المحكمة ردت دعوى استقالة الصدريين من ناحية المصلحة”.

وتابع منذر، أن “القرار يعني أن الذي أقام الدعوى ليست لديه مصلحة قانونية من الطعن، وبالتالي فأن الرد هو شكلي ولم يتم البت في أصل الاستقالة”.

وأشار، إلى أن “دعوى استقالة النواب الصدريين تتطلب إقامتها من شخص صاحب مصلحة، وهذه تتوفر في حالتين: الأولى قيام أحد نواب الكتلة الصدرية برفع الدعوى بخصوص عدم صحة الاستقالة، وهنا تكون المصلحة موجودة ويمكن للمحكمة أن تبت في الدعوى”.

وأورد منذر، ان “الحالة الثانية تتعلق بأحكام المادة 52 من الدستور بتقديم طلب متضرر بصحة عضوية أي نائب جديد بديل عن آخر صدري إلى مجلس النواب وفي حالة رفضه أو امتناع عن البت به خلال 30 يوماً يمكن حينها رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا”.

وانتهى منذر، الى أن “وجهة نظري تذهب إلى صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية وأصبحت نافذة من تاريخ تقديمها وتوقيع رئيس المجلس عليها في وقتها”.

وكان التيار الصدري الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات بـ 73 مقعداً قد أعلن سابقاً بانه غير معني بدعوى استقالة نوابه التي عدها نهائية، ودعا مقدمها إلى سحبها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close