بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك معاهدات جنيف لعام ١٩٤٩ واتفاقات لاهاي لعام ١٩٠٧).
ونظراً لتعقد الوضع في العراق وظهور بوادر على ضعف تأييد الدول التي شاركت أمريكا في احتلاله (كاسبانيا) مثلاً ولظهور قلق حتى في الولايات المتحدة الامريكية حول الوضع القانوني لسلطة التحالف المؤقتة وحول الكيفية التي أقيمت بها. سارعت سلطة الائتلاف في وضع قانون أدارة الدولة ومن ثم تسليم السلطة الى حكومة عراقية من الناحية الشكلية في ٢٨ / حزيران/ ٢٠04، لأن قوات الاحتلال لا زالت موجودة في العراق
ومن خلال قراءتنا لقانون ادارة الدولة نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض الامور التي نعتقد انها جديرة بالمناقشة، ونحاول ايضا بيان النواقص التي شابت هذا القانون من وجهة نظرنا وهدفنا من ذلك المساهمة في بلورة الآراء والرؤى قبل الشروع في كتابة الدستور العراقي الجديد، والله ولي التوفيق.
شروط ومطالب تستبق التوقيع على ائتلاف “إدارة الدولة”
على الرغم من الإعلانات والترويج الذي تمارسه القوى السياسية العراقية منذ أيام، بشأن التوصل إلى اتفاقات لتأسيس ائتلاف سياسي جديد، تحت مسمى “إدارة الدولة”، فإن تأكيدات قوى سياسية مؤثرة في المشهد، تثبت أن الائتلاف قد لا يرى النور قريباً، جرّاء الشروط التي وضعتها الأحزاب العربية السُّنية والكردية على وجه التحديد.
ومن المفترض أن يتكفل ائتلاف “إدارة الدولة” بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة مرشح قوى “الإطار التنسيقي“، محمد شياع السوداني.
وبالرغم من مرور ثلاثة أيام على اجتماعات عدة بين القوى السياسية في العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لتشكيل الائتلاف الجديد، فإن سياسياً بارزاً ونائباً في البرلمان عن دورته الحالية، قال لـ”العربي الجديد” إن صمت زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، وعدم تعليقه حتى الآن على التطورات الجارية، بث القلق في “المشهد السياسي، حيث تُثار مخاوف من تحريك الصدر أنصاره مرة أخرى إلى الشارع لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة الجديدة، التي لن تكون مختلفة عن سابقاتها، وهي توافقية، بحسب نظام المحاصصة من ناحية توزيع الوزارات أو المناصب السيادية بالدولة”.
مؤكداً أن القوى السنية والكردية “أعلنوا صراحة عن جملة من الشروط والمطالب، للإطار التنسيقي، مقابل القبول بالانضمام لائتلاف إدارة الدولة”.
وفي هذا السياق، أفاد عضو ائتلاف “النصر”، حسن البهادلي، في حديث صحافي، بأن “هناك قيادات داخل الإطار التنسيقي لم توقع لحد الآن على مقترح تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة)، بسبب نقاط خلافية بين أطراف الإطار”. ولم يذكر البهادلي أسماء هذه القيادات، إلا أن “العربي الجديد”، عَلم أن أبرزهم هو “حيدر العبادي”.
ولدى الحزب الديمقراطي الكردستاني شروط ومطالب مقابل الانضمام لـ”ائتلاف إدارة الدولة”، بحسب عضو الحزب ريبين سلام، “تمثل مطالب جمهور الحزب والشعب الكردي بالكامل”، وفقاً لقوله.
مبيناً لـ”العربي الجديد” أن “أول الشروط تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بترسيم الحدود بين المحافظات والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى سن قانون النفط والغاز لتنظيم التعامل المالي والنفطي بين بغداد وأربيل، وإيقاف تجاوزات المليشيات التي تمارس أدواراً عدوانية ضد إقليم كردستان”.
“من بين المطالب، إفراغ مدينة سنجار في الموصل من المظاهر المسلحة، وطرد حزب العمال، والفصائل المسلحة التي تحمي المسلحين وتدعمهم، وكذلك بعض المطالب المتعلقة بالحياة الاقتصادية للإقليم، ومنها حصة الإقليم من الميزانية المالية الاتحادية”، لكنه أشار إلى أن “الاتفاق على تشكيل الحكومة سيكون صعباً مع استمرار غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي”.
أما عضو تحالف “السيادة” والنائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، فقد أكد أن “الوضع السياسي متقلب حالياً، والمتغيرات هي التي تحكم المشهد بالكامل، وليس الاتفاقات أو الضوابط العامة للتعامل السياسي”.
مبيناً في حديث مع “العربي الجديد” أن “مطالبنا في سبيل الدخول في أي مشروع يهدف إلى تشكيل الحكومة، هي مطالب المدن المحررة المتضررة، ومنها إعادة النازحين، وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المغيبين، وتحويل ملف “المساءلة والعدالة” إلى ملف قضائي، وعدم استخدامه واستغلاله سياسياً، كما أننا نريد أن نكون شركاء وليس مشاركين في مشروع تشكيل إدارة الدولة”.
من جانبه، أكد عضو “الإطار التنسيقي” محمد الصيهود، أن “مطالب الإخوة الكرد والسنة، محترمة في حقيقتها، لكن هناك من يحاول أن يجعل من شروطه ومطالبه أدوات لعرقلة أي مشروع يخدم فكرة الخروج من الانسداد السياسي الحالي”، معتبراً في اتصال مع “العربي الجديد”، أن “عدم اتفاق الأحزاب فيما بينها سيؤدي إلى أزمات جديدة، ومنها ما يهدد الاقتصاد العراقي”.
أن “المطالب التي تقدمت بها القوى السنية والكردية على طاولة أحزاب الإطار التنسيقي التي تريد تشكيل الحكومة، هي نفسها المطالب التي يجري تقديمها مع تشكيل كل حكومة جديدة”، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أن “هذه الشروط لا تُطبّق، لأنها في الحقيقة ليست مطالب مقنعة بالنسبة لبقية القوى السياسية، وعادة ما تشكّل الحكومة بناءً على طريقة توزيع المناصب والوزارات، وليس على تنفيذ المطالب العامة”.
ويضم “ائتلاف إدارة الدولة” إلى الآن، عدداً من القوى السياسية، منها “الإطار التنسيقي” الذي يضم معظم الأحزاب العربية الشيعية والفصائل المسلحة، وتحالف “العزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، و”الاتحاد الوطني” برئاسة بافل طالباني، وكتلة “بابليون” المسيحية بزعامة ريان الكلداني.
لمن الدعاء بتسديد الخطى لسحق تام لكل مفاصل الحياة في العراق بعد الولادة القيصرية الليزرية البركانية لاتلاف ادارة الدولة …ام الاطار التنسيقي ام لملوم البو قريضة ابنة عم جعيدة ومرارة وصنيفرة وبنات واولاد واحفاد طارق والبيارق وللموت لايفارق .
رغم عدم الإعلان عنه رسميا ((((ائتلاف ادارة الدولة )))، إلا أن تصريحات صادرة عن قيادات في قوى الإطار التنسيقي أعلنت توصل الإطار الى تفاهمات مع الأحزاب الكردية والسنية لتشكيل ائتلاف “إدارة الدولة”، الذي سيأخذ على عاتقه عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
تستعد القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية باستثناء التيار الصدري للاعلان خلال الساعات المقبلة عن تحالف لادارة الدولة واستئناف انعقاد جلسات البرلمان المعطلة منذ اشهر وصولا الى اختيار رئيس للبلاد وترشيح رئيس للحكومة.
وقال مصدر عراقي مطلع ان اتفاقا قد تم بين القوى السياسية الرئيسية العراقية على تشكيل تحالف بأسم «ائتلاف ادارة الدولة» يضم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية والحزبين الكرديين الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني والوطني برئاسة بافل طالباني والقوى السنية في تحالفي السيادة وعزم فيما يستثني التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تتجه الانظار حاليا الى موقفه من التحالف الجديد.
وأكد المصدر ان جميع الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة قد وقعت وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار.واوضح انه لم يتم التفاوض مع التيار الصدري وليس هنالك من لجنة للتفاوض معه لرفضه استقبال اي وفد سياسي بعد اعلان زعيمه الصدر سحب نوابه من البرلمان واعتزال العمل السياسي في الوقت الحالي.واشار المصدر الى ان هذه القوى اتفقت على عقد جلسة مجلس النواب بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث تم تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأوضح ان مرشح الاطار هو محمد شياع السوداني، مشيرا الى ان الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط (البترودولار) وكذلك قانون النفط والغاز والغاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن اضافة الى موضوع عودة النازحين والتعهد باعادتهم الى مناطقهم الاصلية بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد .واضاف ان الوثيقة تضمنت رغبة الكتل (السنية) باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن باعتبار ان مهامهم ليست داخلها كما تم الاتفاق على ان ذلك سيتم بعد ان توفر ميزانية لإنشاء وتأهيل مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم والمطالبة بالتوازن في ادارات الدولة.
وبين انه سيتم تعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل وتسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة كانت وتوحيد السياسة الجمركية في البر والبحر والمطارات لكل العراق.واكدت الوثيقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية كما يتم الغاء المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في ادائه يقال، كما يتم اصدار قانون العفو العام ويستثنى منه من عمل مع التنظيمات الارهابية او ساعد الارهاب او ورد اسمه بقوائم الجهات الامنية.
وجرى الاتفاق على العمل على القضاء على الارهاب والفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على صناعة حكومة خدمية للبدء بالاستثمار والبناء والاعمار والعمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي تم الاطلاع عليه من قبل جميع الاطراف.
ويأتي هذا الحراك فيما تم السبت توزيع منشورات في بغداد تدعو للتحشيد لتظاهرات في العاصمة ومحافظات الجنوب والوسط السبت المقبل احياء للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العراق في الاول من تشرين الاول عام 2019 واسقطت حكومته السابقة.يشار إلى أن العراق يشهد انسدادا سياسيا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الاول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.
*****والغريب والعجيب بنفس النفس هناك رأي مخالف ومعارض؟؟؟ فند مقرب من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، الحديث عن الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولة” بشكل رسمي مساء اليوم.
وقال المصدر المقرب، لوكالة شفق نيوز، ان “الحديث عن عقد مؤتمر صحفي في منزل العامري من أجل الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولة” بشكل رسمي غير صحيح، فلا يوجد أي مؤتمر يعقد اليوم، ولا يوجد أي إعلان رسمي لهذا الائتلاف“.
وأضاف أن اعلان هذا الأمر متوقف على الوصول الى تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل عدم التصعيد مع أنصاره في الشارع، والترويج عن الإعلان هذا الائتلاف تم من خلال طرف واحد من الإطار التنسيقي وليس للعامري أي علاقة بهذا الترويج“.
كما أكد أن “العامري ليس مع الإعلان عن ائتلاف دون التفاهم مع الصدر اولاً“.
تأتي هذه التطورات بعد أن كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأحد، عن اتصال هاتفي، جرى بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن “الاتصال ناقش في بداية الأمر انضمام تحالف السيادة الى (ائتلاف إدارة الدولة) المؤمل تشكيله قريباً ومعرفة رأي الصدر بهذه الخطوة”، مبينة ان “الخنجر اكد للصدر ان انضمام السيادة لا يعني وقوفه مع الاطار ضد التيار، وأكد على مواصلة تنسيق المواقف مع الصدر“.
وأضافت ان “الخنجر ابلغ الصدر ان انضمام السيادة لـ(ائتلاف إدارة الدولة)، إذا ما تم بشكل نهائي فأن السيادة سيعمل خلال تواجده بهذه الائتلاف على تحقيق المطالب التي رفعها التيار الصدري وعلى رأسها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة“.
واوضحت المصادر أن “الصدر والخنجر اتفقا على عقد اجتماع قريب دون تحديد موعده يجمع زعيم التيار الصدري مع زعيم تحالف السيادة ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لتقوية التواصل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة“.
في السياق، قال السياسي العراقي والنائب السابق مشعان الجبوري، في تغريدة، إنه “سيتم مساء اليوم الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولةً” الذي يضم العزم والسيادة والديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين وبابليون وقوى الإطار“.
وأوضح الجبوري أن “الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط واخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة ومعالجة ملف المفقودين وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف”.
ويسعى الإطار التنسيقي إلى أن يحتضن الائتلاف الجديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني، حلفاء التيار الصدري السابقين، لتشكيل حكومة توافقية، لكن مصادر مطلعة كشفت لموقع “ارفع صوتك” أن بعض القوى المنضوية في الإطار تعمل على أن يكون الائتلاف الجديد بديلا عن الإطار التنسيقي من أجل استمالة الصدر مستقبلا كي ينضم إلى الائتلاف.
لكن علي الفتلاوي القيادي في تحالف الفتح إحدى القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي، نفى لموقع “ارفع صوتك” وجود أي محاولات لتفكيك الإطار التنسيقي. واعتبر أن “ما يتداول عن هذا الموضوع عار عن الصحة قطعا“.
ويشير الفتلاوي الى أن “الإطار يعمل على أن تكون هنالك تهدئة بالعملية السياسة ويكون هنالك اشتراك ما بين القوى السياسية تحفظ التوازنات والعمل بشراكة حقيقيه تخدم الشعب والدولة، لكن الشي الجديد أن الإطار هو من سوف يتحمل المسؤولية الحكومية أمام المجتمع الدولي والشعب العراقي“.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين، الماضي عن استئناف جلسات البرلمان اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد مرور شهرين على تعليق جلساته عقب اقتحام مبنى المجلس من قبل متظاهرين تابعين للتيار الصدري في 30 يوليو الماضي.
وشهدت جلسة العودة، اليوم الأربعاء، تصويتا برفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.
وشهدت بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية العديد من الاجتماعات بين الأطراف السياسية لتشكيل ائتلاف “إدارة الدولة”. وأكد هشام الركابي مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، تشكيل الائتلاف الجديد.
وكتب في تغريدة على تويتر: “على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة”، دون أن يشير الى تفاصيل أخرى.
ورغم أن استئناف جلسات البرلمان ومضي الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية يأتي مخالفة لمطالب التيار الصدري خلال الأشهر الماضية، الا أن زعيم التيار مقتدى الصدر لم تصدر عنه حتى الآن أي تعليقات عما يجري حاليا على الساحة العراقية.
في المقابل، أوضح رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، في حديث على هامش مشاركته في ملتقى الرافدين أن “الدولة العراقية تنهار فيما إذا استمر إدارتها بحسب نظام التوافق الكلي، لأن الأحزاب لم تستوعب متغيرا مهماً دخل العملية السياسية وهو الضغط الشعبي”، واصفا مسيرة العملية السياسية من عام 2003 وحتى عام 2019 بـ “العقيمة“.
وأوضح الربيعي أن موقف التيار الصدري من المحاولات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة ينتظر ي ينتظر قرار زعيم التيار مقتدى الصدر، مشيرا إلى أنهم في التيار سينفذون قرار الصدر بحذافيره.
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أن الخطوات الجارية على الساحة العراقية “مناورات سياسية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق مسمى محاولات لإنهاء الازمة على هذه “المناورات السياسية“.
ويضيف البيدر لموقع “ارفع صوتك”، “ما يحصل حاليا هو تحايل على الواقع أو محاولة تشكيل خندق دون إرادة الصدر. ما لم يتم إرضاء الصدر وتقديم ضمانات واقعية لن نستطيع القول إن هناك حلا يلوح في الأفق“.
ويرى البيدر أن التظاهرات المقرر أن تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل قد تخلق أزمة داخلية في المنظومة السياسية. وبذلك يكون العراق أمام أزمة مركبة، ربما تمثل ضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد.
ويتابع البيد: “يبدو أن الأطراف السياسية التي كانت تنوي لقاء الصدر لم تحصل على تطمينات من قبل الإطار. وهذا الأمر سوف يدفع باتجاه الإبقاء على الأزمة كما هي“.
وأسفر الانسداد السياسي الذي يشهده العراق منذ نحو عام، عن اشتباكات مسلحة بين الفصائل التابعة للتيار الصدري والإطار التنسيقي خلال يومي 29 و30 أغسطس الماضي، مخلفة 30 قتيلا ومئات الجرحى من الجانبين.
وانتهت الاشتباكات حينها بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لأنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء، لكن مخاوف العراقيين من تكرار هذه الاشتباكات لم تنتهِ في ظل تعمق الأزمة السياسية وامتلاك أطراف الصراع للسلاح.
وهنالك خبر عاجل ومهم وستراتيجي ودراما تيكي وبربوكندي ولو متأخر ولاكن يهم المواطن والبنوك المقفلة والانسدادات نتيجة ركوب حصان جامح وسرج متهرىء نتيجة الوصولية والتشاركية العنقودية والغلبة للطرف الثالث والقناص :: أعلن “ائتلاف ادارة النفايات” عرض الإئتلاف رؤيته وأهدافه والبنود التي يجتمع عليها أعضائه المؤلفين من جمعيات ومنظمات وخبراء وأصحاب العلم والاختصاص في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد، وناشطين حقوقيين وبيئيين. ويهدف الإئتلاف الى تشكيل مجموعة ضغط للدفع نحو وضع وتطبيق استراتيجية سليمة وخطة تنفيذية فعالة ومستدامة لادارة النفايات الصلبة في كل البلاد خصوصاً.
حتى الآن لم تضع الحكومات خطة متكاملة لإدارة النفايات، بدءا من حملات التوعية وصولاً الى اتخاذ اجراءات جدية للتخفيف من استعمال بعض المواد ذات الاستعمال الأحادي وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير واعادة الاستعمال.” وأضافت:” كما اننا لم نر أية مبادرة ملموسة لتوسيع معامل الفرز والتسبيخ ورفع قدرتها وكفاءتها بل على العكس بعض المعامل توقف تشغيلها.” وأشارت الى ان الحكومة لم تضع استراتيجية وطنية لادارة النفايات وهي تخالف القوانين العالمية والاتفاقيات الوطنية “عبر تمرير خيارات غير بيئية مثل المكبات البحرية وتوسيعها وردم البحر بالنفايات واعتماد المحارق والترويج على أنها خيارات لا بديل عنها”.
و الهدف من انشاء الإئتلاف والحلول العملية والمستدامة التي يدعو اليها، ويسعى الإئتلاف للعمل بكل وسائل الضغط المشروعة على الحكومة وكل السلطات والإدارات المعنية، من أجل وضع وتطبيق استراتيجية فعالة ومستدامة، وخطة تنفيذية لإدارة سليمة بيئياً لقطاع النفايات، وذلك من خلال التشبيك والتحالف والمناصرة والتوعية والإعلام وعبر الوسائل القانونية.” ان:”هذه الخطة تعتمد على أسس الإدارة المتكاملة للنفايات، التي تبدأ بالتخفيف من إنتاجها أولاً، ثم إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها وتصنيعها، وتنتهي بالتخلص النهائي من المتبقيات عبر التقنيات المناسبة للواقع الوطني، والتي تحترم المعايير البيئية الوطنية والعالمية.”
المفاهيم العامة للإئتلاف، والتي جاءت في النقاط التالية
التخفيف من إنتاج النفايات، واعتماد مبدأ الاقتصاد الدائري باعتباره أمرا ضروريا لمستقبل بيئي واقتصادي مستدام.
استعادة المواد وتثمينها هو الخيار المفضل لإدارة جميع النفايات المنزلية والتجارية والصناعية.
إعادة التدوير نشاط ذو قيمة مضافة لمجتمعنا، يساعد على خلق وظائف خضراء تعزز الإقتصاد المحلي.
إعادةالتدوير مسؤولية مشتركة، تتطلب مشاركة المواطنين وتعاون الجميع – منتجين ومستوردين ومستهلكين وإدارات محلية ومركزية.
توفر السياسات الضريبية الحكومية حوافز مباشرة وغير مباشرة، للتخفيف من إنتاج النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها، وتشجيع تقنيات إعادة التدوير الجديدة، وتطوير البنية التحتية لمراحل الإدارة السليمة بيئيا للنفايات.
تمكين السلطات المحلية تشريعياً ومؤسسياً وتقنياً ومالياً لإدارة عمليات معالجة النفايات الصلبة.
وضع استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة، من قبل الحكومة بالتعاون مع السلطات المحلية، ووضع معايير المراقبة البيئية والمالية، وتنسيق المشاريع المرتبطة بها. وتسهيل تطبيق هذه الإدارة عمليا من قبل البلديات واتحادات البلديات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
توافق مشاريع معالجة النفايات مع القوانين اللبنانية والمعاهدات والاتفاقات الدولية لحماية البيئة، وتعتمد معايير الإدارة الشفافة والسليمة، والحفاظ على الصالح العام.
الالتزام بالمبادئ المنصوص عنها في قانون حماية البيئة مثل مبدأ الاحتراس ومبدأ العمل الوقائي، ومبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، حماية للبيئة وحسن إدارة الموارد الطبيعية.
وكان الإئتلاف قد وجّه العدول عن قرار اعتماد المحارق كحل لإدارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت لما لها من ضرر كبير على البيئة وصحة المواطنين والاقتصاد اللبناني، وحمل الائتلاف البلدية مسؤولية اتخاذ قرار اعتماد المحارق أو ما تسميه “التفكك الحراري” تحت طائلة مراجعة القضاء المختص.
وفي الختام، دعا الائتلاف كل من يرغب الانضمام اليهم للمساهمة بالضغط على السلطات وتطبيق خطط سليمة بيئياً للنفايات، كما والمساهمة عبر التخفيف من انتاج النفايات وفرزها واعادة تدويرها. ودعا الى زيارة موقعهم الالكتروني للتعرف أكثر على أعمال الإئتلاف ونشاطاته.
عن “ائتلاف ادارة النفايات”:
الائتلاف هو مجموعة من المنظمات والناشطين البيئيين التقوا على تنسيق الجهود لإدارة ومعالجة سليمة للنفايات الصلبة في لبنان عموماً، وبيروت خصوصاً، في ظل انعدام الرؤية والاستراتيجية الشاملة لهذا القطاع وتعددّ الطروحات وفشل السلطات الوطنية في إيجاد حلول مستدامة صحياً وبيئيا. والهدف من الإئتلاف هو الضغط على السلطات المعنية بإدارة النفايات الصلبة لوضع وتطبيق استراتيجية مستدامة وخطة تنفيذية لإدارة هذا القطاع. يعمل الائتلاف على تحقيق أسس تشاركية متكاملة للنفايات تبدأ بالتخفيف من إنتاجها أولاً، ثم إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها وتصنيعها، واسترداد القيمة منها، وتنتهي بالتخلص النهائي عبر التقنيات المناسبة للواقع الوطني والتي تحترم المعايير البيئية الوطنية والعالمية.: