كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الخميس، عن حراك سياسي، يهدف الى عودة نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب، كاشفا عن ثغرة قانونية تعيدهم من خلالها.
وقال المصدر، في حديث ان “هناك قوى سياسية رئيسية تجري حراك داخل أروقة مجلس النواب بهدف عودة نواب الكتلة الصدرية الى مجلس النواب من خلال بيان الرأي القانوني للمستشار القانوني الخاص للمجلس بتقديم وقبول استقالة النواب”.
واضاف ان “هناك ثغرة قانونية ممكن من خلال اعتبار هذه الاستقالة غير صحيح، كون الموافقة عليها تمت من قبل رئيس البرلمان دون التصويت عليها”، مشيرا الى ان “البرلمان ليس بعطلة تشريعية وصلاحية توقيع الرئيس فقط دون التصويت تكون عند البرلمان داخل بعطلته التشريعية”.
ولفت الى ان “الحراك يهدف الى انهاء حالة الانسداد السياسي ليعود الصدريين للبرلمان ويكونون جزء من الحكومة المقبلة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط