كشف موقع اوروبي أن وفاة الشابة (مهسا أميني) أعاد تسليط الضوء مجدداً على “معاناة” الكورد داخل ايران، وفيما بيّن أن نحو 10 ملايين كوردي مُنعوا من اقامة حكما ذاتياً لهم، أكدوا أن المناطق الكوردية في ايران “مهملة” وعانت من “قمع” مستمر.
وقال موقع “يورو نيوز” الأوروبي في تقرير نشر باللغة الإنجليزية، إن “مقتل الشابة الكوردية الايرانية مهسا أميني قبل أيام بسبب ما يعتقد أنه حجابها، سلط الضوء على تاريخ الكورد ومكانتهم داخل المجتمع الإيراني”.
وبعدما أشار التقرير الأوروبي الى الاحتجاجات التي اوقعت ضحايا بعد أنباء مقتل أميني في الأسبوع الماضي، اعتبر أن “وفاتها قد تثير التوتر بين المؤسسة الحاكمة وبين الاقلية الكوردية التي تقول جماعات حقوقية إنها تعرضت لقمع منذ فترة طويلة، بينما تنفي السلطات الايرانية اضطهاد الكورد”.
وفي حين لفت التقرير إلى أن “الكورد في إيران هو جزء من مجتمع منتشر في عدد من دول الشرق الاوسط”، ذكر بانه “أحد أكبر شعوب العالم بدون دولة، وأنهم ينتشرون في المناطق الجبلية الممتدة عبر حدود العراق وإيران وأرمينيا وسوريا وتركيا”.
وأشار التقرير إلى أن “الكورد وعدوا بالاستقلال من خلال معاهدة سيفر العام 1920 التي فرضت تسوية وتقسيم استعماري للمنطقة التي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية”، مضيفاً أن “الزعيم التركي كمال أتاتورك مزق ذلك الاتفاق بعدها بثلاث سنوات، إلا أن معاهدة لوزان التي تمت المصادقة عليها في العام 1924، شتت الكورد ما بين دول الشرق الاوسط”.
وتابع التقرير أن “النزعة الاستقلالية للكورد في إيران، ظهرت بداية مع جمهورية مهاباد في العام 1946، وذلك بدعم من الاتحاد السوفياتي، داخل إيران، وعلى امتداد الحدود مع تركيا والعراق، إلا أنها لم تستمر سوى عاما واحدا قبل أن تستعيد الحكومة الايرانية السيطرة مجددا”، مبينا أن “الثورة الاسلامية في العام 1979، تسببت في سفك دماء في المناطق الكوردية خاصة مع الحزب الكوردي((KDPI الذي قاتل من اجل استقلال الكورد”.
واشار التقرير الى انه “مع اندلاع الحرب العراقية-الايرانية في العام 1980، فإن القوات المسلحة الايرانية والحرس الثوري عززت من قمعها للكورد لمنعهم من التحول إلى (طابور خامس) خلال حرب ايران مع نظام صدام حسين”.
وبيّن التقرير أن “فصائل متشددة جديدة ظهرت مثل حزب الحياة الحرة الكوردستاني خلال العقدين الماضيين وخاضت اشتباكات في بعض الأحيان مع قوات الأمن، وكان قادة التنظيم يلجأون مرات كثيرة الى اقليم كوردستان العراق، وكانت إيران تستهدفهم بصواريخها”.
واعتبر التقرير الأوروبي أن “المطالب الكوردية تأرجحت ما بين الاستقلال الكامل وبين الحكم الذاتي داخل دولة ايرانية متعددة القوميات والاعراق، وان التوجهات الكوردية كانت تمتد ضمن طيف سياسي واسع من العلمانية والميول اليسارية وصولا الى الفكر الاسلامي اليميني”.
ولفت التقرير إلى أنه “في ظل وجود ما بين 8 و 10 ملايين كوردي في ايران، فان طهران قلقة من تزايد الضغط من أجل الانفصال من جانب هذه الأقلية التي تتمتع بتاريخ طويل من الكفاح من أجل نيل حقوقها السياسية”.
وينقل التقرير عن جماعات حقوقية قولها ان “الكورد الذين يشكلون نحو 10 % من الايرانيين، يتعرضون الى جانب الاقليات الدينية والعرقية الاخرى، للتمييز في ظل المؤسسة الدينية الشيعية في ايران”.
وذكر التقرير بان “الكورد عانوا منذ فترة طويلة من تمييز عميق”، مستعيدا ما قالته “منظمة العفو الدولية في تقرير لها بأن حقوق الكورد الاجتماعية والسياسية والثقافية، بالإضافة الى تطلعاتهم الاقتصادية، جرى قمعها”.
واشار التقرير الى ان “مناطق الكورد مهملة اقتصاديا، ما ادى الى انتشار الفقر، كما أن عمليات الإخلاء الاجبارية وتدمير المنازل حالت دون حصول الكورد على مساكن لائقة، وبالإضافة الى ذلك، هناك القمع الذي مارسه الحرس الثوري ضد الاحتجاجات في المجتمع الكوردي طوال عقود، الى جانب احكام القضاء على الكثير من الناشطين بالسجن لفترات طويلة أو باعدامهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط